الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

أراد دلالته على زوال الأثر نافى قوله لعدم إزالته الأثر وإن أراد دلالته على زوال العين لم يصح التعليل المذكور؛ لأن عدم إزالته الأثر لا يدل على أن إزالة العين ظاهرة ولأنه قد يقطع بزوال العين فليتأمل.

سم (قوله: ظاهرة) أي: لا قطعية (قوله: كالعدة) أي: فإن دلالتها ظاهرة (قوله وإن حصلت البراءة) أي: ظنا (قوله: مخرج الغالب) فلا مفهوم له (قوله: فكيف يخل به) قد يقال لا إخلال مع ذكر ما يستلزمه غالبا (قوله: مع إيهامه) قد يقال هذا ليس محذورا؛ لأنه معهود من الشارع؛ لأنه كثيرا ما يقيد على وفق الغالب مع إيهامه الشرطية حينئذ (قوله: لأخل بالشرطين معا) أقول فيه نظر؛ لأنه على تقدير أنه للغالب لا يكون شرطا فلا يتحقق الإخلال بالشرطين إذ لا يشترط على PageV01P123

هذا التقدير إلا النقاء ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي استشكله فقال قد يقال الحمل على الغالب ينتفي معه شرط العدد فليس هنا سوى النقاء ا ه فليتأمل (قوله: كما علم من كلام النظم) حيث قال: كل موضع إلخ (قوله: كصفة الثالث) هذا ظاهر على الكيفية الأولى وكذا على غيرها بمراعاة قول الشارح ولا يدل على كل قول إلخ.

(قوله: وألقى الروثة) وقد صح عند أحمد وغيره عن ابن مسعود أيضا أنه لما ألقى الروثة قال: إنها ركس ائتني بحجر وبذلك رد على الطحاوي في قوله لو اشترط العدد لطلب - صلى الله عليه وسلم - حجرا ثالثا (قوله: لنهيه في الأول عن الروث) ولم يعمم النهى لما عدا الحجر PageV01P124

قوله: وهما مفقودتان في غيره) لعل المراد أن مجموعهما مفقود لا جميعهما لظهور أن الطاهرية غير مفقودة في غيره على الإطلاق (قوله: في غسل نجاسة الكلب) أي: فإنه يجوز استعمال ذلك في الاستنجاء بعد تطهيره وتصلب التراب بر أي فليس المراد أنه يجوز استعمال الدواء في الدبغ مرة أخرى بعد تطهيره والتراب في غسل نجاسة الكلب مرة أخرى بعد تطهيره، أما الأولى فلأن استعمال الدواء مرة أخرى لا يتوقف على تطهيره لجواز الدبغ بالنجس.

وأما الثاني فلفوات الطهورية بالاستعمال الأول وهي مشترطة في غسل نجاسة الكلب اللهم إلا أن يلتزم أن التراب المذكور إذا غسل في ماء كثير عادت طهوريته كالماء المستعمل إذا بلغ قلتين وهو بعيد جدا فليراجع (قوله: بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها) قد يقال هذا مسلم في غير الثالث، أما هو فقد أزال حكمها؛ لأنه رفع المنع وأباح الصلاة كما في ماء طهر دائم الحدث فإنه ثبت له حكم الاستعمال لكونه رفع المنع وأباح الصلاة وإن لم يرفع الحدث اللهم إلا أن يلتزم امتناع استعمال الثالث في استنجاء آخر لكنه بعيد من ظاهر كلامهم بل ما فرق به بين الحجر وتراب التيمم كالصريح في جواز استعمال الحجر الثالث في استنجاء آخر فليراجع

(قوله قلت قد يفرق إلخ) هذا الفرق قد يدل على أن ما يستنجى به لا يثبت له حكم الاستعمال وقضية ذلك أنه لو استنجى بقطعة طين جافة ثم طهرها وجففها ودقها جاز التيمم بها واستعمالها في نجاسة الكلب وفي عدم الحكم بالاستعمال نظر مع كونه أزال المنع غاية الأمر أنه يصح الاستنجاء به؛ لأن الاستنجاء بنحو الخشب والخرق لا يتوقف على الطهورية بل يكفي فيه الطاهرية فإن قلت هذا مسلم في الممسوح به ثالثا لزوال المنع به دون ما قبله لعدم زوال المنع به قلت ممنوع بل زوال المنع مستند للثلاثة إذ لولاها لما حصل فكل له دخل في الزوال فليتأمل سم (قوله: ولأن المسح رخصة إلخ) تقدم عند قول المصنف في الخف غير حلال إلى آخره ما يتعلق بذلك (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) ظاهره حرمة أكله ولو جلد مذكى لكن لما قال في الروض: في الأطعمة إلا جلد ميتة دبغ أي: فلا يحل أكله قال في شرحه: وخرج بالميتة PageV01P125

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।