الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: لأن انتفاء الربح إلخ) قال في شرح الروض واستشكلت العلة بما يأتي من أن العامل لو وطئ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضي عدم الحد، ويجاب بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية؛ لانتفاء ظهور الربح اه . (قوله: فلو وطئ فلا حد إلخ) عبارة الروض: وليس وطء المالك فسخا ولا موجبا مهرا. اه. قال في شرحه: ولا حدا كما صرح به الأصل، وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته. اه. وقول الروض ولا موجبا مهرا ظاهر فيما قاله البغوي PageV03P292

قوله: وما قالاه إلخ) شامل لما قالاه عن كل من الغزالي والبغوي والمنافاة صحيحة عليهما فتأمله. (قوله: في المهر) أي: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار وطء العامل يأتي في قوله: ولعل ما جزما به.

(قوله: يلزم العامل) أي: للقراض (قوله: كذلك) أي مبني على طريقة الغزالي (قوله: معلوم من قوله: لا زائد عين) أي: لأن المفهوم زائد حصل من عين مال القراض وهذا من جملة عين مال القراض

(قوله: بإحراق أو سرقة) أو نحوهما هذا شامل لجناية الأجنبي والعامل، وليس تكرارا حينئذ مع ما قدمه فيهما؛ لأن ذاك في الجناية على الكل كما هو ظاهر العبارة، وهذا في الجناية على البعض كما يدل عليه التعبير بالنقص، وقوله: فإن كان قبل الشراء أي: فإن كان الفوت بإحراق أو سرقة، أو نحوهما وهو شامل لجناية الأجنبي، والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ في البعض بتلفه قبل تصرف العامل ولو بجنايته، أو جناية الأجنبي، وبالأولى الانفساخ بتلف الكل بما ذكر وعبارة المنهج وشرحه عطفا على ما يجبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه.

وخرج بتلف بعضه تلف كله أي: بعد التصرف كما هو ظاهر، فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة، أم بإتلاف المالك، أم العامل، أم أجنبي لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي. اه.

ثم ظهر لي إشكال ما ذكرته أولا من أن قوله: بإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل لجناية العامل والأجنبي؛ لأن جنايتهما مضمونة عليهما فلا يجبر بالربح والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا تعذر أخذ بدلها منهما، وهو بعيد في العامل، ومخالف فيه لإطلاق قول الروض وشرحه، وإن تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده انفسخ القراض فيه. اه. لكن بين في شرحه أن ما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام، لكنه بحث ما جزم به المتولي أنه كالأجنبي. اه. وظاهره جريان خلاف الإمام والمتولي في الكل والبعض قبل التصرف، وبعده، لكن ينبغي تخصيصه بما بعد التصرف فليتأمل. PageV03P293

قوله: ولو قال المالك: لا يبيع إلخ) قد يقال هذا إنما يظهر ويحتاج إليه بالنسبة لما زاد على قدر رأس المال، فكان ينبغي تأخير هذا عن قوله الآتي: أما ما زاد إلخ فليتأمل. (قوله: ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد ذلك؛ لأنه محل التوهم، وغيره بأن كان ربح مفهوم بالأولى

(قوله: أو العامل) قضيته أن وارث العامل يكون مقررا لغيره، وفيه نظر، وحاصل تقرير شرح الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو وارث المالك يقرر العامل. (قوله: أو العامل) قال في الروض: وكذا أي: يكفي لو قال البائع للمشتري: قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح. اه. (قوله: كأن يقول: قررتك إلخ) عبارة الروض فيكفي أن يقول الورثة: قررناك على ما كنت أو يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم. قال في شرحه: وكالورثة وليهم كما ذكره الأصل. . اه. وهو شامل لورثة العامل، وقضية ذلك صحة التقرير مع وليهم لهم مع عدم صحة العقد معهم، ويكون واقعا لهم فينوب الولي عنهم في هذا العقد، وفي العمل أو ينيب فيه، وهل يكفي قررتك أو لا بد من زيادة لموليك؟ ، وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله PageV03P294

— صفحة ٤٨٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।