(فصل)
اشترى الشقص بعبد، ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع غرم له المشتري قيمة الشقص، فلو زادت، أو نقصت عن قيمة العبد لم يرجع باذل الزيادة، ومتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء، أو غيره لم يلزم رده، ولا استرداده ولو حدث عند البائع عيب في العبد فأخذ الأرش أي: من المشتري فإن شفع أي: الشفيع بقيمته أي: العبد سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع عليه بالأرش فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فصرح في مسألة حدوث العيب عند البائع بأنه لو رضي البائع بأخذ العبد معيبا، وسلم الشفيع قيمته سليما استرد قسط السلامة، وسكت عن مثل ذلك فيما قبلها فلم يذكر أنه لو سلم قيمة العبد سليما رجع بقسط السلامة بناء على ما اعتمده أنه لو رضي البائع بأخذه معيبا لم يلزم الشفيع إلا قيمته معيبا، ولعل وجه ذلك أن البائع لم يرض بأخذ المعيب بدليل أنه رده، ورجع إلى قيمة الشقص لكن قد يقال: قد تكون قيمة الشقص دون قيمة العبد معيبا، وذلك لا يزيد على الرضى بأخذ المعيب بل هو دونه، واعلم أن قول الروض السابق: غرم له المشتري قيمة الشقص علله في شرحه بقوله: لتعذر رده فلا ينقض ملك الشفيع. اه. وبيانه أن قضية رد الثمن المعين الرجوع إلى المبيع، لكن منع منه حق الشفيع، فيرجع إلى قيمته لا قيمة الثمن، ويؤخذ من ذلك أنه لو أراد قبل أخذ الشفيع أن يرد العبد بالعيب، ويأخذ الشقص فمنعه الشفيع من أخذ الشقص رد العبد، وأخذ قيمته من المشتري، وأخذ الشفيع الشقص، وقوله: غرم له المشتري قيمة الشقص أي: وأما ما يغرمه الشفيع للمشتري فهو قيمة العبد ، كما يصرح به قول الروض، فلو PageV03P275
زادت أو نقصت عن قيمة العبد إلخ.
(قوله: بعد الأخذ بالشفعة) فلو علم به قبل الأخذ، وأراد رده، وأخذ الشقص فسيأتي في قول المصنف لا يجيب أن له ذلك، وأن الشفيع لا يمنعه منه، وسيبين الشارح هناك أن الأصح خلافه، وأن للشفيع منعه، ويبقى ما لو رده قبل أخذ الشفيع، وقد بينا في الحاشية الأخرى أن للشفيع رد هذا الرد، والأخذ بالشفعة فليتأمل. (قوله: قيمة الشقص) هذا ظاهر في الشراء بالعيب، فلو كان في الذمة، فظاهر أنه يرده، ويأخذ بدله سليما. (قوله: عن قيمة العبد التي غرمها الشفيع) وتقدم في الهامش عن الروض أن اللازم له قيمته معيبا، فلو غرم قيمته سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرجع بالتفاوت؟ ، وعلى الثاني هل يحتاج تملكا جديدا أو لا أو يحتاج إن أخذ بالعين؟ . في ذلك نظر فليتأمل، ثم رأيت في الروض بعد ذكر مسألة المصنف ولو حدث عند البائع عيب، فأخذ الأرش فإن شفع أي: الشفيع بقيمته سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع المشتري بالأرش، فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فقوله: استرد تصريح بأنه يرجع بالتفاوت في مسألة الحدوث، وسكت عن مثله في مسألة المصنف فليتأمل.
(قوله: لم يلحق الشفيع) فلا يسقط عنه شيء مما غرمه. (قوله: يأخذ بما يشاء) أي: وإن اختلفا حلولا وتأجيلا حتى لو كان البيع الأول بالحال، والثاني بالمؤجل كان له ترك الأخذ بالأول، والصبر إلى الحلول في الثاني، فيأخذ فلو أعرض عن الأخذ بالأول، وأراد الأخذ بالثاني، ثم أعرض عنه، وأراد الرجوع إلى الأخذ بالأول، فالوجه امتناع ذلك لأنه بالإعراض عن الأول، وإرادة الأخذ بالثاني سقط حقه من الأول، وهل له حينئذ الأخذ بالثاني؛ لأنه لما لم يلزمه الفور بالأخذ لم يضر إعراضه عنه فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح المنهاج وجوب الفور إذا شرع في الأخذ