الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب القراض)

قوله: «ضارب لخديجة» إلخ) وذلك قبل النبوة، فكان وجه الدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مقررا له بعد على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم مما لا يجوز قبل النبوة، وبعدها على معتمد المحققين نعم قد يقال: من أين أنها دفعت إليه نقدا بالشروط الآتية، وأنه وجد إيجاب وقبول كذلك بل قد يسبق إلى الذهن أنها دفعت إليه عروضا، وجعلت له جعلا على اتجاره فيها إلى الشام.

(قوله: وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص، والعمل والربح خارجان فكيف يعدان أركانه؟ وقد يجاب بأن المراد التزامهما واشتراطهما لا أنفسهما فليتأمل. (قوله: ولا يتصرف) أي: العامل وقوله منه أي : من العامل (قوله: بأنه عقد معاوضة) خرجت الوكالة. (قوله: يختص بمعين) خرجت الجعالة. (قوله: تسمح) إذ التوكيل لا يشترط فيه قبول، وكتب أيضا قد يجاب بأن التفريع على ما تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا كأنه قال: ليس توكيلا، وإن أشبهه فلا بد من القبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط اعتبار القبول PageV03P282

فليتأمل سم. (قوله: قال: بصحة القراض) اعتمده م ر (قوله: العلم بصفته) وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا بجنسه.

(قوله: لم يصح) عبارة الروض بدل هذا فاشترى له أي: للقراض بعينه فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير، قال في شرحه: فلا يصح؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض ثم قال في الروض: ولو اشتراه له في الذمة وقع للآمر، وكان الربح له أي: للآمر وللعامل أجرة المثل. اه. وقوله: لم يصح لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه، وقوله: أي: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل يكون قرضا؟ ، ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أو لا؟ ، بل هو متبرع فيه نظر. (قوله: عند غيره وديعة إلخ) قال في شرح الروض وكلامه يشمل صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه، وهو ظاهر. اه. (قوله: بخلاف ما في الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين م ر. (قوله: دراهم غير معينة) المراد بغير المعينة ما في الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتي: كالصرف إذا الصرف لا يصح على المبهمة.

(قوله: في مجهول القدر) يحتمل أو الصفة أو الجنس. (قوله: صح وبه صرح ابن المقري) اعتمده م ر لكن استظهر في شرح الروض عدم الصحة قال: لفساد الصيغة PageV03P283

وقوله: وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئي) ظاهره وإن لم ير في المجلس لكن سيأتي في المساقاة قوله: ما نصه: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس العقد. اه. (قوله: علم جواز إلخ) كأن وجه مأخذه عدم تعرض المتن لاشتراط الرؤية بر. (قوله: على غير المرئي) أي: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس. (قوله: وهو الدراهم والدنانير) قد يجاب بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من حيث هو

(قوله: وصورته إلخ) في شرح المنهاج للمحلي وإن اقتصر على قوله: سنة فسد. اه. وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي قوله: وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت؟ كما سلف، وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها يصح هو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك، فإنه مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه. وعبارة الروضة فلو وقت، وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة، ولك البيع صح على الأصح، لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة فسد على الأصح. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।