الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب إحياء الموات) .
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: قال الشارح قلت إلخ) قد يقال: مقتضى قوله السابق: كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين إلخ أنه لا فرق بين ما يتعلق بالمناسك وغيره فما قاله الشارح لا يدفع كلام المهمات فليتأمل. (قوله: ليس من المناسك) ويرد بأنه تابع لها حجر. (قوله: فهو لمالكه، إن عرف) نعم إن أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي كذا في شرح الروض وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كافر مهدر الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة، أو فيء، ولا يقال: إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني. وقضية التقييد بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدها، وإن لم يستول عليه فليتأمل وجهه ويحتمل أنه لما بطل تصرفه في نفسه واختياره بأمره ضعف تعلقه بماله فلم يؤثر إعراضه وهل يجري ذلك في منقول PageV03P356

مال الكافر حتى لو أعرض عنه قبل القدرة عليه ملكه من أخذه ، ولا يكون غنيمة، ولا فيئا؟ فليحرر ذلك كله. (قوله: إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ظهور مالكه صار من أموال بيت المال. (فرع)

هل يتصور ملك الكافر أي: الحربي معمورا في دار الإسلام؟ ويمكن تصويره بنحو الشراء، والهبة، ولو على يد وكيل فليتأمل. (قوله: لكن يمتنع بيعه) قال في شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. (قوله: وهو) أي: النادي أي: لفظه. (قوله: وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه ما لم يفحش الانعطاف، والازورار. (قوله: وإن انهار إلخ) هذا مشكل فانظر سلف الشارح في ذلك والذي في الروض نقص الماء فقط، ولم يذكر الانهيار كذا بخط شيخنا وكتب أيضا قوله: انهار، أو نقص ماؤها مثل ذلك في المنهج وشرحه وعبارتهما ويتصرف كل من الملاك في ملكه بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره، أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. ومنه يعلم أنه، مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغير فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه، ثم رأيت ما يأتي، والحاشية المتعلقة به. (قوله: فناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرانها منه بر. (قوله: لا فناء لها) في شرح الروض أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول أي: فناء الدار من حريمها وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين. اه.

(قوله: لم يلزمه أن يبعد) وعلى كلام ابن كج وغيره يلزمه. (قوله: لكن يمنع مما يضر بالحيطان إلخ) ، بخلاف من يتصرف في ملكه كما يؤخذ مما تقدم ومن المنقول بالهامش عن شرح المنهج، والفرق أن المتصرف في ملكه، بخلافه هنا فإنه لا ملك له، مع إضرار ملك غيره كما علم ذلك من الفرق المتقدم. (قوله: ولو ألصق حائطه بحائطه منع) أي: إن أضر م ر وكتب ابتداء، وهذا إنما PageV03P357

يظهر فيما لا فناء له، وإلا فالفناء حريم على ما تقدم فيمتنع التصرف فيه، ولو بلا إلصاق م ر. (قوله: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال قد يكون بمحل لا يكثر فيه الأمطار، ثم يتغير الحال فتكثر فيه، وقد يقال: ينبغي أن لا تعتبر الكثرة؛ لأن الحاجة تدعو إليه بدون الكثرة فليتأمل. (قوله: بل إن احتفت إلخ) أي: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يحيوا معا

— صفحة ٥١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।