الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فصل)

اشترى الشقص بعبد، ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع غرم له المشتري قيمة الشقص، فلو زادت، أو نقصت عن قيمة العبد لم يرجع باذل الزيادة، ومتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء، أو غيره لم يلزم رده، ولا استرداده ولو حدث عند البائع عيب في العبد فأخذ الأرش أي: من المشتري فإن شفع أي: الشفيع بقيمته أي: العبد سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع عليه بالأرش فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فصرح في مسألة حدوث العيب عند البائع بأنه لو رضي البائع بأخذ العبد معيبا، وسلم الشفيع قيمته سليما استرد قسط السلامة، وسكت عن مثل ذلك فيما قبلها فلم يذكر أنه لو سلم قيمة العبد سليما رجع بقسط السلامة بناء على ما اعتمده أنه لو رضي البائع بأخذه معيبا لم يلزم الشفيع إلا قيمته معيبا، ولعل وجه ذلك أن البائع لم يرض بأخذ المعيب بدليل أنه رده، ورجع إلى قيمة الشقص لكن قد يقال: قد تكون قيمة الشقص دون قيمة العبد معيبا، وذلك لا يزيد على الرضى بأخذ المعيب بل هو دونه، واعلم أن قول الروض السابق: غرم له المشتري قيمة الشقص علله في شرحه بقوله: لتعذر رده فلا ينقض ملك الشفيع. اه. وبيانه أن قضية رد الثمن المعين الرجوع إلى المبيع، لكن منع منه حق الشفيع، فيرجع إلى قيمته لا قيمة الثمن، ويؤخذ من ذلك أنه لو أراد قبل أخذ الشفيع أن يرد العبد بالعيب، ويأخذ الشقص فمنعه الشفيع من أخذ الشقص رد العبد، وأخذ قيمته من المشتري، وأخذ الشفيع الشقص، وقوله: غرم له المشتري قيمة الشقص أي: وأما ما يغرمه الشفيع للمشتري فهو قيمة العبد ، كما يصرح به قول الروض، فلو PageV03P275

زادت أو نقصت عن قيمة العبد إلخ.

(قوله: بعد الأخذ بالشفعة) فلو علم به قبل الأخذ، وأراد رده، وأخذ الشقص فسيأتي في قول المصنف لا يجيب أن له ذلك، وأن الشفيع لا يمنعه منه، وسيبين الشارح هناك أن الأصح خلافه، وأن للشفيع منعه، ويبقى ما لو رده قبل أخذ الشفيع، وقد بينا في الحاشية الأخرى أن للشفيع رد هذا الرد، والأخذ بالشفعة فليتأمل. (قوله: قيمة الشقص) هذا ظاهر في الشراء بالعيب، فلو كان في الذمة، فظاهر أنه يرده، ويأخذ بدله سليما. (قوله: عن قيمة العبد التي غرمها الشفيع) وتقدم في الهامش عن الروض أن اللازم له قيمته معيبا، فلو غرم قيمته سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرجع بالتفاوت؟ ، وعلى الثاني هل يحتاج تملكا جديدا أو لا أو يحتاج إن أخذ بالعين؟ . في ذلك نظر فليتأمل، ثم رأيت في الروض بعد ذكر مسألة المصنف ولو حدث عند البائع عيب، فأخذ الأرش فإن شفع أي: الشفيع بقيمته سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع المشتري بالأرش، فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فقوله: استرد تصريح بأنه يرجع بالتفاوت في مسألة الحدوث، وسكت عن مثله في مسألة المصنف فليتأمل.

(قوله: لم يلحق الشفيع) فلا يسقط عنه شيء مما غرمه. (قوله: يأخذ بما يشاء) أي: وإن اختلفا حلولا وتأجيلا حتى لو كان البيع الأول بالحال، والثاني بالمؤجل كان له ترك الأخذ بالأول، والصبر إلى الحلول في الثاني، فيأخذ فلو أعرض عن الأخذ بالأول، وأراد الأخذ بالثاني، ثم أعرض عنه، وأراد الرجوع إلى الأخذ بالأول، فالوجه امتناع ذلك لأنه بالإعراض عن الأول، وإرادة الأخذ بالثاني سقط حقه من الأول، وهل له حينئذ الأخذ بالثاني؛ لأنه لما لم يلزمه الفور بالأخذ لم يضر إعراضه عنه فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح المنهاج وجوب الفور إذا شرع في الأخذ

— পৃষ্ঠা ৪৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।