الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه بالشفعة) ل في الروض لا إن انفسخ أي: العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة قال في شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته PageV03P276

والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وقوله: والأوجه إلخ هو الأصح، وبه صرح البغوي في التهذيب قاله شيخنا الشهاب الرملي، - رحمه الله - ولك أن تقول: قياس هذا الأصح أن له الأخذ فيما لو كان الثمن عبدا ورده البائع قبل الأخذ بعيب، وحينئذ يأخذ البائع قيمة الشقص من المشتري، وذلك أنه جاز له رد الانفساخ بتلف الثمن المعين، فليجز له رد الفسخ برد الثمن المعين فليتأمل، فقول الشارح السابق: علم به عيبا بعد الأخذ بالشفعة ليس لامتناع الأخذ فيما لو وقع الرد بالعيب قبله فليتأمل سم.

(قوله: يمنع رده بالخيار) ظاهره وإن كان الراد المشتري لا البائع

(قوله: لسبق حقه) وأيضا فحقه أقوى من حق البائع بدليل أنه رفع تصرفات المشتري، ولا كذلك البائع، واعلم أن قوله: لسبق حقه يقتضي أن الثمن الذي يدفعه الشفيع لا يفوز به البائع، وإنما سبيله فيه المضاربة مع الغرماء فليتأمل ذلك، فإنه متعين إن شاء الله تعالى برلسي. (قوله: ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له منعه) أي: من الرجوع إلى الشقص بل يرد العبد، ويرجع بقيمة الشقص؛ لأن رد الثمن المعين يقتضي الرجوع إلى المبيع لكن منع من الرجوع إليه هنا تعلق حق الشفيع، فرجع إلى قيمته، وأما الشفيع فالذي يغرمه للمشتري قيمة العبد كما هو ظاهر؛ لأن العبد هو الثمن الذي وقع به التملك، فيغرم له قيمته.

(قوله: الروضة وأصلها) وقياس ذلك كما هو ظاهر أنه لو رد قبل الأخذ فله نقض رده، والأخذ وأنه لو رجع البائع بالإفلاس كان له نقض رجوعه، والأخذ ويشمل ذلك كله قول الروض وشرحه للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه، ومن الإقالة، وله الأخذ بالشفعة ولو فسخ العقد قبله بإقالة أو عيب أو إفلاس. اه. (قوله: أن له منعه إلخ) هو المعتمد، وعليه يأخذ البائع قيمة الشقص من المشتري بر. (قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) أي: وعلى هذا النظر يبطل بالإمساك خياره

(قوله: والقول قول المشتري إلخ) كذلك القول قوله: في القيمة إذا كانت عرضا وتلف بر PageV03P277

قوله: ثمنا) سيأتي آنفا. (قوله: أن يعين قدرا) عبارة الجوجري إن وافقه على ذلك القدر كان، وإلا حلف المشتري على نفي علمه بذلك القدر بر. (قوله: يدفع إليه ثمنا) قال في الروض فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري؟ وجهان قال في شرحه: أوجههما نعم؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل، ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع، وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه. اه.

(قوله: يقر في يد الشفيع) وتقدم في الإقرار أنه لو عاد المكذب، وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد، ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وادعى عدم قبضه من المشتري في طلبه من الشفيع استحقه مطلقا، والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك فلو قبضه البائع من الشفيع، ثم عاد المشتري، واعترف بالشراء فهل يكفي ما جرى؟ فيستقر للبائع ما أخذه من الشفيع، وتبرأ ذمة المشتري من الثمن، وكأنه أخذه من الشفيع، ودفعه للبائع، أو يغرم للبائع الثمن، ويسترد الشفيع ما دفعه للبائع ويدفعه، أو غيره إلى المشتري فيه نظر، والثاني قريب، وعلى الأول فهل عهدة الثمن على الشفيع أو المشتري وعهدة الشقص على البائع أو المشتري؟ حرره

— صفحة ٤٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।