الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: على ما كان) مع قبوله ج ح.

(قوله: لأن ذلك ابتداء إلخ) يؤخذ منه أنه لا بد من القبول. (قوله: يقرر المالك) شامل لما إذا كان الذي حصل له الجنون أو الإغماء المالك، ولما إذا كان العامل فتأمله. (قوله: ولي المجنون إلخ) شامل للعامل، وقضية ذلك أن الولي ينوب عنه في التقرير له حال جنونه، ويلزم من ذلك أن جنونه ينافي بقاء العقد ولا ينافي تقريره له

(قوله: لكن إلخ) اعتمده م ر. (قوله: مما بيده إلخ) قضيته إطلاق تصرف المالك فيما أخذه، وأنه يتمحض عن حصته، ويؤيده تقييد الإسنوي بغير الرضى في قوله: إذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه إلخ. (قوله: مقدار ذلك) عبارة شرح المنهج قدر حصته. اه. وله الاستقلال بأخذه مما في يده أخذا مما في الهامش عن الرافعي في الاسترداد بغير الرضى. (قوله: وإن أطلقا حمل على الإشاعة) وهل تكون حصة العامل قرضا أو هبة؟ . هذا مع قوله: قبله أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين الأصل والربح، ويكون ذلك الربح بين المالك والعامل، وعند قصد الأخذ من الربح يكون المسترد من الربح متمحضا لحصة المالك فتأمله PageV03P295

(قوله: وإن أطلقا) ينبغي أو قصد الإشاعة. (قوله: حمل على الإشاعة) أي: شائعا في الأصل والربح فقوله: وهل إلخ أي: على هذا الأخير كذا بخط شيخنا الشهاب لا يقال: في تخصيصه بهذا الأخير نظر، والوجه جريان التردد فيما إذا قصد الأخذ من الربح أيضا، بل أولى لأن نسبة القرض أو الهبة إلى العامل عند تمحض الربح أظهر وأقرب من نسبة ذلك إليه عند الشيوع أصلا وربحا كما لا يخفى لأنا نقول: وإنما يتأتى ذلك إن كان ما قصد أخذه بينهما بنسبة نصيبهما من الربح، أما إن كان منصرفا إلى حصة المالك كما هو قضية قولهم: لكن يملك العامل مما بيده إلخ فلا يتأتى ذلك كما لا يخفى فليتأمل فقد يقال: لم انصرف إلى حصة المالك ولم يكن بينهما؟ ، فيجري الترديد. (قوله: وهل تكون حصة إلخ) قضية هذا الترديد إطلاق تصرف المالك في جميع ما استرده فتأمله. (قوله: كذا نقله عنه الإسنوي) وإذا كان أي: الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه أي: المالك في نصيبه أي: نصيب العامل، وإن لم يملكه بالظهور كذا في شرح الروض، وقضيته أن حق العامل فيما استرد المالك وأنه كالرهن به.

(قوله: ثم مثل للاسترداد) أي: بغير رضى العامل. (قوله: يصيب من عملا) من ذاك درهم وثلثاه زاد الرافعي مما في يده. اه. واعترضه في المهمات بأن أخذه مما في يده خارج عن القواعد؛ لأن المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل في عين المسترد إن بقي وفي ذمة المالك إن تلف، ولا يتعلق بالباقي إلا برهن ونحوه، ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب، ولو فرضنا التعلق لم يكن شريكا بل لو فرضنا الشركة لم يستقل بالأخذ بل لا بد من الاجتماع على القسمة قال: فينبغي تأويل كلام الرافعي. اه. قال الجوجري يمكن تأويله بأن له ذلك إذا خشي الفوات لو أخذها كلها المالك، وأطال في بيان ذلك فوافق على التأويل ومنع بعضهم التأويل، وأجاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليتكافأ على أن ما في يده لما كان في تصرفه كان له به نوع تعلق ليشبه الرهن، فتمكن من أخذه حقه منه. . اه. فليتأمل فيه وهل يجري هذا الكلام سواء استرد بغير رضى العامل أو برضاه وأطلقا أو قصد الشيوع؟ المتجه لا؛ لأنه لا يناسب أخذه مما في يده كون الأشبه أن حصته قرض على المالك أو هبة كما تقدم، ولا يخفى أن اعتراض المهمات صريح في أن مراد الرافعي أن للعامل الاستقلال بالأخذ مما في يده، وحينئذ فإن أخذ مما في يده قدر حقه انقطع حقه مما أخذه المالك، ونفذ تصرفه فيه، فإن تصرفه فيما استرده بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا في الحاشية الأخرى عن شرح الروض عن الإسنوي.

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।