(قوله: وليسلم لهما الربح) المتبادر أن ضمير لهما للثاني والغاصب، لكنه لا يوافق الحكم ولا قوله: وهو فقط يملك فيها ربحه، ولا قوله وأخذا ثان إلخ فينبغي أن يجعل الضمير للأول والغاصب. (قوله: لم يعمل مجانا) قال في شرح المنهج فإن عمل مجانا كأن قال: له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له، وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة، ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول انتهى، (قوله: فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال إلخ) لا يخفى أن هذا الحكم وهذا التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثاني، وربح ففي مقابلته به ما لا يخفى فليتأمل، ويجاب بأنه لم يرد مقابلته به بل بيان حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله سم.
(قوله: فغاصب) فعليه قرار الضمان (قوله: وإلا فكمستودع) فالقرار على العامل الأول PageV03P289
قوله: ولو كان العامل ذميا إلخ) صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به الثاني، وأن المراد ضمان القرار
(قوله: ظانا سلامته) خرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده حينئذ. (قوله: فللعامل رده) قال في شرح الروض: بل القياس وجوبه إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه. اه. وكذا له رده إذا لم يكن مصلحة في رده ولا إمساكه كما في شرح الروض. (قوله: بخلاف الوكيل فيهما) يفيد جواز رد الوكيل، وإن كانت المصلحة في الإمساك أي: إلا أن يرضى به الموكل
(قوله: سافر بالإذن إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: والظاهر أنه لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة جاز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا أي: إلى غير محل إقامته إلا بإذن جديد انتهى. (قوله: على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجانها م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فهي كالبحر يحتاج للنص. (قوله: بالإذن) متعلق بقوله: في السفر أخرج ما لا إذن فيه PageV03P290
قوله: وبعد رفع العقد إلخ) عبارة الروض، ويملك العامل حصته بالقسمة ويستقر أي: الملك بالفسخ معها وكذا أي: يملك ويستقر لو نض وفسخ بلا قسمة، وبنضوض أي: بملك ويستقر بنضوض رأس المال وإقسام الباقي والفسخ. اه. وعبارة الإرشاد وملك بقسمة وفسر بفسخ معها أو نضوض. . اه. فأفاد الاستقرار بالقسمة مع النضوض، وقضية تعبيره بأو في قوله: أو نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ لكن قيد في شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ معها بما إذا كان المال ناضا وقال في الروض بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أي: المال عرضا قال في شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل انتهى، وهو نص في عدم الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ وحينئذ يظهر إشكال قول الشارح وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه؛ لأنه: صريح في أن المراد في المتن القسمة بلا نضوض مع أنه لا استقرار حينئذ، فإن أجيب بأن مراد المتن الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على الفسخ فليتأمل سم.
(قوله: قبل الارتفاع إلخ) بقي من مفهوم المتن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا قسمة أي: ولا نضوض. (قوله: وكذا العامل كما جزم إلخ) اعتمده م ر PageV03P291
قوله: بتقدير تسليمه إلخ) إشارة إلى منعه. (قوله: والتلف بآفة سماوية) لعله مصور ربما إذا وقع التلف بها في يد المالك لا يقال: لا تفريط من المالك فلا يضمن حصة العامل؛ لأنه: ليس نائب العامل ولا أمينه حتى ينتفي عنه الضمان فليتأمل سم. (قوله: بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ظاهر. (قوله: وقال القمولي: وليس لأحدهما إلخ) شامل للمالك، وقد يشكل على نفوذ إعتاقه، وإن كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يفرق بتشوف الشارع إلى العتق الناجز، وتقدم في قوله: إذ يهلك ما يفيد نفوذ إيلاده. (قوله: ليس لأحدهما إلخ) ظاهره وإن لم يكن ربح. (قوله: ولزمه المهر للقراض) لأنه: ربما يقع خسران، فيحتاج إلى الجبر وهذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك كما سيأتي نبه عليه الأذرعي. اه. (قوله: ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرا للقراض أيضا أو للمالك؟ ، ويفرق بنحو أن المهر لازم للوطء بخلاف الولد فيه نظر. (قوله: للقراض) اعتمده م ر.