الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإقرار)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: بل يسأل. إلخ) انظر لو تعذر سؤاله هل يبقى بيد المقر أو يحفظه الحاكم كما لو قال: بيدي مال لا أعرف مالكه بناء على شمول ذلك الدين. (قوله ويحكم بموجب بيانه) فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر حجر وم ر. (قوله: قال البلقيني. . إلخ) مخالف لكلامهم م ر PageV03P201

قوله: ولو رد القن. . إلخ) الأقرب أنه لا يصح رد الرقيق مطلقا إلا بإذن سيده م ر.

(قوله فيستنى منه المكاتب. . إلخ.) وأما المبعض فالظاهر أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيختص بذي النوبة إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه شرح روض

(قوله بالإضافة بمعنى من) في وجود ضابط الإضافة بمعنى من هنا نظر لا يخفى وما المانع من أنها بمعنى لام الاختصاص (قوله: وقف ولاءه) قد يشكل إضافة وقف الولاء إلى المشتري مع عدم احتمال ثبوته إذ لا احتمال لكونه معتقا إلا أن يراد وقف فائدة الولاء وهي أخذ ما تحصل مع العبد فليتأمل PageV03P202

قوله: بأخذ الثمن منه) أي وتعذر استرداده شرح روض. (قوله: ويجوز الرجوع) توجيه لأخذ الثمن مع أنه فداء بزعمه.

(قوله: أما إذا كان له وارث) أي مستغرق قاله في شرح الروض فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر. اه. فليتأمل هل يتأتى ذلك على القول بالرد على غير المستغرق فيقدم الإرث بالولاء على الرد. (قوله: ليس للبائع) نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره شرح الروض. (قوله: لم يرث) كان وجهه أن إقدامه على بيعه يتضمن أنه مملوك لا يورث وقوله كما اقتضاه التعليل كأنه لأنه يزعمه. . إلخ وذلك لأنه بتقدير الصدق للبائع إرث بالقرابة لا بالولاء، ثم ظهر لي عدم صحة ذلك وأن المراد بالتعليل قوله: لأنه إما كاذب في حريته. . إلخ. (قوله: لبيت المال) عبارة الروض لورثته أو لبيت المال. اه. (قوله: لذلك) أي لأنه يزعمه. . إلخ

(قوله: فبالعكس) أي من مالك الإنشاء لا يملك الإقرار فالعكس هنا بمعنى النقيض

(قوله لعجزه عن إنشائها) يتأمل مع موافقة قائله على قوله الأتي: أما لو قال. . إلخ (قوله: صح هنا جزما) وحينئذ يشكل كلام المصنف لأنه لا يذكر تفريعات الضعيف. (قوله: أو لم يقيد. . إلخ) أي والهبة حينئذ محمولة على المرض محتاجة أيضا للإجازة كما يدل على ذلك قوله: ولم يرجح الغزالي. . إلخ. (قوله: أو لم يقيد بصحة ولا مرض) هذه المسألة تقع للناس كثيرا فليتيقظ لها لكن الشارح كغيره صورها فيما إذا كان المقر به وارثا والظاهر أنه لا فرق بين الوارث وغيره وفي شرح الإرشاد للكمال المقدسي أن السلعة المعروفة بأنها ملك المقر إذا أطلق الإقرار بأنها ملك الوارث نزل على المرض. اه. PageV03P203

ولم أدر فائدة تنزيل هذا على المرض والحال أنه لم يبين في الإقرار جهة تملك الوارث ومن المحتمل أن يكون انتقالها إلى الوارث بمعاوضة تعم تظهر الفائدة إذا أقر بأنه وهبها له وأطلق وقد يقال: في الصورة الأولى إن الإقرار ينزل على أضعف الأسباب وهو التبرع كنظيره من إقرار العبد المأذون فإنه لا ينزل على المعاملة وحينئذ تظهر الفائدة هذا ولكن عموم قولهم إذا أقر المريض لغيره بعين قبل وقدم على الدين يأبى هذا ويقتضي أن العين تسلم مطلقا سواء كانت معروفة بالمقر أم لا كذا بخط شيخنا وقوله: وقد يقال. . إلخ مما يدل عليه بل يعينه الحكم بالتنزيل على حال المرض إذ لو لم يحمل على التبرع لم يكن لهذا التنزيل فائدة معتد بها وقوله: ولكن عموم قولهم. . إلخ ينبغي تخصيص هذا العموم بما إذا لم يصرح في إقراره بالهبة جمعا بينه وبين ما هنا وبما إذا لم تكن العين معروفة به جمعا بينه وبين ما تقدم عن شرح الإرشاد فليتأمل. (قوله: ما رجحه فيما مر) مع أنه قد يقال: ما مر يجري هنا بالأولى. (قوله: والإبراء) منه تعلم أن الصحيح نفوذ إبراء الوارث في المرض فما في الجواهر مما يخالف ذلك مبني على ضعيف.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।