الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

التي قبلها الاقتراض من المالك، والإذن له في الإنفاق فما معنى قوله هنا: أو لم يجد من يقرضه، مع أن فرض إنفاق المالك يقتضي وجود من يقرض القاضي وهو المالك؛ لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه، والثاني أن قوله: أو لم يجد إلخ تقديره، أو لم تتعذر مراجعة القاضي، لكن لم يجد من يقرضه وهذا يتضمن وجود القاضي ومع وجوده لا يكفي في رجوع المالك، إذا أنفق الإشهاد بل لا بد من استئذان القاضي فكيف يصح مع فرض وجود القاضي؟ قوله: ينفق مشهدا المقتضي للاكتفاء في الرجوع بالإشهاد مع وجود القاضي فليتأمل. سم. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي) قال في شرح الروض: بأن فقده في الناحية، أو كان فوق مسافة العدوى، أو حاضرا ولم يجبه، أو عجز عن الإثبات. اه. (قوله: فليشهد) أي: إن تعذرت مراجعة الحاكم كما هو ظاهر. (قوله: فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا) قضية الإطلاق، والتعليل أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون المساقاة على العين، أو على الذمة وأنه لا يصير شريكا قبل ظهورها، لكن في الخاتمة ما يدل على خلافه. (قوله: فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إلخ) لا يخفى أن المفهوم من عبارته ترتب هذا على عدم وجود من يقرض أيضا فإن هذا مقابل قوله: إن لم تظهر الثمرة المشروط بتعذر القاضي، أو عدم وجود من يقرضه وقضية ذلك أن بيع نصيبه مؤخر عن الاقتراض وقد جعله في شرح قوله السابق: ويستقرض لو ذا هارب إلخ مقدما عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما في عبارة الشارح في هذا المقام من الاضطراب السالم منه عبارة الروض وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل سم.

(قوله: وإلا) أي: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: أو يشتري المالك نصيبه) قال في الروض: لأن لصاحب PageV03P307

الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. اه. قال في شرحه: وهذا تبع فيه ما صححه في أصل الروضة هنا لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر إلخ. اه. فإن قلت: كيف يتصور شراء المالك مع أن الفرض فقد القاضي وهرب العامل قلت: يتصور وجود وكيل عام، أو خاص للعامل، أو ولي لعروض نحو جنون العامل وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشتري من نفسه لنفسه، وهذا مما لا ينبغي صدوره عن عاقل فتأمل. وكذا يقال في تصوير بيع المالك معه وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضي، وإلا فلا فليحرر المراد. (قوله: الأمر إلى الصلح) قال البغوي: أو بدو الصلاح وفي الوقف إلى الاصطلاح نظر؛ لأن العامل مجبر على العمل بعد زوال مانعه كذا في شرح الروض.

(قوله: أجر مثله إلخ) قال في شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل؛ لأنها ليست موجودة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها. اه. وهذا التوجيه لا يأتي، إذا كانت الثمرة موجودة عند العقد فليراجع. (قوله: نعم لو أتم إلخ) عبارة شرح الروض قال في الأصل: لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها، ثم قال: أما لو لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في الجعالة قاله الزركشي. اه. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح أن العامل شريك لا أجير. (قوله: من المنة) قد يقال المنة على العامل لا المالك فتأمله. (قوله: انفسخت بموته) قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله، إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدو الصلاح، أو الجداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا. اه. (قوله: وإن لم يمكن رده إلخ) عبارة العباب، وإن تعذر رده فتلف الثمر فكتلفه بآفة. اه. ثم يؤخذ من هذا التشبيه أنه يلزم العامل إتمام العمل، لكن هل يلزمه تحصيل ما أخر للسقي، إذا قدر عليه؟ وعبارة الروض وشرحه وتلف الثمر به أي: بانقطاع الماء، وإن أمكن رده كالجائحة أي: كتلفه بها. اه.

— صفحة ٤٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।