(قوله: غاصبا للجميع) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بقوة الداخل اه وقد يعارض بمثله في الداخل PageV03P244
الضعيف بقصد الاستيلاء اه وقوله: وقد يعارض أي: يلزم أن يكون غاصبا للنصف فقط؛ لأن يد المالك عليها، وإن لم يكن فيها (قوله: وخرج بقصد استيلائه) هل يخرج أيضا ما إذا لم يقصد شيئا؟ (قوله: فلا استيلاء ولا ضمان) وحيث لم يجعل غاصبا لم يلزم أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه، فتخفى في الدار ليلة لكن قال الأذرعي إنه مشكل لا يوافق عليه، وهو ظاهر إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه (قوله: فتخميره تلف له) محله ما لم يتخلل بعد تخمره، وإلا فهو للمالك مع أرش نقصه كما سيأتي في قوله: ولو تخلل العصير رد مع تغريم أرش النقص، وهو شامل لتخلله بعد تخمره ولهذا قال في المنهاج: ولو غصب عصيرا فتخمر، ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة أي: من العصير لكن لو تخلل بعد دفع الغاصب المثل ففي الروض أنه يسترده، وهذا قد يؤدي إلى أن المثل قد يؤخذ للحيلولة، وقد يمنع ذلك بأن هذا من قبيل تبين عدم ضمان المثل فليتأمل
(قوله: له قيمة) هذا يشمل القيمة التافهة، وفي اعتبارها تردد بين المتأخرين (قوله: قيمة إلخ) ولم يكن لنقله مؤنة فيما إذا طالبه به في غير محل التلف وإلا ضمنه بقيمته أيضا م ر
(قوله: وأصحهما يضمن) اعتمده م ر
(قوله: في البلد) أي: للغصب (قوله: وحواليه) PageV03P245
أي: إلى دون مسافة القصر (قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل وصححه السبكي اه فإن قيل: ما فائدة الخلاف قلنا: قد تتفاوت قيم أفراد النوع الواحد من المثلي من رداءة، ولا عين نحو كون حبات بعض الأفراد أكثر، أو أشد بياضا، أو حمرة وذلك التفاوت لا يمنع المماثلة، قلنا: ممنوع؛ لأن هذا التفاوت لا ينضبط ولا يمكن الاحتراز عنه فلا يؤثر في اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من عليه مثلي لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه، وإن وجد التفاوت المذكور
(قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل وصححه السبكي اه ولقائل أن يقول: يتجه اعتبار المغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده فليتأمل (قوله: إلى يوم الفقد) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغي أن يقال من يوم غصبه إلى يوم تلفه كما يؤخذ من قوله: ومحل ذلك إلخ (قوله: الذي لنقله مؤنة) بخلاف ما ليس لنقله مؤنة فله مطالبته بالمثل (قوله: إنما كان للحيلولة) ويملكها ملك قرض، وقد يؤخذ منه PageV03P246
امتناع أخذها أي: عن القيمة إذا كانت جارية تحل لكن الأوجه الجواز؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى أخذها؛ لئلا يفوت حقه لعدم تيسر أخذها م ر
(قوله: كوقف) ينبغي أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه
(قوله: ويشبه أن يكون إلخ) اعتمده م ر (قوله: منع إبدال القيمة إلخ) وفي الروض وشرحه فإن أفلس المالك، وعليه دين، فالغاصب أحق من غيره بالقيمة التي دفعها له؛ لأنها عين ماله، ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بدلها من ثمن المغصوب نقله السبكي عن النص اه باختصار (قوله: ليصير المغصوب للغاصب) قال في شرح الروض: أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك، فكفى فيما ذكر ذلك بخلافهما بعد رده اه ثم ذكر عن السبكي أنه بمجرد دعوى المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر، ثم نقله عن تصريح المحاملي في مجموعه، واعلم أن ما تقدم توجيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب؛ لأنه: ليس على ملك الغاصب كما تقدم في قوله: ولا يملك الغاصب الآبق فما معنى عدم الاحتياج إلى عقد (قوله: وحيث صار منه مثلي) ثم قول الشرح بخلاف ما إذا صار منه متقوم إلخ أي: ثم تلف عنده كما صرح به في الروض، وغيره فلا يخالف ضمان المثل فيما إذا صار من المثلي متقوم، ولم تزد قيمة ذلك المتقوم ما سيأتي في قوله: كالبذر زرع، والبيض إذا فرخ من وجوب رد الزرع والفرخ مع أرش النقص، وإن كان ذلك من قبيل صيرورة المثلي متقوما، ولم تزد قيمة المتقوم بل نقصت بدليل وجوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وجوب المثل، وذلك؛ لأن ما هنا مفروض مع التلف، وما هناك مفروض عند عدم التلف وقد أوضحنا ذلك في هامش شرح المنهاج فليتأمل، ثم رأيت الحاشية المنقولة عن الشهاب على قوله: كالتمر من الرطب وهي موافقة لما ذكرناه (قوله: بما طولب به منهما) إن طالبه بالسمسم فلا إشكال، وإن طالبه بالشيرج، وكان هنا كسب أو طحينة، فالظاهر أن له مع الشيرج المطالبة بهما وببدلهما إن تلفا بر