(قوله: كالخل) لعله مبني على امتناع السلم في خل التمر، لكن الأصح جوازه (قوله: كالتمر من الرطب) عبارة غيره كمن غصب رطبا فصار تمرا ثم تلف اه وهذا متعين، وإلا فسيأتي أن المثلي ولو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع أرش النقص إن نقص بر، وقوله: عبارة غيره أي: فزاد في تصوير المسألة التلف (قوله: وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله: إلا أن يزيد إلخ) يقتضي أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك بر PageV03P247
قوله: فداخل في قوله: إلخ) إنما يظهر دخوله فيه إذا تلف، وإلا فيرده مع أرش نقصه إن كان كما هو ظاهر (قوله: بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما حال (قوله: بالأقصى) صلة قوما (قوله: وكذا لو إلخ) أي: يرده مع خمسة لنصفه التالف لأن الزيادة على خمسة إنما حصلت بعد التلف فلا تعتبر (قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) ولو أتلف مثليا بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف إلى وقت عدم المثل، أو والمثل مفقود لزمه قيمة وقت التلف، فلو غرم القيمة، ثم وجد المثل فلا تراجع لانفصال الأمر بالبدل روض وشرحه ملخصا (قوله: من الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة، وأخذها هل له المطالبة بالزيادة وأخذها؟ يتجه أن له ذلك، ثم رأيته في شرح الروض عن بحث الإسنوي
(قوله: في يد المالك) بخلاف تعلمها في يده فيما يظهر PageV03P248
ثم رأيت عن الإسنوي أنه الأوجه (قوله: لأنهما متقومان) أي: لهما قيمة بر
(قوله: أنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح (قوله: من أنه مكروه) وعلى هذا فينبغي عدم ضمانه أيضا (قوله: وقاطع إلخ) عبارة شرح المنهج وتضمن أبعاضه أي: المغصوب بما نقص منه أي: من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب، أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من جزء كيد ورجل، فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط اه باختصار الأمثلة والأدلة، وينبغي أنه إن قطعها أجنبي في يد الغاصب لا بطريق الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار، والنصف ضمان طريق
(قوله: ومن مقدر إلخ) فعلى هذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته لزمه تمام قيمته وقد يلغز به بر (قوله: وتلف في يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب وجوبا بالأقل من قيمته والمال (قوله: وللمجني عليه إلخ) إذا غرم المجني عليه الغاصب أرش الجناية، فللمالك أيضا أن يغرمه ما نقص من قيمته بسبب عيب جناية العمد الحاصلة في يد الغاصب إذا لم يتب العبد منها كذا بخط شيخنا، وقد يقال: وإن تاب منها بناء على أنها عيب مع التوبة أيضا على ما تقرر في باب عيب المبيع فراجعه، وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن المالك لا يغرمه ما نقص قبل أن يغرمه المجني عليه أرش الجناية، وفيه نظر، فإن جاز تغريمه قبل فهل يتعلق بما غرمه له المجني عليه أو لا؟ كما قد يدل عليه قوله: الآتي في التوجيه أنه بدل الرقبة، وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هي تشمل الذات والوصف، وهي متعلق الحق فليتأمل، وقوله: عيب إلخ هذا إذا لم يتلف العبد المغصوب، وإن كانت مسألة المتن مصورة بتلفه كما صرح به الشارح