(باب إحياء الموات) .
(قوله: ولا هي حريم لمعمور) لا يشترط في نفي العمارة التحقق، بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها، ولا دليل عليها من أصول PageV03P352
شجر ونهر وجدر وأثاف وأوتاد ونحوها كذا في شرح الروض وفيه دليل على أن رؤية أثر العمارة ووجود دليلها مما ذكر مانع من الإحياء، لكن قد تدل القرينة على أن ما وجد من نحو الأثافي، والأوتاد إنما كان من مرتفق غير متملك ويتجه في مثل ذلك أن لا يكون مانعا. (قوله: تعويق الأكثر) ترك الإضافة ورواه بعضهم بالإضافة بر. (قوله: أي: أقطعه الإمام له) أي: غير المحيي. (قوله: وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال في الروض: فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح أي: مصالح المسلمين، ولا يحل لأحد تملكها. اه. فانظر نظير ذلك في المسلم بأن ترك زرعه تبرعا هل يجري فيه ما ذكر، وإن خالف الذمي بملكه الأرض دون الذمي حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام في المصالح، أو لا؟ ويفرق بينهما وقد يتجه الأول وأن هذا الزهد محمول على الإباحة، وإلا فالملك لا يزول بمجرد الإعراض وحينئذ فلكل أحد أن يأخذ للأكل دون التملك، والتصرف بنحو البيع فقوله: ولا يحل إلخ لا ينافي ذلك فليتأمل.
(قوله: وإن أذن له الإمام) فإن أحيا شيئا نزع منه، ولا أجرة عليه. (قوله: ولأنهما بالإحياء إلخ) لعل المحذور ملكهما لأصل دار الإسلام بسبب اختياري يستقلان به فلا يرد صحة ملكها بالإرث، والشراء ونحوهما. (قوله: في تلك) أي: لا يصيران بأخذهما مالكين لأصل دار الإسلام. (قوله: فإن علم إلخ) المعتمد أنه، مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين، ولا البقعة ومع الجهل يملك ذلك م ر. (قوله: وأصحهما فيه) أي: المعدن الباطن. (قوله: فأما البقعة) أي: التي اتخذها عليه. (قوله: ولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق وفي شرح الروض قال الزركشي: الظاهر أن هذا في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز؛ لأنه ينتفع به، ولا يضيق على غيره وفيما قاله نظر. اه.، وهذا، بخلاف إقطاع المعدن الباطن فإنه صحيح كما قال في الروض: وإذا أقطع الإمام من الباطنة أي: المعادن الباطنة رجلا ما يقدر عليه جاز لا الظاهرة. اه. قال في شرحه: قال الزركشي: والظاهر إلى آخر ما تقدم نقله عنه. (قوله: أنه يملكه) كذلك يملكه PageV03P353
فيما يوقف على عمل كما لو كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشيخان إلا أنهما قالا: إن ذلك ليس من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل ونقل في الجواهر تقييد هذا بالمسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البحر، فإن كان من مملحة فهو كنيل المعادن الظاهرة قال فيها أيضا: ولو ملك أرضا بالإحياء فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اختص به قال: ويحتمل أن يتقيد ذلك بما إذا قصده كما لو بنى دارا ودخل فيها طائر وعشش. اه. (قوله: وما للكفر) قال في الروض: وإذا استولينا عليها أي: الأرض التي ببلاد الكفار أي: وهم يذبون عنها فالغانمون أحق بأربعة أخماسها أي: بإحيائها وأهل الخمس بالخمس أي: بإحيائه، وكذا بعض كل، إن أعرض بعض، فإن أعرض كل من الغانمين فأهل الخمس أحق كالمتحجر. اه. قال في شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين صرح به الأصل. اه. وينبغي أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند عدم الإعراض أيضا، وإن أثم كما يدل عليه قوله: كالمتحجر فليتأمل. ثم رأيت هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتي.