الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشفعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: فهو) أي: الأخذ أو التشفع بين المشتري إلخ PageV03P269

قوله: ولو مات) أي: الآخر والعافي إلخ PageV03P270

قوله: فالثاني أن يحضر إلخ) لو أراد الصبر بالأخذ إلى حضور الثالث، فالظاهر أن له ذلك (قوله: وعهدة الثاني إلخ) قال في الروض: وللشفيع تكليف المشتري القبض فيأخذ منه، وله الأخذ من البائع، وعهدته على المشتري قال في شرحه: لانتقال الملك إليه منه سواء أخذ منه أم من البائع اه وهذا لا يخالف قول المصنف هنا دون مشتري المبيع؛ لأن الملك إنما انتقل من الشفيع الأول لا من المشتري، وفي مسألة الروض المذكورة انتقل من المشتري، وإن كان الشقص بيد البائع ووقع الأخذ منه فليتأمل سم

(قوله: من تسعة) هو مجموع الشقص (قوله: يضمه إلى ستة) وهي الثلثان اللذان في يد الأول (قوله: فللثاني منها) أي: التسعة وظاهر هذا الكلام أن الثاني ليس له إلا الأربعة، وأنه لا يرجع عليهما بقيمة الثلث، ويوجه بأنه مقصر بالاقتصار على قدر الثلث الذي يشارك فيه غيره، ويؤيد ذلك أو يعينه أن في الروضة كأصلها لما ذكر أن للثاني أن يأخذ من الأول ثلث ما بيده، وأن للثالث أن يأخذ منه ثلث ما أخذه فيبقى له الباقي، قال هذا ما ذكره الأكثرون، ونقلوه عن ابن سريج، وقال القاضي حسين لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه، فيبطل على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله فيكون الشقص بين الأول، والثالث زاد في الروضة قلت الأصح قول الأكثرين، ولا نسلم أنه أسقط بعض حقه، والله أعلم أي: بل سقط قهرا اه فلو كان الثاني يرجع عليهما ما تأتى هذا الاختلاف في أنه يسقط حقه كله، أو لا فإن هذا كالصريح في سقوط بعض الحق، ولا بد ومما يدل على ذلك أيضا تعبير الرافعي بقوله: وإن أراد أي: الثالث أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك؛ لأنه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول، فلا يلزمني أن أترك حقي اه فلو كان الثاني يرجع عليهما ببقية الثلث لم تتأت نسبته إلى ترك حقه فليتأمل سم

(قوله: يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث إلخ) قال شيخنا الشهاب: رأيت حاشية في هامش بعض النسخ غير معزوة، حاصلها أن الثاني بعد ذلك يرجع على كل من هذين بواحد واحد ليكمل لكل من الثلاثة ستة، فلينظر ذلك ويحرر، فإنه مشكل، إذ كيف يؤخذ منه جزء سدسه اه وأقول أنا أيضا رأيت مضمون هذه الحاشية في بعض الهوامش معزوة لشيخنا الشهاب الرملي، ونص ما رأيته فللثاني منهما اثنان في المضروب فيها بأربعة، ثم يرجع على كل منهما بواحد، فيصير مع كل واحد ستة؛ لأن صورة المسألة أن الدار بين الأربعة بالسوية، فلا يتأتى أن يأخذ أربعة فقط، ويستقل كل منهما بسبعة هكذا أفهم هذا المقام، وإن كان كلام الشارح موهما الاقتصار على أربعة فقط اه لكن ذلك PageV03P271

خلاف ظاهر المنقول الذي وافق عليه م ر، ولم ينقل عن أبيه شيئا

(قوله: بلفظه) أي: الشفيع، وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيضا لفظ المشتري (قوله: وجب التقابض) في تملك الشفيع (قوله: أن يحكم له بالملك) أي: يحكم له شرعا أي: وجب أن يحصل له الملك (قوله: لقوة القضاء) قال ابن الرفعة ولا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء، وهو ظاهر اه وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد منه هنا شرح روض (قوله: لما يبذله) أي: المشتري، والهاء راجعة لما (قوله: لمشتريه) متعلق بسلما (قوله: أو قيمة له) لا للشقص (قوله: فإن طالبه) أي: طالب المشتري الشفيع، وهذا مرتب على قوله: ولا يلزمه تسليم الشقص (قوله: وعجز) أي: الشفيع (قوله: ولو انقطع المثل إلخ) هل المراد فيما دون مسافة القصر؟ (قوله: فله الأخذ بالقيمة) أي: وقت الأخذ لكن لو فقد المثل عقب العقد أو قبل الأخذ بزمان كثير، فهل تعتبر القيمة عند العقد أو عند الأخذ أيضا؟ (قوله: الأخذ بالقيمة) أي: حينئذ حجر (قوله: أي: في يوم عقد) كالبيع

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।