(قوله: أنه لا يبرأ) أي: الغاصب (قوله: باستيفاء ورثته) أي: الغاصب (قوله: إذا قتله) أي: قتل الغاصب المغصوب بقي ما إذا جرح المغصوب في يد مالكه الغاصب، ثم وقع الغصب ثم هلك بالسراية ثم اقتص ورثة الغاصب قبل عوده لمالكه أو بعده (قوله: وسلمها) الأوجه أنه لا يعتبر التسليم م ر (قوله: ويبرأ أيضا إلخ) عبارة الروض (فرع)
يبرأ من المغصوب بإطعامه المالك، أو إعارته إياه أي: أو بيعه أو إقراضه له كما في شرحه، ولو كان جاهلا بأنه له اه (قوله: والاستعارة) ظاهره البراءة في الصور الثلاث ولو بدون قبض م ر (قوله: أعتقه نيابة) عبارة شرح الروض وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن PageV03P264
قال أعتقه أو أعتقه عنك أو عني، ومسألة أعتقه عنك في الموضعين من زيادته اه ولم يتعرض لمن يقع عنه العتق في أعتقه عنك ولا يبعد وقوعه عن الغاصب (قوله: وإن قال له وهو جاهل إلخ) هذا هو الصحيح في أصل الروضة، والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب، ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضا، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا كذا في شرح الروض، وهل قياس الأوجه المذكور فيما لو أعتقه الغاصب نيابة عن المالك، وقد قال له المالك: أعتقه عنك أنه يقع عن الغاصب (قوله: يحتمله) أي: أعتقه الغاصب نيابة إلخ (قوله: يبرأ كما مر) لعله في باب الرهن (قوله: فلو قبضه فيها عالما) قضيته عدم البراءة مع قبضه جاهلا
(قوله: وهو مفهوم من تقديم إلخ) يتأمل مع ما تقرر أن القيد المتوسط يتعلق بما قبله، وما بعده كما اعتمده الشارح في أصوله وغيرها
(باب الشفعة)
(قوله: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) هذا يفيد نفي شفعة الجوار فتأمله (قوله: فذاك للاحتمال) يحتمل أن المراد بالاحتمال التحمل بمعنى التسمح والتجوز PageV03P265
قوله: لأنه: لا يدوم) في إطلاقه تأمل
(قوله: كأن يكون) أي: المعلق (قوله: وإلا إلخ) أي: وقد تبع القرار أيضا ولو توسط بين العلو، والأرض بيت لأجنبي، ثم باع حصته من الأرض والعلو، فهل تثبت الشفعة؟ هو محتمل بر (قوله: لزم ثبوتها فيه) أي: البناء ومنه العلو المذكور وحده ليتناول الضابط له (قوله: بلفظ العقار) فلا حاجة إلى قيد الثابت (قوله: وقد قال إلخ) استدلال على إطلاقه على البناء وحده الذي هو قضية اختيار الأول (قوله: يقتضي إطلاقه إلخ) فيه نظر (قوله: ولو كانت الأرض إلخ) قال ابن المقري: هذا ناقض للضابط السابق بر (قوله: وهو) أي: محتمل القسمة ما ينتفع إلخ (قوله: على أخذه منه) يحتمل رجوع هذين الضميرين لمعلوم غير مذكور الأول للمبيع، والثاني للمشترى، ويحتمل أيضا رجوع الأول للشريك من إضافة المصدر لفاعله (قوله: ببيعه) أي: الراغب منه أي: شريكه فإذا لم يفعل أي: الراغب سلطه أي: الشريك (قوله: ولا لشريك الوقف إلخ) PageV03P266
لو كانت الأرض مشتركة بين المسجد وإنسان، فباع الإنسان حصته فللناظر الأخذ للمسجد بالشفعة عند المصلحة كما سيأتي
(قوله: والظاهر في الثاني إلخ) وبه أفتى البلقيني (قوله: من جواز قسمته) وهو المعتمد إن كانت إقرارا، فإن كانت بيعا امتنعت (قوله: من أخذ الثاني) وينبغي أن يأخذ الجميع؛ لأن جهة الوقف بمنزلة العدم؛ لامتناع الأخذ لها، وكما لو أعرض أحد الشفيعين يأخذ الآخر الجميع