الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: أي: الثمانين) PageV03P296

هذا بدل تعلق حق العامل بالثمانين، وقد يشكل بأن القياس تعلقه بما استرده المالك إن كان باقيا وبذمته إن كان تالفا

(قوله: في الرد) ينبغي فيما لو ربح المال كأن نض رابحا أن لا يقبل في رد نصيب نفسه كما في الشريك، وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر بمجرد النضوض فليحرر. (قوله: لمال القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح والنضوض، وفيه نظر في قدر حقه. (قوله: وفارق المرتهن بأنه) أي: العامل (قوله: لا تمكنه القيام إلخ) أي: وإن جهل المالك كما هو ظاهر كذا قيل وفيه نظر حكما ومبالغة فليتأمل فإن اللائق بالمبالغة وإن علم المالك، والمتجه أنه لا ضمان حال العلم كما في نظيره من الوديعة، وقد تجعل واو وإن للحال. (قوله: فتلف بعضه) أي: أو كله كما هو ظاهر. (قوله: ضمنه) أي: كله لتعديه بقبضه، ويحتمل تقييده بجهل المالك بحاله. (قوله: بأن وافقه إلخ) قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على الإذن لم يصدق العامل، لكن في الناشري عن الأصحاب خلافه فإنه قال: ما نصه قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى بمال القراض، وقال المالك: ما أذنت لك في الشراء يكون القول قول المالك كما في الوكالة، وأما إذا اتفقا في الإذن في شرائه فقال المالك: نهيتك عن الشراء بعد الإذن، فيكون القول قول العامل PageV03P297

فمن هنا حصل من عدم النهي وعدم الإذن. اه. وقال الأصحاب: لو اشترى سلعة، وقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال: لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض. اه وما نقله عن الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض عقب ما نقله عن الشارح مما يخالفه فليتأمل. (قوله: قدر أصله) كذا الجنس فلو قال المالك: كان رأس المال دنانير وقال العامل: بل فضة صدق العامل، قال الرافعي: ولو قال المالك: كنت وكيلا، وقال العامل: بل عارض قراض حلف المالك وأخذ المال وربحه ولا شيء عليه للعامل بر.

(قوله: وفي نية الشراء) هذا إذا كان الشراء في الذمة أما لو كان بعين مال القراض، فيقع للقراض، وإن نوى نفسه كما قاله الإمام، وجزم به في المطلب، وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده، وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح ورجح جمع متقدمون مقابله؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا، فلا يصح البيع، وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه، ولم يفسخ القراض، ومقابله على ما إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك غير أنه يسأل العامل، فإن قال: فسخت حكم بفساد الشراء، وإلا فلا ج ح، وقوله: فلا يصح البيع جزم به الزركشي

(قوله: فلا حاجة للتحالف) قد يقال: بل يمتنع. (قوله: وأوجه الوجهين) اعتمده م ر. (قوله: جاز وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط شرح روض PageV03P298

قوله: وإن كان تصرف إلخ) عبارة الروض: وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن بل إن شرط أي: في العقد الثاني بعد التصرف أي: في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد. اه.

(قوله: فقولان أحدهما إلخ) اعتمده م ر وهذا ظاهر في الشراء في الذمة، فإن كان بالعين، فينبغي أن يجري فيه القول الثاني، وقول الإمام الآتي فليتأمل، ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك، وتبعه غير واحد، وجزم به في الروض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض، والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي: ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن معها زيادة علم أي: بوجوب الأجرة، أما قبل التلف فيصدق المالك لأن العامل يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح، والأصل عدمهما ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين، أي: بعد التلف كما فرض ذلك في الروض وغيره قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجحه أبو زرعة، وغيره لأن معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ، ولو قال المالك: قراضا، والآخذ: قرضا صدق الآخذ كما جزم به بعضهم، ويترتب عليه أحكام القراض، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله: في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. اه. فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ، لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة، وغيره واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض، والآخذ القراض فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف، فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر، ولو ادعى المالك القرض، والآخذ الوديعة صدق الآخذ كما قاله البغوي لأن الأصل عدم الضمان، وخالفه في الأنوار فيما لو أبدل الوديعة بالوكالة والوكالة، الوديعة متحدان؛ لأن الإيداع توكيل.

— صفحة ٤٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।