(فرع)
إذا وجبت الأجرة ينبغي أن تصير العين أمانة، وإن لم يجر عقد إيجار على ما تقرر لأنه صار لها حكم العين المؤجرة فليتأمل (قوله: من جهة المعير) وكذا من جهة المستعير كما صرح به في شرح الروض في مسائل تكفين الأجنبي وإحرام العاري بالمكتوبة وطرح المال في السفينة وهي في اللجة وإعارة الأرض لدفن الميت والآلة لسقي حيوان محترم يخشى هلاكه ونبه على أن الأذرعي وغيره ذكروا بعض هذه المسائل فيما يلزم من جهة المعير فقط وأنه تبعهم في شرح البهجة وأن ما ذكره في شرح الروض أنسب واعلم أن امتناع رجوعهما في إحرام العاري بالمكتوبة مشى عليه في الروض وقد يخالفه قول المجموع لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبقي على صلاته ولا إعارة عليه بلا خلاف وقد يجمع بينهما بحمل ما مشى عليه في الروض على ما إذا صرح بأن الإعارة لصلاة الفرض وما في المجموع على ما إذا لم يصرح بذلك بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض وهذا الجمع مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي (قوله: أجنبي ميتا) فيمتنع الرجوع قبل الدفن وبعده كما صرح به في شرح الروض (قوله: وهي في اللجة) وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه أي من حين الرجوع ويحتمل أن له أيضا الأجرة فيما لو أعار سترة لصلاة مكتوبة ورجع في أثنائها ويحتمل الفرق بأن من شأن الصلاة قصر الزمن وعدم المقابلة بالأجرة (قوله: أو نذر أن يعيره إلخ) لعل هذا إذا طلبت العارية وعدم الرجوع؛ لأن شرط المنذور كونه قربة
(قوله: أو أن لا يرجع) ينبغي أن يكون الممتنع رجوعه بنفسه بخلاف رجوع من وكله هو في الرجوع م ر (قوله: بحيث لا يبقى إلخ) لا يرد عليه عجب الذنب فإنه، وإن لم يندرس إلا أن الكلام في الأجزاء التي تحس وهو لا يحس حجر ويؤخذ منه أن ما عدا عجب الذنب مما لا يحس كذلك (قوله: أما قبل اندراسه إلخ) قال في شرح الروض واستفدنا من منع الرجوع قبل الاندراس أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما؛ لأن العرف غير قاض به والميت PageV03P238
لا مال له اه (قوله: لكن قضية كلام الشرح الصغير) اعتمده م ر (قوله بعد وضعه في القبر) ومثله إعارة الكفن فيمتنع بعد إدراجه فيه م ر بل وضعه عليه (قوله: لأنه المورط) قال في الروض ولا يلزم الولي الطم أي لأنه حفر بالإذن
(قوله لا أن يعين مدة إلخ) قال الإسنوي وذكر الرافعي في نظير المسألة من الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير ويأتي هنا أيضا مثله شرح الروض (قوله: السيل) أو نحوه كالريح (قوله: بذرا) تكملة يتأمل (قوله: التي قبل القلع ) سكت عن مدة القلع بل مفهوم التقييد الوجوب لأجرتها (قوله: لعدم الفعل منه) قد يدل على وجوبها في مسألة التأخير
(قوله: لبنائها) أي الأبنية (قوله: البقية بالأجرة) إن قلت هل تتوقف التبقية بالأجرة على عقد إيجار بإيجاب وقبول بشروطهما أم يكفي مجرد اختيار الإبقاء بالأجرة وإن لم يوجد عقد بشروطه قلت المتجه التوقف بالنسبة لوجوب المسمى وعدمه بالنسبة لوجوب أجرة المثل لكل مدة مضت، ثم إذا وجد عقد إيجار بشروطه فإن عين فيه مدة فالأمر ظاهر وإلا أشكل الحال لأنه إن أبهمت المدة اقتضى ذلك فساد الإيجار، وإن عقد على الدوام واغتفر ذلك كما في حق البناء فقد لا يتفقان على قدر معين من الأجرة ولا يقدر الحاكم على فرض أجرة مثل حالة لعدم انضباط المدة، ثم رأيت الإسنوي في شرح المنهاج قال ما نصه، وأما الأجرة فلم يتعرض PageV03P239