جلد المذكاة فيحل أكلة وإن دبغ
اه (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) فإنه يحرم أكله كما صححه النووي خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للرافعي كما سيأتي في الأطعمة (قوله: كمنطق) المنطق أولى بالاحترام من العروض (قوله: كمنطق) كذا قاله الإسنوي قال في شرح الروض: وفي إطلاقه في المنطق نظر اه واعتمد غيره احترامه (قوله: بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا) قال شيخنا الشهاب وإن جاز مسه للجلد بعد فصله للفحش هنا اه وقد خالفه غيره فيمتنع مسه أيضا بعد فصله ما لم يتصل بكتاب آخر (قوله: أو شك فيه) فإن قلت: يلزم عليه التحريم بالشك ونحن لا نحرم به قلت لما علم اشتمال تلك الكتب على المبدل قطعا صارت مظنة المحذور وكثيرا ما تقام المظنة مقام المئنة ونظير ذلك تحريم الرقي بالأسماء المجهولة على ما فيه وإلا ففي فتاوى النووي أن الرقي بها مكروه لا حرام (قوله: وكجزئه) قال في شرح الروض: واستثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر مأخذه كلام الفوراني ويمكن الفرق
اه وأراد بكلام الفوراني تصريحه بالمنع يجزئ ما يجوز قتله كفأرة (قوله: ويزيد المحترم بالإثم) لا يخفى ثبوت الإثم في غير المحترم أيضا من كل ما لا يجزي إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه عبادة فاسدة وهي حرام ومزية المحترم من حيث إن الحرمة فيه ثابتة من غير جهة كونه عبادة فاسدة وعدم توقفها على قصد العبادة (قوله: أساء) أي: حرم م ر (قوله: وأجزأه) اعتمده م ر PageV01P126
قوله: ويجزئ الاستنجاء أيضا بقطعة ديباج) وعبارة الروضة ويجوز قطعا وفي الدميري يجزي مع الإثم بر (قوله ويجزئ الاستنجاء) ظاهره مع حله أيضا ولو للرجال وهو ما قاله ابن العماد (قوله وبحجارة الحرم) ظاهره مع الحل م ر
(قوله تكملة) وقد يقال أشار به إلى فائدة وهي أن المحل حصل له تنجيس آخر؛ لأن النجس يقبل التنجيس فليس تكملة م ر (قوله: دون الثيب) قال في شرح الروض: ورد بمنع أن الحجر لا يصله أي: مدخل الذكر الذي تنجس بالدم لا سيما والخرقة مثلا تقوم مقامه والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر والنص إن صح حمل على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهذا هو الأوجه
اه (قوله: ثم بال ثانيا) ظاهر العبارة اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه فليتأمل لا يقال هذا الاحتمال ممتنع؛ لأن الدم طارئ أجنبي فيتعين الماء؛ لأنا نقول لو صح هذا لزم تعين الماء إذا خرج الدم قبل الجفاف ولا سبيل إليه كما هو ظاهر (قوله: بوله الأول) هو صادق بما إذا PageV01P127
زاد عليه وهو متجه وإن ذكر الأستاذ في الكنز خلافه (قوله: إذا وصل البول إلخ) كما هو الغالب شرح الروض (قوله: يشفع فوق الثلاث إلخ) تنبيه قوة كلامهم دالة على عدم ندب التثليث وقد صرح بعضهم به وبتوجيهه في قوله ولا يقال ينبغي إذا حصل الإنقاء بثلاث أن يمسح بعدها مسحتين تنزيلا لما حصل به الإنقاء منزلة المرة الواحدة كما في غسل النجاسة؛ لأن المقام مقام تخفيف لا يليق به ذلك لكن قال الزركشي صرح بندبه في المطلب في الماء إذا أنقى وينبغي في الحجر كذلك فيسن مسحتان إن حصل الإنقاء بوتر وثلاث إن حصل بشفع واحدة للإيتار وثنتان للتثليث