(باب القراض)
قوله: «ضارب لخديجة» إلخ) وذلك قبل النبوة، فكان وجه الدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مقررا له بعد على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم مما لا يجوز قبل النبوة، وبعدها على معتمد المحققين نعم قد يقال: من أين أنها دفعت إليه نقدا بالشروط الآتية، وأنه وجد إيجاب وقبول كذلك بل قد يسبق إلى الذهن أنها دفعت إليه عروضا، وجعلت له جعلا على اتجاره فيها إلى الشام.
(قوله: وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص، والعمل والربح خارجان فكيف يعدان أركانه؟ وقد يجاب بأن المراد التزامهما واشتراطهما لا أنفسهما فليتأمل. (قوله: ولا يتصرف) أي: العامل وقوله منه أي : من العامل (قوله: بأنه عقد معاوضة) خرجت الوكالة. (قوله: يختص بمعين) خرجت الجعالة. (قوله: تسمح) إذ التوكيل لا يشترط فيه قبول، وكتب أيضا قد يجاب بأن التفريع على ما تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا كأنه قال: ليس توكيلا، وإن أشبهه فلا بد من القبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط اعتبار القبول PageV03P282
فليتأمل سم. (قوله: قال: بصحة القراض) اعتمده م ر (قوله: العلم بصفته) وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا بجنسه.
(قوله: لم يصح) عبارة الروض بدل هذا فاشترى له أي: للقراض بعينه فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير، قال في شرحه: فلا يصح؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض ثم قال في الروض: ولو اشتراه له في الذمة وقع للآمر، وكان الربح له أي: للآمر وللعامل أجرة المثل. اه. وقوله: لم يصح لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه، وقوله: أي: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل يكون قرضا؟ ، ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أو لا؟ ، بل هو متبرع فيه نظر. (قوله: عند غيره وديعة إلخ) قال في شرح الروض وكلامه يشمل صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه، وهو ظاهر. اه. (قوله: بخلاف ما في الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين م ر. (قوله: دراهم غير معينة) المراد بغير المعينة ما في الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتي: كالصرف إذا الصرف لا يصح على المبهمة.
(قوله: في مجهول القدر) يحتمل أو الصفة أو الجنس. (قوله: صح وبه صرح ابن المقري) اعتمده م ر لكن استظهر في شرح الروض عدم الصحة قال: لفساد الصيغة PageV03P283
وقوله: وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئي) ظاهره وإن لم ير في المجلس لكن سيأتي في المساقاة قوله: ما نصه: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس العقد. اه. (قوله: علم جواز إلخ) كأن وجه مأخذه عدم تعرض المتن لاشتراط الرؤية بر. (قوله: على غير المرئي) أي: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس. (قوله: وهو الدراهم والدنانير) قد يجاب بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من حيث هو
(قوله: وصورته إلخ) في شرح المنهاج للمحلي وإن اقتصر على قوله: سنة فسد. اه. وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي قوله: وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت؟ كما سلف، وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها يصح هو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك، فإنه مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه. وعبارة الروضة فلو وقت، وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة، ولك البيع صح على الأصح، لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة فسد على الأصح. اه.