الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الغصب)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: فإن لم يرد القيمة إلخ) صادق بزيادة الأجرة وينبغي حينئذ أن يقال: أخذ قدر القيمة، وزيادة الأجرة قد أقر بها المتصرف لمنكرها (قوله: بالاختصار) أي: بجعل الدابة، والأرض واحدا (قوله: قول المتصرف) فلا يطالب بالأجرة، وإن كانت تجب بالعقد (قوله: فهو مدع للمسمى) لا ينافي قوله السابق في الثانية: فله أجرة المثل لا المسمى؛ لأنه لا يلزم من دعواه المسمى أن يجب، وفيه نظر؛ لأن ما زاد منه على أجرة المثل وجب فقدر المسمى في الجملة، وقد يفرق بقوة جانب المالك هنا بكون مدعي التصرف هنا يقتضي الضمان للمنافع بخلافه ثم PageV03P242

قوله: الثانية بالعكس) بأن يدعي المالك الغصب والمتصرف الإجارة

(قوله: حلف المالك على الأصح إلخ) فإن قلت: يخالف هذا ما مر في الإقرار أن من أقر بألف وفسرها الوديعة قبل أي: سواء قال: أخذتها منه أم دفعها إلي على المعتمد، ولم ينظروا لدعوى المقر له بالغصب قلت يفرق بأن الألف ثم لم تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتها بخلافه فيما نحن فيه، فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه، إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير، فدعواه الإذن مخالف لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء، والأصل عدم الإذن، فصدق المالك، وبهذا يعلم ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلكت، فادعى الدافع القرض، والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه، ثم رأيت ما يرد كلام البغوي، وهو قول الأنوار عن منهاج القضاء: لو قال بعد تلفه: دفعته قرضا، وقال الآخر: بل وكالة صدق الدافع اه حجر

(قوله: حلف المالك) ومحله إن لم يوجد من ذي اليد استعمال، وإلا صدق المالك بلا يمين حجر

(باب الغصب)

(قوله: الاستيلاء إلخ) في العباب وحقيقته أي: الغصب ضمانا، وإنما الاستيلاء على مال غيره عدوانا ضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس ثوب مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على محترم لا مالية له عدوانا اه وهو غير حاصر فقد بقي حقيقة لا ضمانا، ولا إثما بل وجوب رد فقط، وهو الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له، وبقي حقيقة الأعم من الضمان والإثم والرد، وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير حق مطلقا فليتأمل سم (قوله: بتقدير أنه إلخ) أي: وإلا فيحتمل أنه لم يرد تعريفه بل بيان حكم غصب المال (قوله: ومن على مال) أي: المال المحترم بخلاف غير المحترم PageV03P243

قوله: حكم الغصب) قال في شرح المنهج وقول الرافعي أن الثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقة ممنوع، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا، وليس مرادا وإن كان غالبا اه، وأقول: لو أريد عدوانا في الواقع شمل هذه الصورة (قوله: لا حقيقة) وعلى التسليم فلو أريد عدوانا ولو في نفس الأمر فقط شمل هذه الصورة (قوله: وفيه نظر) زاد في شرح الروض والحق أنها غصب أيضا، وإن كانت من حيث إنها سرقة ترتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه اه (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يكون وجه النظر منع أن من لازم الاستيلاء القهر والغلبة، فأي قهر وغلبة لضعيف دخل دارا خالية للسلطان بقصد الاستيلاء عليها

(قوله: وكجلوس الفرش) في شرح الروض في مسألتي الركوب، وجلوس الفرش نعم إن حضره المالك، ولم يزعجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذلك فقياس ما يأتي في نظيره من العقار أن يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل اه وينبغي تصويره بمشاركة المالك في الركوب والجلوس، وإلا فلا وجه لقصر الغصب على النصف بمجرد حضور المالك مع استقلال الغاصب بالركوب والجلوس، ومنع المالك من التصرف سم (قوله: قال السبكي إلخ) نظر الأذرعي في كلام السبكي بأن يد المالك الضعيف موجودة حسا فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل، ومشاركته في اليد من غير إزعاج قال الجوجري: وهو حسن اه بر

— Page 461 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।