المكثرون للنقول كالرافعي والمصنف وابن الرفعة لكيفيتها ولك أن تقول قد تكون الأجرة التي يطلبها المالك كثيرة فكيف يكلف المستعير التفريغ إذا لم يوافق عليه ولا يصح أن يقال يفرض الحاكم أجرة المثل حالة لأنه لا ضابط للمدة ولا يسقطه؛ لأن الحاكم لا يفرض إلا حالا وأيضا فلو قسطناه فهل نوجب قسط كل ساعة عند انقضائها أو كل يوم أو شهر أو سنة وأقرب ما يمكن سلوكه ما ذكروه في الصلح من منع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال إما بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة، وإن كانت المدة مجهولة على ما سبق فينظر إلى المقدار المشغول من الأرض، ثم نقول لو أجر هذا لنحو بناء دائما بعوض حال كم يساوي فإذا قيل كذا أوجبناه غير أنه يلزم منه أن يبني ويغرس غير القائم عند قلع القائم أو تلفه وأن يؤجر المنفعة لغيره وفيه بعد اه ولا يخفى أن قول الشارح إلى أن يختار المستعير ينافي وجود العقد؛ لأن العقد يتوقف على تعيين المدة أو تأبيدها وذلك ينافي التقييد باختيار المستعير فليتأمل سم
(قوله: أو ملك بقيمة) أي بعقد بإيجاب وقبول بشروط البيع فقد قال الإسنوي في شرح المنهاج ما نصه وعلة القائل بأنه لا يتملك أن ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي كذا ذكره الرافعي وبذلك تعلم أن القائل بالتملك يقول: لا بد فيه من عقد ولا يلحقه بالشفيع وأشار في الكفاية إلى ثبوت وجهين فيه اه (قوله: بين الخصال الثلاث) اعتمده م ر (قوله: التبقية بالأجرة) وقال الزركشي يتخير بين ذلك وبين قلعهما بالأرش ذكره في شرح الروض م ر (قوله: فيما لو وقف إلخ) قال في شرح الروض ومحله أيضا إذا لم توقف الأرض وإلا فيتخير بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة اه (قوله: لأن له أمدا ينتظر) المعتمد التخيير في الحال وهو المنقول في نظيره من الإجارة كما قاله الإسنوي فإن اختار التملك فإن كان الثمر غير مؤبر ملكه أيضا وإلا فعليه تبقيته إلى أوان الجداد م ر (قوله: مع ما قدمته) يعني قوله: ويلزم المستعير بموافقته إلخ بر (قوله: أشكل هذا إلخ) ومنشأ الإشكال عليه توهمه أن فاعل أبى المعير PageV03P240
(قوله: وإن رجع) انظر مفهومه مع أن قضية التعليل بأنها ملكه أن له الدخول، وإن لم يرجع إلا أن يكون التقييد بالرجوع باعتبار مجموع ما ذكر للمعير، والمستعير إذ لو لم يرجع جاز للمستعير الدخول مطلقا فليتأمل (قوله: ما امتنع) لكن لا يدخل بناء المستعير ولا يصعد شجره بر
(قوله: مجانا) انظر مفهومه، فإن المتبادر من مجانا بلا أرش لما نقص بالقلع فافهم أنه لو شرط القلع بالأرش دون التسوية وجبت فليراجع (قوله: أو شرط عليه) أي: القلع مجانا كما هو قضية العبارة
(قوله: دونها) يتبادر أن المراد أنها لم تشترط لا أنه شرط عدمها (قوله: للحاجة) وعبارة الروض للضرورة (قوله: ويوزع كما في الرهن) قياس الرهن إن جعلت الأرض نظير الأم فيه أن تقوم الأرض وحدها، ثم مع الشجر فالزائد قيمته PageV03P241
قوله: لا المسمى) لأنها لو اتفقا على الإجارة، واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل، فبالأولى إذا اختلفا في أصل الإجارة شرح روض (قوله: فالقول قول المتصرف بيمينه) أي: فلا تلزمه الأجرة أي: ولو كان القول قول المالك؛ لأنه له مطالبته بالأجرة لأنها تجب بالعقد في الإجارة، وفي هذا نظر؛ لأن قوله السابق: فله أجرة المثل لا المسمى يقتضي أن يمين المالك يثبت عقد الإجارة بما يتعلق به إذ لا يثبت المسمى فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ما له أجرة؟ ، فليتأمل، فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف؟ قلت: إمكان رد العين والخلاص من عهدتها ولو صدقنا المالك ثبتت الإجارة، ولم تندفع عنه الأجرة إذا مضى إمكان العمل فليتأمل، وكتب أيضا فهذا وارد على إطلاق المتن بر (قوله: وإن تلفت) أي: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ظاهر، وإلا فلا وجه لأخذ القيمة بلا يمين (قوله: لا يأتي في هذه) أي: الثالثة برمتها بر قد يقال: لولا تأتيه ما كان الإقرار بما ذكر لمنكر (قوله: فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك أخذ القيمة (ولم يمض) أي: فإذا حلف المالك استرد العين