الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وليسلم لهما الربح) المتبادر أن ضمير لهما للثاني والغاصب، لكنه لا يوافق الحكم ولا قوله: وهو فقط يملك فيها ربحه، ولا قوله وأخذا ثان إلخ فينبغي أن يجعل الضمير للأول والغاصب. (قوله: لم يعمل مجانا) قال في شرح المنهج فإن عمل مجانا كأن قال: له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له، وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة، ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول انتهى، (قوله: فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال إلخ) لا يخفى أن هذا الحكم وهذا التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثاني، وربح ففي مقابلته به ما لا يخفى فليتأمل، ويجاب بأنه لم يرد مقابلته به بل بيان حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله سم.

(قوله: فغاصب) فعليه قرار الضمان (قوله: وإلا فكمستودع) فالقرار على العامل الأول PageV03P289

قوله: ولو كان العامل ذميا إلخ) صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به الثاني، وأن المراد ضمان القرار

(قوله: ظانا سلامته) خرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده حينئذ. (قوله: فللعامل رده) قال في شرح الروض: بل القياس وجوبه إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه. اه. وكذا له رده إذا لم يكن مصلحة في رده ولا إمساكه كما في شرح الروض. (قوله: بخلاف الوكيل فيهما) يفيد جواز رد الوكيل، وإن كانت المصلحة في الإمساك أي: إلا أن يرضى به الموكل

(قوله: سافر بالإذن إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: والظاهر أنه لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة جاز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا أي: إلى غير محل إقامته إلا بإذن جديد انتهى. (قوله: على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجانها م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فهي كالبحر يحتاج للنص. (قوله: بالإذن) متعلق بقوله: في السفر أخرج ما لا إذن فيه PageV03P290

قوله: وبعد رفع العقد إلخ) عبارة الروض، ويملك العامل حصته بالقسمة ويستقر أي: الملك بالفسخ معها وكذا أي: يملك ويستقر لو نض وفسخ بلا قسمة، وبنضوض أي: بملك ويستقر بنضوض رأس المال وإقسام الباقي والفسخ. اه. وعبارة الإرشاد وملك بقسمة وفسر بفسخ معها أو نضوض. . اه. فأفاد الاستقرار بالقسمة مع النضوض، وقضية تعبيره بأو في قوله: أو نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ لكن قيد في شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ معها بما إذا كان المال ناضا وقال في الروض بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أي: المال عرضا قال في شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل انتهى، وهو نص في عدم الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ وحينئذ يظهر إشكال قول الشارح وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه؛ لأنه: صريح في أن المراد في المتن القسمة بلا نضوض مع أنه لا استقرار حينئذ، فإن أجيب بأن مراد المتن الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على الفسخ فليتأمل سم.

(قوله: قبل الارتفاع إلخ) بقي من مفهوم المتن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا قسمة أي: ولا نضوض. (قوله: وكذا العامل كما جزم إلخ) اعتمده م ر PageV03P291

قوله: بتقدير تسليمه إلخ) إشارة إلى منعه. (قوله: والتلف بآفة سماوية) لعله مصور ربما إذا وقع التلف بها في يد المالك لا يقال: لا تفريط من المالك فلا يضمن حصة العامل؛ لأنه: ليس نائب العامل ولا أمينه حتى ينتفي عنه الضمان فليتأمل سم. (قوله: بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ظاهر. (قوله: وقال القمولي: وليس لأحدهما إلخ) شامل للمالك، وقد يشكل على نفوذ إعتاقه، وإن كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يفرق بتشوف الشارع إلى العتق الناجز، وتقدم في قوله: إذ يهلك ما يفيد نفوذ إيلاده. (قوله: ليس لأحدهما إلخ) ظاهره وإن لم يكن ربح. (قوله: ولزمه المهر للقراض) لأنه: ربما يقع خسران، فيحتاج إلى الجبر وهذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك كما سيأتي نبه عليه الأذرعي. اه. (قوله: ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرا للقراض أيضا أو للمالك؟ ، ويفرق بنحو أن المهر لازم للوطء بخلاف الولد فيه نظر. (قوله: للقراض) اعتمده م ر.

— পৃষ্ঠা ৪৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।