الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إحياء الموات) .
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب إحياء الموات) .

(قوله: ولا هي حريم لمعمور) لا يشترط في نفي العمارة التحقق، بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها، ولا دليل عليها من أصول PageV03P352

شجر ونهر وجدر وأثاف وأوتاد ونحوها كذا في شرح الروض وفيه دليل على أن رؤية أثر العمارة ووجود دليلها مما ذكر مانع من الإحياء، لكن قد تدل القرينة على أن ما وجد من نحو الأثافي، والأوتاد إنما كان من مرتفق غير متملك ويتجه في مثل ذلك أن لا يكون مانعا. (قوله: تعويق الأكثر) ترك الإضافة ورواه بعضهم بالإضافة بر. (قوله: أي: أقطعه الإمام له) أي: غير المحيي. (قوله: وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال في الروض: فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح أي: مصالح المسلمين، ولا يحل لأحد تملكها. اه. فانظر نظير ذلك في المسلم بأن ترك زرعه تبرعا هل يجري فيه ما ذكر، وإن خالف الذمي بملكه الأرض دون الذمي حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام في المصالح، أو لا؟ ويفرق بينهما وقد يتجه الأول وأن هذا الزهد محمول على الإباحة، وإلا فالملك لا يزول بمجرد الإعراض وحينئذ فلكل أحد أن يأخذ للأكل دون التملك، والتصرف بنحو البيع فقوله: ولا يحل إلخ لا ينافي ذلك فليتأمل.

(قوله: وإن أذن له الإمام) فإن أحيا شيئا نزع منه، ولا أجرة عليه. (قوله: ولأنهما بالإحياء إلخ) لعل المحذور ملكهما لأصل دار الإسلام بسبب اختياري يستقلان به فلا يرد صحة ملكها بالإرث، والشراء ونحوهما. (قوله: في تلك) أي: لا يصيران بأخذهما مالكين لأصل دار الإسلام. (قوله: فإن علم إلخ) المعتمد أنه، مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين، ولا البقعة ومع الجهل يملك ذلك م ر. (قوله: وأصحهما فيه) أي: المعدن الباطن. (قوله: فأما البقعة) أي: التي اتخذها عليه. (قوله: ولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق وفي شرح الروض قال الزركشي: الظاهر أن هذا في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز؛ لأنه ينتفع به، ولا يضيق على غيره وفيما قاله نظر. اه.، وهذا، بخلاف إقطاع المعدن الباطن فإنه صحيح كما قال في الروض: وإذا أقطع الإمام من الباطنة أي: المعادن الباطنة رجلا ما يقدر عليه جاز لا الظاهرة. اه. قال في شرحه: قال الزركشي: والظاهر إلى آخر ما تقدم نقله عنه. (قوله: أنه يملكه) كذلك يملكه PageV03P353

فيما يوقف على عمل كما لو كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشيخان إلا أنهما قالا: إن ذلك ليس من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل ونقل في الجواهر تقييد هذا بالمسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البحر، فإن كان من مملحة فهو كنيل المعادن الظاهرة قال فيها أيضا: ولو ملك أرضا بالإحياء فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اختص به قال: ويحتمل أن يتقيد ذلك بما إذا قصده كما لو بنى دارا ودخل فيها طائر وعشش. اه. (قوله: وما للكفر) قال في الروض: وإذا استولينا عليها أي: الأرض التي ببلاد الكفار أي: وهم يذبون عنها فالغانمون أحق بأربعة أخماسها أي: بإحيائها وأهل الخمس بالخمس أي: بإحيائه، وكذا بعض كل، إن أعرض بعض، فإن أعرض كل من الغانمين فأهل الخمس أحق كالمتحجر. اه. قال في شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين صرح به الأصل. اه. وينبغي أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند عدم الإعراض أيضا، وإن أثم كما يدل عليه قوله: كالمتحجر فليتأمل. ثم رأيت هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتي.

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।