التي قبلها الاقتراض من المالك، والإذن له في الإنفاق فما معنى قوله هنا: أو لم يجد من يقرضه، مع أن فرض إنفاق المالك يقتضي وجود من يقرض القاضي وهو المالك؛ لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه، والثاني أن قوله: أو لم يجد إلخ تقديره، أو لم تتعذر مراجعة القاضي، لكن لم يجد من يقرضه وهذا يتضمن وجود القاضي ومع وجوده لا يكفي في رجوع المالك، إذا أنفق الإشهاد بل لا بد من استئذان القاضي فكيف يصح مع فرض وجود القاضي؟ قوله: ينفق مشهدا المقتضي للاكتفاء في الرجوع بالإشهاد مع وجود القاضي فليتأمل. سم. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي) قال في شرح الروض: بأن فقده في الناحية، أو كان فوق مسافة العدوى، أو حاضرا ولم يجبه، أو عجز عن الإثبات. اه. (قوله: فليشهد) أي: إن تعذرت مراجعة الحاكم كما هو ظاهر. (قوله: فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا) قضية الإطلاق، والتعليل أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون المساقاة على العين، أو على الذمة وأنه لا يصير شريكا قبل ظهورها، لكن في الخاتمة ما يدل على خلافه. (قوله: فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إلخ) لا يخفى أن المفهوم من عبارته ترتب هذا على عدم وجود من يقرض أيضا فإن هذا مقابل قوله: إن لم تظهر الثمرة المشروط بتعذر القاضي، أو عدم وجود من يقرضه وقضية ذلك أن بيع نصيبه مؤخر عن الاقتراض وقد جعله في شرح قوله السابق: ويستقرض لو ذا هارب إلخ مقدما عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما في عبارة الشارح في هذا المقام من الاضطراب السالم منه عبارة الروض وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل سم.
(قوله: وإلا) أي: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: أو يشتري المالك نصيبه) قال في الروض: لأن لصاحب PageV03P307
الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. اه. قال في شرحه: وهذا تبع فيه ما صححه في أصل الروضة هنا لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر إلخ. اه. فإن قلت: كيف يتصور شراء المالك مع أن الفرض فقد القاضي وهرب العامل قلت: يتصور وجود وكيل عام، أو خاص للعامل، أو ولي لعروض نحو جنون العامل وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشتري من نفسه لنفسه، وهذا مما لا ينبغي صدوره عن عاقل فتأمل. وكذا يقال في تصوير بيع المالك معه وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضي، وإلا فلا فليحرر المراد. (قوله: الأمر إلى الصلح) قال البغوي: أو بدو الصلاح وفي الوقف إلى الاصطلاح نظر؛ لأن العامل مجبر على العمل بعد زوال مانعه كذا في شرح الروض.
(قوله: أجر مثله إلخ) قال في شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل؛ لأنها ليست موجودة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها. اه. وهذا التوجيه لا يأتي، إذا كانت الثمرة موجودة عند العقد فليراجع. (قوله: نعم لو أتم إلخ) عبارة شرح الروض قال في الأصل: لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها، ثم قال: أما لو لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في الجعالة قاله الزركشي. اه. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح أن العامل شريك لا أجير. (قوله: من المنة) قد يقال المنة على العامل لا المالك فتأمله. (قوله: انفسخت بموته) قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله، إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدو الصلاح، أو الجداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا. اه. (قوله: وإن لم يمكن رده إلخ) عبارة العباب، وإن تعذر رده فتلف الثمر فكتلفه بآفة. اه. ثم يؤخذ من هذا التشبيه أنه يلزم العامل إتمام العمل، لكن هل يلزمه تحصيل ما أخر للسقي، إذا قدر عليه؟ وعبارة الروض وشرحه وتلف الثمر به أي: بانقطاع الماء، وإن أمكن رده كالجائحة أي: كتلفه بها. اه.