اه وما صرح به في المطلب من ندب التثليث في الاستنجاء بالماء اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وكما لا يصل الماء إلخ) أي: بعد الاسترخاء الواجب كما هو ظاهر (قوله: على الأصح في الروضة) قال في شرح الروض: ويوجه بأنا لا نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه إلى جوانبه فلا تنجس بالشك أو بأن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف هنا فاكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة اه والتوجيه الأول قيل: هو الأوفق بكلامهم، وقضيته أنه لو شمها بمحل معين من يده ملاق للمحل حكم بنجاسته اه وقضية التوجيه الثاني أن المحل لا تجب إزالة ريحه وإن لم يعسر قيل: والذي يتجه خلافه إذ التخفيف فيه إنما هو عند الاقتصار على الأحجار لا عند الغسل اه (قوله وأن يأخذ حفنة إلخ) لو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط فيه نظر (قوله: لزمه غسل ما سال إلخ) ظاهره وإن لم يخرج عن الصفحة والحشفة ولا يبعد العفو عما لم يجاوزهما (قوله إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين) PageV01P128
قال في شرح الروض: ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين وصرح به الإمام فيما لا ضرورة إليه، أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به ذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها اه
(قوله: وليس هذا الاشتراط إلخ) قال في شرح الروض: قال الإسنوي وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة اه وكأن مراده بقوله وأنه لا يضر النقل، النقل الضروري؛ لأنه الذي اغتفره العراقيون كما يدل عليه ما في الهامش عن شرح الروض لا مطلق النقل وإلا ربما نافى قولهم السابق لا إن انتقل فليتأمل