الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

واعلم أنه ينبغي تخصيص كل من العبارتين، وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ المساقاة مع أنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس

(قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في شرح الروض: قال الرافعي: قال ابن الصباغ: والفرق أن قدر حصته في هذه معلوم بالجزئية PageV03P304

وإنما المجهول النوع والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من الثاني. اه. وأقول في قوله: والأول أكثر من الثاني في إطلاقه نظر؛ إذ قد تكون ثمرة الأقل أكثر من ثمرة الأكثر بحيث يكون نصف الأقل أكثر من نصف الأكثر بل من جميع الأكثر وهذا على أن المراد معرفة قدر نفس الأشجار كما هو ظاهر العبارة لإثمارها، وإلا فلا نظر. (قوله: إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه) الظاهر أنه لا يكفي مجرد ذلك؛ لأن الظاهر أن بعض ما قطعوا، أو صححوا أنه على العامل غير متعارف في العرف مطلقا أو في بعض النواحي فليتأمل.

(قوله: لم يصح إلا إلخ) ظاهره، وإن عرفا العرف وكلام شرح الروض دال على ذلك لكن الأوجه خلافه هنا وفيما بعده. (قوله: بجامع) هل يشكل بصحة الاستئجار للخدمة ولبيع هؤلاء العبيد وأن يشتري كذا من الدواب وهو ظاهر. (قوله: أو بالعكس بطل العقد) قال في العباب: إلا لشرط السقي على المالك فيصح ويلزمه؛ إذ تجوز المساقاة على البعلي. اه. وفيه نظر. (قوله: بأن هذا تابع إلخ) هل الأمر كذلك، وإن فسدت المساقاة؛ لعدم ذكر العوض وقلنا تجب الأجرة كما تقدم في هامش الصفحة السابقة. (قوله: يملك بالظهور) سئل شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - عليه عن شخص ساقى آخر مساقاة شرعية، ثم سقط من نوى المساقى عليه شيء ونبت فهل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص به المالك؟ فأجاب بأنه يختص به المالك؛ إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا. اه. وكان مراده من هذا التعليل أن العامل لو استحق من ثمرة ما نبت من النوى الساقط لكان بسبب المساقاة فيلزم ثبوت مساقاة هذا النابت قبل غرسه وذلك لا يجوز PageV03P305

وفيه نظر؛ لأن الثمرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه مشتركا ويلزم أن ما نبت منه وثمرته مشتركان؛ لاستحقاقه في هذا الثمرة لكونها ثمرة ملكه لا لكونها ثمرة المساقى عليه فليتأمل. (قوله: ولا شيء للعامل في الجريد إلخ) فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أو لا؟ وجهان أوجههما في شرح الروض الأول وقد يقال: بل الأوجه الثاني، وفساد العقد لاشتماله على شرط فاسد وهو شرط ما لأحدهما للآخر. (قوله: أن الشماريخ مشتركة) وكذا القنو وعبارة الروض: والقنو وشماريخه بينهما. اه. وكأن المراد بالقنو العقدة التي أصل الشماريخ عليها وبالعرجون المستطيل بعدها

(قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: وبعدم الاكتراء إلخ) هذا لكون ما تقدم من منع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته على الذمة فتأمله، وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى فتأمله. (قوله: جزم صاحب المعين) اعتمده م ر. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي، أو لم يجد إلخ) قد يشكل هذا الكلام من وجهين الأول أن هذه الرتبة مؤخرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدخل المصنف في هذه الرتبة إنفاق المالك مع أن الشارح أدخل في المرتبة PageV03P306

— পৃষ্ঠা ৪৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।