(باب المساقاة)
أصلها مساقية PageV03P299
قوله: نخلا) نصب بنزع الخافض (قوله: نخلا) أي حتى الذكور ولو منفردة بر وكتب أيضا وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل مقصودة منظر فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم حجر. (قوله: وصوابه لم يبد صلاحه) أجيب بأن التقييد بعدم التأبير يخرج المؤبر فيفصل فيه بين ما بدا صلاحه فتمتنع المساقاة عليه وغيره فلا تمتنع، والمفهوم إذا كان فيه تفضيل لا يرد فليتأمل. (قوله: فإن بدا صلاحه لم يصح) الظاهر أنه يكتفى ببدو الصلاح في البعض كنظائره بر
(قوله: أي: إفراد المتخلل بالعمل إلخ) ظاهره أنه لا بد من عسر إفراد كل من الأمرين حتى لو عسر إفراد أحدهما دون الآخر امتنعت وكتب أيضا بخلاف تعسر أحدهما PageV03P300
ح ج. (قوله: واتحد العقد إلخ) لو قال: عاملتك على الأرض بالنصف وعاملتك على البياض بالنصف أي: فقبلهما معا كان صحيحا، ولا يكلف أن يقول: عاملتك على النخل، والبياض بالنصف وكأنهم كما قال الجوجري اغتفروا تعدد العقد بتفصيل العوض هنا للضرورة. اه. بر.
(قوله: فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمي: ويشترط بيان ما يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة؛ حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ثم شرح الروض
(قوله: إن أقتت بزمن إلخ) قال الجوجري: فلو أدركت الثمار وبعض المدة باق وجب على العامل العمل في بقية المدة وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع، أو بلح ملك العامل حصته منه وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك، وإن حدث الطلع بعد انقضاء المدة فلا شيء للعامل. اه. وقوله: فعلى المالك التعهد إلى الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ، والجداد والتجفيف لأن لنا PageV03P301
وجها يقول بأنها على المالك في المدة بخلاف السقي ونحوه فإذا جعل السقي عليه بعدها فهذا أولى كذا بخط شيخنا وما نقله عن الجوجري في كلام الشيخين، وما ذكره من أن على المالك التعهد قال في شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأذرعي: ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي وفي الانتصار، والمرشد أن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد. اه. وما نقله عن الانتصار، والمرشد قال في العباب: إنه أقيس، ثم قال: ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل. اه. وهذا مبني على أن العامل أجير والصحيح أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر م ر. (قوله: وإن لم يثمر هذا مع قوله الآتي: فلو اتفق إلخ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح.
(قوله: النخيل المثمرة) أي: التي شأنها الإثمار كل عام. (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) هو يفيدك أن معنى جعل الأعوام هنا كالأشهر من حيث صحة العقد فقط وإلا فظاهر أنه لو ساقاه على عام فقط، وكان رجاء الثمرة في آخره فحصلت في أوله استحق، نعم لو اطردت العادة ببطن واحدة في العام فحصل بطنان فيه فمحل نظر بر. (قوله: وقيده الغزالي) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه الفساد أنه لا يستحق شيئا لا مطلقا بل المتجه إذا لم يوجد هذا الاعتقاد استحقاق الأجرة. (قوله: بما إذا لم يعلم الفساد) المعتمد أن له الأجرة، وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه الشارع وهو أجرة المثل، وإن لم يلاحظ ذلك، نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شيء له وكذا يقال في نظائر ذلك، نعم سيأتي أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بترك العمل، ولا شيء له، ولا للثاني أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة المثل فقولهم: ولا للثاني يخالف الاعتماد المذكور، لكن يمكن الفرق بأن مساقاة العامل فيما ذكر في معنى مساقاة الأجنبي على شجر الغير فلا شيء له مع العلم؛ إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له كما في مساقاة الغاصب؛ ولهذا عبر في الروض وغيره بأن للثاني حكم من عمل في مغصوب قال في شرحه: فله عليه الأجرة، إن جهل الحال وإلا فلا. اه. وقوله: وإلا فله أجرة المثل كأن المراد على العامل الأول. (قوله: والظاهر إلخ) PageV03P302