(قوله: لأن انتفاء الربح إلخ) قال في شرح الروض واستشكلت العلة بما يأتي من أن العامل لو وطئ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضي عدم الحد، ويجاب بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية؛ لانتفاء ظهور الربح اه . (قوله: فلو وطئ فلا حد إلخ) عبارة الروض: وليس وطء المالك فسخا ولا موجبا مهرا. اه. قال في شرحه: ولا حدا كما صرح به الأصل، وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته. اه. وقول الروض ولا موجبا مهرا ظاهر فيما قاله البغوي PageV03P292
قوله: وما قالاه إلخ) شامل لما قالاه عن كل من الغزالي والبغوي والمنافاة صحيحة عليهما فتأمله. (قوله: في المهر) أي: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار وطء العامل يأتي في قوله: ولعل ما جزما به.
(قوله: يلزم العامل) أي: للقراض (قوله: كذلك) أي مبني على طريقة الغزالي (قوله: معلوم من قوله: لا زائد عين) أي: لأن المفهوم زائد حصل من عين مال القراض وهذا من جملة عين مال القراض
(قوله: بإحراق أو سرقة) أو نحوهما هذا شامل لجناية الأجنبي والعامل، وليس تكرارا حينئذ مع ما قدمه فيهما؛ لأن ذاك في الجناية على الكل كما هو ظاهر العبارة، وهذا في الجناية على البعض كما يدل عليه التعبير بالنقص، وقوله: فإن كان قبل الشراء أي: فإن كان الفوت بإحراق أو سرقة، أو نحوهما وهو شامل لجناية الأجنبي، والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ في البعض بتلفه قبل تصرف العامل ولو بجنايته، أو جناية الأجنبي، وبالأولى الانفساخ بتلف الكل بما ذكر وعبارة المنهج وشرحه عطفا على ما يجبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه.
وخرج بتلف بعضه تلف كله أي: بعد التصرف كما هو ظاهر، فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة، أم بإتلاف المالك، أم العامل، أم أجنبي لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي. اه.
ثم ظهر لي إشكال ما ذكرته أولا من أن قوله: بإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل لجناية العامل والأجنبي؛ لأن جنايتهما مضمونة عليهما فلا يجبر بالربح والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا تعذر أخذ بدلها منهما، وهو بعيد في العامل، ومخالف فيه لإطلاق قول الروض وشرحه، وإن تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده انفسخ القراض فيه. اه. لكن بين في شرحه أن ما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام، لكنه بحث ما جزم به المتولي أنه كالأجنبي. اه. وظاهره جريان خلاف الإمام والمتولي في الكل والبعض قبل التصرف، وبعده، لكن ينبغي تخصيصه بما بعد التصرف فليتأمل. PageV03P293
قوله: ولو قال المالك: لا يبيع إلخ) قد يقال هذا إنما يظهر ويحتاج إليه بالنسبة لما زاد على قدر رأس المال، فكان ينبغي تأخير هذا عن قوله الآتي: أما ما زاد إلخ فليتأمل. (قوله: ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد ذلك؛ لأنه محل التوهم، وغيره بأن كان ربح مفهوم بالأولى
(قوله: أو العامل) قضيته أن وارث العامل يكون مقررا لغيره، وفيه نظر، وحاصل تقرير شرح الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو وارث المالك يقرر العامل. (قوله: أو العامل) قال في الروض: وكذا أي: يكفي لو قال البائع للمشتري: قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح. اه. (قوله: كأن يقول: قررتك إلخ) عبارة الروض فيكفي أن يقول الورثة: قررناك على ما كنت أو يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم. قال في شرحه: وكالورثة وليهم كما ذكره الأصل. . اه. وهو شامل لورثة العامل، وقضية ذلك صحة التقرير مع وليهم لهم مع عدم صحة العقد معهم، ويكون واقعا لهم فينوب الولي عنهم في هذا العقد، وفي العمل أو ينيب فيه، وهل يكفي قررتك أو لا بد من زيادة لموليك؟ ، وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله PageV03P294