واعلم أنه ينبغي تخصيص كل من العبارتين، وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ المساقاة مع أنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس
(قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في شرح الروض: قال الرافعي: قال ابن الصباغ: والفرق أن قدر حصته في هذه معلوم بالجزئية PageV03P304
وإنما المجهول النوع والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من الثاني. اه. وأقول في قوله: والأول أكثر من الثاني في إطلاقه نظر؛ إذ قد تكون ثمرة الأقل أكثر من ثمرة الأكثر بحيث يكون نصف الأقل أكثر من نصف الأكثر بل من جميع الأكثر وهذا على أن المراد معرفة قدر نفس الأشجار كما هو ظاهر العبارة لإثمارها، وإلا فلا نظر. (قوله: إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه) الظاهر أنه لا يكفي مجرد ذلك؛ لأن الظاهر أن بعض ما قطعوا، أو صححوا أنه على العامل غير متعارف في العرف مطلقا أو في بعض النواحي فليتأمل.
(قوله: لم يصح إلا إلخ) ظاهره، وإن عرفا العرف وكلام شرح الروض دال على ذلك لكن الأوجه خلافه هنا وفيما بعده. (قوله: بجامع) هل يشكل بصحة الاستئجار للخدمة ولبيع هؤلاء العبيد وأن يشتري كذا من الدواب وهو ظاهر. (قوله: أو بالعكس بطل العقد) قال في العباب: إلا لشرط السقي على المالك فيصح ويلزمه؛ إذ تجوز المساقاة على البعلي. اه. وفيه نظر. (قوله: بأن هذا تابع إلخ) هل الأمر كذلك، وإن فسدت المساقاة؛ لعدم ذكر العوض وقلنا تجب الأجرة كما تقدم في هامش الصفحة السابقة. (قوله: يملك بالظهور) سئل شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - عليه عن شخص ساقى آخر مساقاة شرعية، ثم سقط من نوى المساقى عليه شيء ونبت فهل تكون ثمرته مشتركة بينهما أم يختص به المالك؟ فأجاب بأنه يختص به المالك؛ إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا معينا مغروسا. اه. وكان مراده من هذا التعليل أن العامل لو استحق من ثمرة ما نبت من النوى الساقط لكان بسبب المساقاة فيلزم ثبوت مساقاة هذا النابت قبل غرسه وذلك لا يجوز PageV03P305
وفيه نظر؛ لأن الثمرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه مشتركا ويلزم أن ما نبت منه وثمرته مشتركان؛ لاستحقاقه في هذا الثمرة لكونها ثمرة ملكه لا لكونها ثمرة المساقى عليه فليتأمل. (قوله: ولا شيء للعامل في الجريد إلخ) فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أو لا؟ وجهان أوجههما في شرح الروض الأول وقد يقال: بل الأوجه الثاني، وفساد العقد لاشتماله على شرط فاسد وهو شرط ما لأحدهما للآخر. (قوله: أن الشماريخ مشتركة) وكذا القنو وعبارة الروض: والقنو وشماريخه بينهما. اه. وكأن المراد بالقنو العقدة التي أصل الشماريخ عليها وبالعرجون المستطيل بعدها
(قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: وبعدم الاكتراء إلخ) هذا لكون ما تقدم من منع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته على الذمة فتأمله، وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى فتأمله. (قوله: جزم صاحب المعين) اعتمده م ر. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي، أو لم يجد إلخ) قد يشكل هذا الكلام من وجهين الأول أن هذه الرتبة مؤخرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدخل المصنف في هذه الرتبة إنفاق المالك مع أن الشارح أدخل في المرتبة PageV03P306