الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: يصلح بعضها) كالمتعة والنجم إذ كل منهما قد يكون مثليا

(قوله: كالبضع) مثال لما هو كالعبد PageV03P272

قوله: أو حصة منه) أي: من المذكور من مثل الثمن أو قيمته (قوله: أو حصته منهما) أي: المثل والقيمة (قوله: أرضا أخرى) أو شقصا من أرض (قوله: كانكسار جذع) وكالانهدام بلا تلف (قوله: إذا لم يفرد بالعقد في الثانية) اعلم أن قوله: إذا لم يفرد بالعقد شيء زاده - رحمه الله - على كلام الأصحاب، والذي اقتصر عليه الأصحاب في التعليل هو ما قبل هذه الزيادة خاصة، وسبب هذه الزيادة، والحامل عليها أن المبيع إذا تلف منه قبل القبض بعض يفرد بالعقد كأحد العبدين كان المشتري مخيرا بين الفسخ، وبين أخذ الباقي بما يخصه من الثمن بخلاف ما إذا كان التالف لا يفرد بالعقد، فإن المشتري ليس له إلا الفسخ أو الإجازة، ولا يمكن إسقاط الأرش من الثمن، فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر وأقول هذا كله فيه نظر، وذلك لأن مرادهم - رحمهم الله - من هذا التعليل ما إذا تلف بعض المبيع تلفا يفرد بالعقد، فإن البائع لا يخير في فسخ العقد وإمضائه، وإنما الخيرة للمشتري فكان ذلك نظيرا مطابقا لمسألة الشفعة، فإن المشتري هنا باعتبار أخذ الشفيع منه الشقص بالحصة، وعدم تخييره نظير البائع هناك في أخذ المشتري منه باقي المبيع الذي يفرد بالعقد بالحصة، وعدم تخييره ، فهذه الزيادة مضرة يجب إسقاطها، والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب قلت وقوله: فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر فيه خفاء، ولم تظهر المطابقة حينئذ؛ لأن المشتري يتخير بتلف البعض قبل القبض كأن يفرد بالعقد أو لا بخلافه هنا، فإنه لا خيار مطلقا فأين المطابقة؟ وما وجه القياس المذكور؟ فإن كان المراد المطابقة بين المشتري هنا، والبائع ثم؛ لأنه: نظيره فإنه بائع الشقص للشفيع، ورد أن البائع لا خيار له وإن كان البعض التالف يفرد بالعقد، فلا يتجه التقييد اللهم إلا أن يريد المطابقة بين المشتري هنا، والمشتري في غير ذلك، ويريد بنفي التخيير عدم الأخذ بالحصة من الثمن، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وعدم ظهور القياس إذ كيف يلحق ما يفرد بما لا يفرد؟ ، فليتأمل (قوله: على الغالب) فلا خيار إذا جهل الحال PageV03P273

قوله: ولا فرق بين المعين وغيره) مع قوله: الآتي، وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك إلخ كالصريح في أن تبين عدم الملك لا فرق فيه بين التملك بالمعين، والتملك بما في الذمة، ولا يخفى أن الأوجه خلافه في التملك بما في الذمة وفاقا لما في شرح المنهج كالروض، وعبارة الروض، وإن استحق ما سلمه الشفيع، أو خرج نحاسا لم تبطل أي: شفعته ولو كان عالما نعم إن شفع بالمعين احتاج تملكا جديدا لا إن شفع في الذمة أو خرج ما سلمه رديئا اه لكن قضيتها فيما لو خرج ما سلمه رديئا عدم الاحتياج للتملك الجديد، وإن تملك بعينه ورده ولا يخفى إشكاله (قوله: ولا فرق) أي: في عدم بطلانها

(قوله: في الفوائد) كأجرة الأرض على غاصبها (قوله: وإن بان رديئا تخير البائع إلخ) عبارة العباب: ولو بان الثمن رديئا عين أو لا، فللبائع طلب بدله، والرضا به فإن رضي به، فللمشتري لا عليه قبول مثله اه وشرحه ولا يخفى إشكال ما ذكروه من أن له طلب بدل ما عين في العقد، فإن القياس في المعين في العقد إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء، وأما الرد، وطلب البدل فلا فتأمل، إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।