الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

هذا البحث مردود فقد قال ابن الرفعة: إن الوجه البطلان فيما لو استأجر أحد الشريكين من يعمل في نصيبه بغير إذن الآخر لمسائل تذكر في الإجارة، ثم رأيت الكمال المقدسي جزم في مسألة الشارح بعدم الصحة، ووجه ذلك بأن العامل يتعذر عليه العمل فيما ساقى عليه بغير إذن الشريك ذكر ذلك في أول الباب وهو ظاهر بر.

(قوله: قطع الشيخ أبو حامد) وجزم به في الروض. (قوله: إذا جعلت الأجرة إلخ) قضية ما قدره للمتن أن المراد بشرط الاستئجار أن معنى قوله: إذا جعلت الأجرة من مال العامل إذا شرط أن يستأجر العامل بأجرة من ماله وقد تستبعد الصحة مع هذا الشرط إلا أن يكون المراد أنه شرط أنه، إن استأجر فبأجرة من ماله لكنه في غاية البعد من العبارة وقد يدفع الاستبعاد بأن هذا نظير ما لو شرط معاونة عبيد المالك كما قال في الروض وشرحه: أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين، ولا يد لهم لم يضر، ثم قال: أو شرطت أي: نفقتهم على العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف. اه. وحاصله أنه يجوز أن يشرط المالك معاونة عبيده للعامل وأن تكون نفقتهم على العامل وشرطه الاستئجار من مال العامل في معنى هذا فليتأمل.

(قوله: بكذا) وأفهم قوله: بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما، نعم م ر وكأن وجهه أن موضوع المساقاة العوض، والقياس جريان ذلك في القراض. (قوله: أن تكون صريحة) وهو ظاهر كلامهم م ر. (قوله: لا قوله: استأجرت) وإن قال: ساقيتك بالنصف لتكون أجرة لك لم يضر روض قال في الروض: (فصل)

ساقى اثنين صفقة هذا بالنصف وهذا بالثلث جاز. اه. وقوله: صفقة قال في شرحه: قال في الأصل: أو صفقتين. اه. وانظر هل يشكل ما في الأصل بأنه يستحق على الأول بالعقد معه العمل في جميع الحديقة فكيف يعقد مع غيره على العمل المستحق عليه؟ إلا أن يصور بما إذا عقد مع كل على نصف العمل.

(قوله: لتعذر قطع الشائع وحده) أي: بناء على أن قسمة الرطب والعنب بيع لا إفراز، وإلا فذلك مشكل؛ لأن قسمتها على الشجر خرصا جائز، ولو قبل بدو الصلاح إذا قلنا: إنها إفراز وهذا جار في سائر نظائره الآتية كذا في شرح الروض وقضيته تحقق الترطب قبل بدو الصلاح فتأمله. (قوله:؛ لأن لفظ الإجارة صريح إلخ) قيل وبما تقرر يعلم الجواب عما استشكله الإسنوي كالسبكي من أن الصريح في بابه إنما يمتنع كونه كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كما إذا نوى بالطلاق الظهار فإنه لا ينصرف إليه بخلاف ما لو قال لأمته: أنت طالق ولزوجته أنت حرة فإنه لم يجد نفاذا في موضوعه قالا: ومسألتنا هنا كذلك فكان ينبغي الانعقاد به، إذا نويا به المساقاة، ووجه رده أن موضوع المساقاة غير موضوع الإجارة فلم تصح PageV03P303

نية إحداهما بالأخرى بل، إن أتى بلفظ الإجارة ووجدت شروطها كانت صحيحة، وإلا كانت فاسدة ويؤيد ذلك قول الإمام: كل صريح استعمل في مكان إمكان استعماله لم يصرف بالنية لغيره. واحترز بالإمكان عما لو قال لأمته: أنت طالق فإنها ليست مكانا لإمكان الطلاق فكان كناية وبما تقرر علم أن الإشكال إنما يرد على العبارة المشهورة وهي ما كان صريحا في بابه، ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره والصواب كما يصرح به كلام الإمام هذا وأومأ إليه كلام الرافعي أن يقال: ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما إذا قال: أسلمت هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد بيعا، ولا سلما؛ لأنه يمكن إيراده سلما في الذمة على عبد بصفات المعين، ثم يعطيه المعين، وكذا بعتك بلا ثمن لا ينعقد هبة؛ لأنه يمكن إيقاعه بيعا بذكر الثمن، ولو قال: ساقيتك بكذا ليكون أجرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।