(قوله: قال الشارح قلت إلخ) قد يقال: مقتضى قوله السابق: كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين إلخ أنه لا فرق بين ما يتعلق بالمناسك وغيره فما قاله الشارح لا يدفع كلام المهمات فليتأمل. (قوله: ليس من المناسك) ويرد بأنه تابع لها حجر. (قوله: فهو لمالكه، إن عرف) نعم إن أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي كذا في شرح الروض وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كافر مهدر الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة، أو فيء، ولا يقال: إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني. وقضية التقييد بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدها، وإن لم يستول عليه فليتأمل وجهه ويحتمل أنه لما بطل تصرفه في نفسه واختياره بأمره ضعف تعلقه بماله فلم يؤثر إعراضه وهل يجري ذلك في منقول PageV03P356
مال الكافر حتى لو أعرض عنه قبل القدرة عليه ملكه من أخذه ، ولا يكون غنيمة، ولا فيئا؟ فليحرر ذلك كله. (قوله: إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ظهور مالكه صار من أموال بيت المال. (فرع)
هل يتصور ملك الكافر أي: الحربي معمورا في دار الإسلام؟ ويمكن تصويره بنحو الشراء، والهبة، ولو على يد وكيل فليتأمل. (قوله: لكن يمتنع بيعه) قال في شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. (قوله: وهو) أي: النادي أي: لفظه. (قوله: وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه ما لم يفحش الانعطاف، والازورار. (قوله: وإن انهار إلخ) هذا مشكل فانظر سلف الشارح في ذلك والذي في الروض نقص الماء فقط، ولم يذكر الانهيار كذا بخط شيخنا وكتب أيضا قوله: انهار، أو نقص ماؤها مثل ذلك في المنهج وشرحه وعبارتهما ويتصرف كل من الملاك في ملكه بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره، أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. ومنه يعلم أنه، مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغير فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه، ثم رأيت ما يأتي، والحاشية المتعلقة به. (قوله: فناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرانها منه بر. (قوله: لا فناء لها) في شرح الروض أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول أي: فناء الدار من حريمها وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين. اه.
(قوله: لم يلزمه أن يبعد) وعلى كلام ابن كج وغيره يلزمه. (قوله: لكن يمنع مما يضر بالحيطان إلخ) ، بخلاف من يتصرف في ملكه كما يؤخذ مما تقدم ومن المنقول بالهامش عن شرح المنهج، والفرق أن المتصرف في ملكه، بخلافه هنا فإنه لا ملك له، مع إضرار ملك غيره كما علم ذلك من الفرق المتقدم. (قوله: ولو ألصق حائطه بحائطه منع) أي: إن أضر م ر وكتب ابتداء، وهذا إنما PageV03P357
يظهر فيما لا فناء له، وإلا فالفناء حريم على ما تقدم فيمتنع التصرف فيه، ولو بلا إلصاق م ر. (قوله: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال قد يكون بمحل لا يكثر فيه الأمطار، ثم يتغير الحال فتكثر فيه، وقد يقال: ينبغي أن لا تعتبر الكثرة؛ لأن الحاجة تدعو إليه بدون الكثرة فليتأمل. (قوله: بل إن احتفت إلخ) أي: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يحيوا معا