(قوله: أي: الثمانين) PageV03P296
هذا بدل تعلق حق العامل بالثمانين، وقد يشكل بأن القياس تعلقه بما استرده المالك إن كان باقيا وبذمته إن كان تالفا
(قوله: في الرد) ينبغي فيما لو ربح المال كأن نض رابحا أن لا يقبل في رد نصيب نفسه كما في الشريك، وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر بمجرد النضوض فليحرر. (قوله: لمال القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح والنضوض، وفيه نظر في قدر حقه. (قوله: وفارق المرتهن بأنه) أي: العامل (قوله: لا تمكنه القيام إلخ) أي: وإن جهل المالك كما هو ظاهر كذا قيل وفيه نظر حكما ومبالغة فليتأمل فإن اللائق بالمبالغة وإن علم المالك، والمتجه أنه لا ضمان حال العلم كما في نظيره من الوديعة، وقد تجعل واو وإن للحال. (قوله: فتلف بعضه) أي: أو كله كما هو ظاهر. (قوله: ضمنه) أي: كله لتعديه بقبضه، ويحتمل تقييده بجهل المالك بحاله. (قوله: بأن وافقه إلخ) قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على الإذن لم يصدق العامل، لكن في الناشري عن الأصحاب خلافه فإنه قال: ما نصه قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى بمال القراض، وقال المالك: ما أذنت لك في الشراء يكون القول قول المالك كما في الوكالة، وأما إذا اتفقا في الإذن في شرائه فقال المالك: نهيتك عن الشراء بعد الإذن، فيكون القول قول العامل PageV03P297
فمن هنا حصل من عدم النهي وعدم الإذن. اه. وقال الأصحاب: لو اشترى سلعة، وقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال: لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض. اه وما نقله عن الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض عقب ما نقله عن الشارح مما يخالفه فليتأمل. (قوله: قدر أصله) كذا الجنس فلو قال المالك: كان رأس المال دنانير وقال العامل: بل فضة صدق العامل، قال الرافعي: ولو قال المالك: كنت وكيلا، وقال العامل: بل عارض قراض حلف المالك وأخذ المال وربحه ولا شيء عليه للعامل بر.
(قوله: وفي نية الشراء) هذا إذا كان الشراء في الذمة أما لو كان بعين مال القراض، فيقع للقراض، وإن نوى نفسه كما قاله الإمام، وجزم به في المطلب، وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده، وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح ورجح جمع متقدمون مقابله؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا، فلا يصح البيع، وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه، ولم يفسخ القراض، ومقابله على ما إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك غير أنه يسأل العامل، فإن قال: فسخت حكم بفساد الشراء، وإلا فلا ج ح، وقوله: فلا يصح البيع جزم به الزركشي
(قوله: فلا حاجة للتحالف) قد يقال: بل يمتنع. (قوله: وأوجه الوجهين) اعتمده م ر. (قوله: جاز وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط شرح روض PageV03P298
قوله: وإن كان تصرف إلخ) عبارة الروض: وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن بل إن شرط أي: في العقد الثاني بعد التصرف أي: في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد. اه.
(قوله: فقولان أحدهما إلخ) اعتمده م ر وهذا ظاهر في الشراء في الذمة، فإن كان بالعين، فينبغي أن يجري فيه القول الثاني، وقول الإمام الآتي فليتأمل، ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك، وتبعه غير واحد، وجزم به في الروض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض، والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي: ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن معها زيادة علم أي: بوجوب الأجرة، أما قبل التلف فيصدق المالك لأن العامل يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح، والأصل عدمهما ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين، أي: بعد التلف كما فرض ذلك في الروض وغيره قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجحه أبو زرعة، وغيره لأن معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ، ولو قال المالك: قراضا، والآخذ: قرضا صدق الآخذ كما جزم به بعضهم، ويترتب عليه أحكام القراض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله: في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. اه. فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ، لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة، وغيره واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض، والآخذ القراض فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف، فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر، ولو ادعى المالك القرض، والآخذ الوديعة صدق الآخذ كما قاله البغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفه في الأنوار فيما لو أبدل الوديعة بالوكالة والوكالة، الوديعة متحدان؛ لأن الإيداع توكيل.