الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: كالخل) لعله مبني على امتناع السلم في خل التمر، لكن الأصح جوازه (قوله: كالتمر من الرطب) عبارة غيره كمن غصب رطبا فصار تمرا ثم تلف اه وهذا متعين، وإلا فسيأتي أن المثلي ولو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع أرش النقص إن نقص بر، وقوله: عبارة غيره أي: فزاد في تصوير المسألة التلف (قوله: وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله: إلا أن يزيد إلخ) يقتضي أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك بر PageV03P247

قوله: فداخل في قوله: إلخ) إنما يظهر دخوله فيه إذا تلف، وإلا فيرده مع أرش نقصه إن كان كما هو ظاهر (قوله: بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما حال (قوله: بالأقصى) صلة قوما (قوله: وكذا لو إلخ) أي: يرده مع خمسة لنصفه التالف لأن الزيادة على خمسة إنما حصلت بعد التلف فلا تعتبر (قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) ولو أتلف مثليا بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف إلى وقت عدم المثل، أو والمثل مفقود لزمه قيمة وقت التلف، فلو غرم القيمة، ثم وجد المثل فلا تراجع لانفصال الأمر بالبدل روض وشرحه ملخصا (قوله: من الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة، وأخذها هل له المطالبة بالزيادة وأخذها؟ يتجه أن له ذلك، ثم رأيته في شرح الروض عن بحث الإسنوي

(قوله: في يد المالك) بخلاف تعلمها في يده فيما يظهر PageV03P248

ثم رأيت عن الإسنوي أنه الأوجه (قوله: لأنهما متقومان) أي: لهما قيمة بر

(قوله: أنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح (قوله: من أنه مكروه) وعلى هذا فينبغي عدم ضمانه أيضا (قوله: وقاطع إلخ) عبارة شرح المنهج وتضمن أبعاضه أي: المغصوب بما نقص منه أي: من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب، أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من جزء كيد ورجل، فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط اه باختصار الأمثلة والأدلة، وينبغي أنه إن قطعها أجنبي في يد الغاصب لا بطريق الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار، والنصف ضمان طريق

(قوله: ومن مقدر إلخ) فعلى هذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته لزمه تمام قيمته وقد يلغز به بر (قوله: وتلف في يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب وجوبا بالأقل من قيمته والمال (قوله: وللمجني عليه إلخ) إذا غرم المجني عليه الغاصب أرش الجناية، فللمالك أيضا أن يغرمه ما نقص من قيمته بسبب عيب جناية العمد الحاصلة في يد الغاصب إذا لم يتب العبد منها كذا بخط شيخنا، وقد يقال: وإن تاب منها بناء على أنها عيب مع التوبة أيضا على ما تقرر في باب عيب المبيع فراجعه، وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن المالك لا يغرمه ما نقص قبل أن يغرمه المجني عليه أرش الجناية، وفيه نظر، فإن جاز تغريمه قبل فهل يتعلق بما غرمه له المجني عليه أو لا؟ كما قد يدل عليه قوله: الآتي في التوجيه أنه بدل الرقبة، وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هي تشمل الذات والوصف، وهي متعلق الحق فليتأمل، وقوله: عيب إلخ هذا إذا لم يتلف العبد المغصوب، وإن كانت مسألة المتن مصورة بتلفه كما صرح به الشارح

— পৃষ্ঠা ৪৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।