أراد دلالته على زوال الأثر نافى قوله لعدم إزالته الأثر وإن أراد دلالته على زوال العين لم يصح التعليل المذكور؛ لأن عدم إزالته الأثر لا يدل على أن إزالة العين ظاهرة ولأنه قد يقطع بزوال العين فليتأمل.
سم (قوله: ظاهرة) أي: لا قطعية (قوله: كالعدة) أي: فإن دلالتها ظاهرة (قوله وإن حصلت البراءة) أي: ظنا (قوله: مخرج الغالب) فلا مفهوم له (قوله: فكيف يخل به) قد يقال لا إخلال مع ذكر ما يستلزمه غالبا (قوله: مع إيهامه) قد يقال هذا ليس محذورا؛ لأنه معهود من الشارع؛ لأنه كثيرا ما يقيد على وفق الغالب مع إيهامه الشرطية حينئذ (قوله: لأخل بالشرطين معا) أقول فيه نظر؛ لأنه على تقدير أنه للغالب لا يكون شرطا فلا يتحقق الإخلال بالشرطين إذ لا يشترط على PageV01P123
هذا التقدير إلا النقاء ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي استشكله فقال قد يقال الحمل على الغالب ينتفي معه شرط العدد فليس هنا سوى النقاء ا ه فليتأمل (قوله: كما علم من كلام النظم) حيث قال: كل موضع إلخ (قوله: كصفة الثالث) هذا ظاهر على الكيفية الأولى وكذا على غيرها بمراعاة قول الشارح ولا يدل على كل قول إلخ.
(قوله: وألقى الروثة) وقد صح عند أحمد وغيره عن ابن مسعود أيضا أنه لما ألقى الروثة قال: إنها ركس ائتني بحجر وبذلك رد على الطحاوي في قوله لو اشترط العدد لطلب - صلى الله عليه وسلم - حجرا ثالثا (قوله: لنهيه في الأول عن الروث) ولم يعمم النهى لما عدا الحجر PageV01P124
قوله: وهما مفقودتان في غيره) لعل المراد أن مجموعهما مفقود لا جميعهما لظهور أن الطاهرية غير مفقودة في غيره على الإطلاق (قوله: في غسل نجاسة الكلب) أي: فإنه يجوز استعمال ذلك في الاستنجاء بعد تطهيره وتصلب التراب بر أي فليس المراد أنه يجوز استعمال الدواء في الدبغ مرة أخرى بعد تطهيره والتراب في غسل نجاسة الكلب مرة أخرى بعد تطهيره، أما الأولى فلأن استعمال الدواء مرة أخرى لا يتوقف على تطهيره لجواز الدبغ بالنجس.
وأما الثاني فلفوات الطهورية بالاستعمال الأول وهي مشترطة في غسل نجاسة الكلب اللهم إلا أن يلتزم أن التراب المذكور إذا غسل في ماء كثير عادت طهوريته كالماء المستعمل إذا بلغ قلتين وهو بعيد جدا فليراجع (قوله: بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها) قد يقال هذا مسلم في غير الثالث، أما هو فقد أزال حكمها؛ لأنه رفع المنع وأباح الصلاة كما في ماء طهر دائم الحدث فإنه ثبت له حكم الاستعمال لكونه رفع المنع وأباح الصلاة وإن لم يرفع الحدث اللهم إلا أن يلتزم امتناع استعمال الثالث في استنجاء آخر لكنه بعيد من ظاهر كلامهم بل ما فرق به بين الحجر وتراب التيمم كالصريح في جواز استعمال الحجر الثالث في استنجاء آخر فليراجع
(قوله قلت قد يفرق إلخ) هذا الفرق قد يدل على أن ما يستنجى به لا يثبت له حكم الاستعمال وقضية ذلك أنه لو استنجى بقطعة طين جافة ثم طهرها وجففها ودقها جاز التيمم بها واستعمالها في نجاسة الكلب وفي عدم الحكم بالاستعمال نظر مع كونه أزال المنع غاية الأمر أنه يصح الاستنجاء به؛ لأن الاستنجاء بنحو الخشب والخرق لا يتوقف على الطهورية بل يكفي فيه الطاهرية فإن قلت هذا مسلم في الممسوح به ثالثا لزوال المنع به دون ما قبله لعدم زوال المنع به قلت ممنوع بل زوال المنع مستند للثلاثة إذ لولاها لما حصل فكل له دخل في الزوال فليتأمل سم (قوله: ولأن المسح رخصة إلخ) تقدم عند قول المصنف في الخف غير حلال إلى آخره ما يتعلق بذلك (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) ظاهره حرمة أكله ولو جلد مذكى لكن لما قال في الروض: في الأطعمة إلا جلد ميتة دبغ أي: فلا يحل أكله قال في شرحه: وخرج بالميتة PageV01P125