(قوله: وفيه احتمال ظاهر) قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا، ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما؛ لأنه الذي اقتضاه العقد، وقال الإمام: إنه غلط، وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة، قال فالتغليط بالمثلي أولى، قال: والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين، والأصح منهما اعتبار ما ظهر، وبهذا جزم ابن المقري في المعيب كذا في شرح المنهج، وقوله: في المعيب أي: وجزم بخلافه في الرديء فقال: ولا يلزم المشتري قبول الرديء من PageV03P274
الشفيع ولو قبل أي: مثله البائع منه اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر، فإن العيب قد يزول بخلاف الرداءة م ر
(قوله: ويلحق الشفيع حط) مثله الزيادة بر. (قوله: إلا الباقي) .
(فرع)
لو اتفق المشتري والشفيع على حط البعض، لكن ادعى الشفيع أنه في زمن الخيار، فلا يلزمه إلا الباقي، وادعى المشتري أنه بعد زمن الخيار، فيلزمه الجميع فالوجه تصديق المشتري؛ لأن مقتضى البيع ثبوت الأخذ بالثمن المذكور فيه، والشفيع يدعي سقوط بعضه، والأصل عدم ذلك. (قوله: قبل أخذ الشفيع) لو حدث بعد الأخذ في يد المشتري، فيتجه أن له الرجوع على البائع بأرش القديم ليأسه من الرد لحدوث العيب وهل يحط عن الشفيع؟ فيه نظر سم. (قوله: وصالح البائع إلخ) بقي ما لو رد بالعيب وسيأتي. (قوله: أي: بسببه) بيان للباء من قوله: بعيب. (قوله: أي: بسببه) أي: بسبب العيب يتأمل أن العيب سبب لماذا، فإن أريد أنه سبب لتفاوت القيمتين كما يتبادر من العبارة لم يصح في قول الشارح فإن نقصت عن قيمة إلخ فإنه إذا كانت قيمة العبد الذي هو المعيب أكثر من قيمة الشقص لم يكن العيب سببا لهذا التفاوت كما هو واضح، إذ التفاوت المسبب عن العيب لا يكون إلا نقصان قيمة ما قام به العيب، وإن أريد أنه سبب للرد، فالرد غير مذكور، والعبارة لا تصلح له. (قوله: فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا بعد الأخذ بالشفعة إلخ) عبارة الروض.