الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب المساقاة)

أصلها مساقية PageV03P299

قوله: نخلا) نصب بنزع الخافض (قوله: نخلا) أي حتى الذكور ولو منفردة بر وكتب أيضا وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل مقصودة منظر فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم حجر. (قوله: وصوابه لم يبد صلاحه) أجيب بأن التقييد بعدم التأبير يخرج المؤبر فيفصل فيه بين ما بدا صلاحه فتمتنع المساقاة عليه وغيره فلا تمتنع، والمفهوم إذا كان فيه تفضيل لا يرد فليتأمل. (قوله: فإن بدا صلاحه لم يصح) الظاهر أنه يكتفى ببدو الصلاح في البعض كنظائره بر

(قوله: أي: إفراد المتخلل بالعمل إلخ) ظاهره أنه لا بد من عسر إفراد كل من الأمرين حتى لو عسر إفراد أحدهما دون الآخر امتنعت وكتب أيضا بخلاف تعسر أحدهما PageV03P300

ح ج. (قوله: واتحد العقد إلخ) لو قال: عاملتك على الأرض بالنصف وعاملتك على البياض بالنصف أي: فقبلهما معا كان صحيحا، ولا يكلف أن يقول: عاملتك على النخل، والبياض بالنصف وكأنهم كما قال الجوجري اغتفروا تعدد العقد بتفصيل العوض هنا للضرورة. اه. بر.

(قوله: فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمي: ويشترط بيان ما يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة؛ حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ثم شرح الروض

(قوله: إن أقتت بزمن إلخ) قال الجوجري: فلو أدركت الثمار وبعض المدة باق وجب على العامل العمل في بقية المدة وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع، أو بلح ملك العامل حصته منه وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك، وإن حدث الطلع بعد انقضاء المدة فلا شيء للعامل. اه. وقوله: فعلى المالك التعهد إلى الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ، والجداد والتجفيف لأن لنا PageV03P301

وجها يقول بأنها على المالك في المدة بخلاف السقي ونحوه فإذا جعل السقي عليه بعدها فهذا أولى كذا بخط شيخنا وما نقله عن الجوجري في كلام الشيخين، وما ذكره من أن على المالك التعهد قال في شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأذرعي: ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي وفي الانتصار، والمرشد أن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد. اه. وما نقله عن الانتصار، والمرشد قال في العباب: إنه أقيس، ثم قال: ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل. اه. وهذا مبني على أن العامل أجير والصحيح أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر م ر. (قوله: وإن لم يثمر هذا مع قوله الآتي: فلو اتفق إلخ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح.

(قوله: النخيل المثمرة) أي: التي شأنها الإثمار كل عام. (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) هو يفيدك أن معنى جعل الأعوام هنا كالأشهر من حيث صحة العقد فقط وإلا فظاهر أنه لو ساقاه على عام فقط، وكان رجاء الثمرة في آخره فحصلت في أوله استحق، نعم لو اطردت العادة ببطن واحدة في العام فحصل بطنان فيه فمحل نظر بر. (قوله: وقيده الغزالي) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه الفساد أنه لا يستحق شيئا لا مطلقا بل المتجه إذا لم يوجد هذا الاعتقاد استحقاق الأجرة. (قوله: بما إذا لم يعلم الفساد) المعتمد أن له الأجرة، وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه الشارع وهو أجرة المثل، وإن لم يلاحظ ذلك، نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شيء له وكذا يقال في نظائر ذلك، نعم سيأتي أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بترك العمل، ولا شيء له، ولا للثاني أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة المثل فقولهم: ولا للثاني يخالف الاعتماد المذكور، لكن يمكن الفرق بأن مساقاة العامل فيما ذكر في معنى مساقاة الأجنبي على شجر الغير فلا شيء له مع العلم؛ إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له كما في مساقاة الغاصب؛ ولهذا عبر في الروض وغيره بأن للثاني حكم من عمل في مغصوب قال في شرحه: فله عليه الأجرة، إن جهل الحال وإلا فلا. اه. وقوله: وإلا فله أجرة المثل كأن المراد على العامل الأول. (قوله: والظاهر إلخ) PageV03P302

— Page 488 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।