(قوله: غير النادر إلخ) قال في شرح الروض: وكذا إن ندر وكان بمكان يوجد فيه غالبا قاله الروياني والماوردي اه PageV03P284
قوله: على أن تشتري برا وتطحنه إلخ) قال في الروض: فلو طحن الحنطة بلا شرط لم ينفسخ القراض لكن عليه الضمان أي: فيضمن بعض الدقيق إن نقص، فإن باعه لم يضمن ثمنه، ولم يستحق أجرة الطحن، والربح بينهما. اه. (قوله: كغلامه إلخ) في شرح الروض: وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر، فالظاهر أنه كعبده؛ لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر مثله الأذرعي في المساقاة. اه. (قوله: واشترط على العاقدين شرط) فهو عطف على الإيجاب. (قوله: لرجوع إلخ) هذا يخرج غلامه الحر، وإن لم يخرجه فيما تقدم. (قوله: وفي كلامه هنا تسمح) حيث فرع كون الربح ذا تشريك على كون القراض يشبه التوكيلا إذ قوله: وشرط كون الربح عطف على الإيجاب والقبول المعمول لقوله فاشترط. (قوله: أو بربح أحد الألفين) أو بربح نصف المال ج ح.
(قوله: مختلطين) يتأمل قوله: على أن الربح بيننا قال في الأنوار: ولو قال: على أن الربح بيننا أثلاثا فسد أي: للجهل أي: بمن له الثلث، ومن له الثلثان شرح روض ، ولو قال: قارضتك على النصف أو على الثلثين صح والمشروط للعامل؛ لأن PageV03P285
المالك يستحق بالملك لا بالشرط شرح روض
(قوله: أو مفسد) عطف على شرط. (قوله: العامل الأجرة) وإن ظن وجوبها م ر (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) هذا الأخذ ظاهر إن علم مع علمه بالفساد أنه لا شيء له حينئذ لا مطلقا إذ قد يعلم الفساد، ويطمع في الأجرة وما أوجبه الشرع حينئذ فليتأمل. (قوله: بالغبن الفاحش) قال: أي: الماوردي ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد شرح روض.
(قوله: ويجب الإشهاد) ظاهر الاقتصار على الإشهاد أنه لا يجب الارتهان. (قوله: فإن تركه ضمن) قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور شرح روض (قوله: أن يبيع بذلك) أي: بغير نقد البلد PageV03P286
قوله: بأنه لا يروج) قال في شرح الروض: قلت: ويؤخذ منه أنه لو راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق وكالبيع بما ذكر الشراء به صرح به الغزالي في وسيطه وابن أبي عصرون. اه. (قوله: والجمهور على أنه إلخ) اعتمده م ر وقضيته أن له أن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت المصلحة في رده، وإن رضي المالك بإبقائه وأن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا ولو بقدر قيمته، وغير ذلك مما ذكر لكنه يشكل في الأول إذ كيف يرد قهرا على المالك مع طلبه بقاءه، ومع عدم حق له فيما اشتراه لا حالا ولا مآلا، فالوجه استثناء ذلك ونحوه PageV03P287
قوله: وكذلك الحكم إلخ) انظر هذا التشبيه والاقتصار على الاستدراك الآتي مع أنه لا يغرم المالك هنا نصيب العامل كما هو ظاهر إذ لم يفت شيء من المال، واعلم أن نظير العتق فيما سبق انفساخ النكاح هنا سم
(قوله: جاز) وعند عدم التعيين لا يقارض إلا أمينا خبيرا قاله الماوردي. (قوله: وخرج عن كونه عاملا) هذا يقتضي أنه بمجرد الإذن له في ذلك انسلخ، وتمحض وكيلا لكن قال الجوجري الذي فهمته من كلامهم أن أحكام القراض الأول باقية إلى وقت صدور القراض الثاني، ثم رأيته، وغيره حكى عن المطلب أنه قال: الأشبه الانعزال بمجرد الإذن إن كان المالك هو الذي ابتدأ العامل بذلك بخلاف ما إذا كان العامل هو السائل أو لا قال: فإن قلنا لا ينعزل انعزل بالامتثال كذا بخط شيخنا، وأقول: ما ادعاه أولا من الاقتضاء ممنوع بل الذي اقتضاه كلام الشارح عدم الانعزال بمجرد الإذن لأن قوله: وخرج عطف على قوله: جاز الواقع خبرا لقوله: وأن يقارض، وما عطف عليه نعم يشكل عطف قوله: وتمحض إلخ أيضا على جاز إذ ذاك التمحض لا يتأخر عن المقارضة والانسلاخ إلا أن يراد به تبين التمحض فليتأمل.