(قوله: بل يسأل. إلخ) انظر لو تعذر سؤاله هل يبقى بيد المقر أو يحفظه الحاكم كما لو قال: بيدي مال لا أعرف مالكه بناء على شمول ذلك الدين. (قوله ويحكم بموجب بيانه) فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر حجر وم ر. (قوله: قال البلقيني. . إلخ) مخالف لكلامهم م ر PageV03P201
قوله: ولو رد القن. . إلخ) الأقرب أنه لا يصح رد الرقيق مطلقا إلا بإذن سيده م ر.
(قوله فيستنى منه المكاتب. . إلخ.) وأما المبعض فالظاهر أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيختص بذي النوبة إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه شرح روض
(قوله بالإضافة بمعنى من) في وجود ضابط الإضافة بمعنى من هنا نظر لا يخفى وما المانع من أنها بمعنى لام الاختصاص (قوله: وقف ولاءه) قد يشكل إضافة وقف الولاء إلى المشتري مع عدم احتمال ثبوته إذ لا احتمال لكونه معتقا إلا أن يراد وقف فائدة الولاء وهي أخذ ما تحصل مع العبد فليتأمل PageV03P202
قوله: بأخذ الثمن منه) أي وتعذر استرداده شرح روض. (قوله: ويجوز الرجوع) توجيه لأخذ الثمن مع أنه فداء بزعمه.
(قوله: أما إذا كان له وارث) أي مستغرق قاله في شرح الروض فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر. اه. فليتأمل هل يتأتى ذلك على القول بالرد على غير المستغرق فيقدم الإرث بالولاء على الرد. (قوله: ليس للبائع) نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره شرح الروض. (قوله: لم يرث) كان وجهه أن إقدامه على بيعه يتضمن أنه مملوك لا يورث وقوله كما اقتضاه التعليل كأنه لأنه يزعمه. . إلخ وذلك لأنه بتقدير الصدق للبائع إرث بالقرابة لا بالولاء، ثم ظهر لي عدم صحة ذلك وأن المراد بالتعليل قوله: لأنه إما كاذب في حريته. . إلخ. (قوله: لبيت المال) عبارة الروض لورثته أو لبيت المال. اه. (قوله: لذلك) أي لأنه يزعمه. . إلخ
(قوله: فبالعكس) أي من مالك الإنشاء لا يملك الإقرار فالعكس هنا بمعنى النقيض
(قوله لعجزه عن إنشائها) يتأمل مع موافقة قائله على قوله الأتي: أما لو قال. . إلخ (قوله: صح هنا جزما) وحينئذ يشكل كلام المصنف لأنه لا يذكر تفريعات الضعيف. (قوله: أو لم يقيد. . إلخ) أي والهبة حينئذ محمولة على المرض محتاجة أيضا للإجازة كما يدل على ذلك قوله: ولم يرجح الغزالي. . إلخ. (قوله: أو لم يقيد بصحة ولا مرض) هذه المسألة تقع للناس كثيرا فليتيقظ لها لكن الشارح كغيره صورها فيما إذا كان المقر به وارثا والظاهر أنه لا فرق بين الوارث وغيره وفي شرح الإرشاد للكمال المقدسي أن السلعة المعروفة بأنها ملك المقر إذا أطلق الإقرار بأنها ملك الوارث نزل على المرض. اه. PageV03P203
ولم أدر فائدة تنزيل هذا على المرض والحال أنه لم يبين في الإقرار جهة تملك الوارث ومن المحتمل أن يكون انتقالها إلى الوارث بمعاوضة تعم تظهر الفائدة إذا أقر بأنه وهبها له وأطلق وقد يقال: في الصورة الأولى إن الإقرار ينزل على أضعف الأسباب وهو التبرع كنظيره من إقرار العبد المأذون فإنه لا ينزل على المعاملة وحينئذ تظهر الفائدة هذا ولكن عموم قولهم إذا أقر المريض لغيره بعين قبل وقدم على الدين يأبى هذا ويقتضي أن العين تسلم مطلقا سواء كانت معروفة بالمقر أم لا كذا بخط شيخنا وقوله: وقد يقال. . إلخ مما يدل عليه بل يعينه الحكم بالتنزيل على حال المرض إذ لو لم يحمل على التبرع لم يكن لهذا التنزيل فائدة معتد بها وقوله: ولكن عموم قولهم. . إلخ ينبغي تخصيص هذا العموم بما إذا لم يصرح في إقراره بالهبة جمعا بينه وبين ما هنا وبما إذا لم تكن العين معروفة به جمعا بينه وبين ما تقدم عن شرح الإرشاد فليتأمل. (قوله: ما رجحه فيما مر) مع أنه قد يقال: ما مر يجري هنا بالأولى. (قوله: والإبراء) منه تعلم أن الصحيح نفوذ إبراء الوارث في المرض فما في الجواهر مما يخالف ذلك مبني على ضعيف.