(قوله: لجواز. . إلخ) قضيته أنه لو زاد بعد محقا فيما تدعيه كان إقرارا. (قوله: بأن العموم. . إلخ) أي فهو نفي لكل إنكار في كل زمان فهو نفي للإنكار في الحال إذا فيقتضي PageV03P199
الإقرار في الحال. (قوله: إذا أقر بشيء) انظر وجه التخريج على ذلك مع أن الرافع هنا مقارن. (قوله: لم يكن إقرارا بالمائة) ظاهر قوله: بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين بر. (قوله: لم يكن مقرا بالمائة) بل يكون مقرا بخمسين منها فقط م ر. (قوله: فقد يريد بالمائة المائة المدعاة) يعني أن الضمير في قوله: قضيت منها راجع للمائة ومع ذلك لا يكون إقرارا بها لأنه لا يلزم أن يريد بالمائة المائة التي لك علي حتى يكون إقرارا بالمائة بل يجوز أن يريد بها المائة التي ادعيتها ومجرد الاعتراف بأنه قضى من المائة التي ادعى بها عليه خمسين ليس إقرارا بأنها عليه ولما لم يتضح هذا المعنى لبعض الطلبة الفضلاء توهم أن قوله: المائة المدعاة سقط منه لفظ غير وإنما الأصل غير المائة المدعاة وليس كما توهم سم.
(قوله: فإقرار) لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن فيلزمه ولو قال: فهما عدلان فيما شهدا به فالذي يظهر أنه كقوله: فهما صادقان لأنه بمعناه بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان حجر. (قوله: فإقرار) لا يقال الإقرار لا يصح تعليقه لأنه لم يعلق هنا فإن المعلق صدقهما والصيغة تضمنت الإقرار فهو ضمني ولا تعليق فيه. (قوله: لهذه الدابة علي كذا) نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي وسيأتي وعلى هذا فلعل الفرق بين المملوكة وغيرها على ما قاله الزركشي أنه في المملوكة لا يلزم إلا عند الإضافة وفي غيرها يلزم، وإن لم يضف حملا على الجهة الممكنة وكان وجه ذلك أن المسبلة تقصد عادة بنحو الوصية والوقف بخلاف المملوكة. (قوله: لهذه الدابة) ولو قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي شرح روض. (قوله: سقط دينه) هذا لا يخالف قول البلقيني الآتي في PageV03P200
الصفحة الآتية فلا يسقط كما سيأتي في السير وذلك؛ لأن هذا في سقوط دين العبد الذي له على السيد عن السيد والآتي في سقوط دين العبد الذي كان له على غير السيد عن ذلك الغير.
(قوله: والظاهر أن تكذيب وارث. . إلخ) لو كذبه بعض الورثة فقط فينبغي بطلانه بالنسبة له فقط. (قوله: أل للجنس) أو تجعل الإضافة للجنس. (قوله: أو لواحد من البلد) ينبغي إذا انحصر أهلها أن يكون هذا كقوله: لأحد هؤلاء الثلاثة (قوله: يتولى حفظه) قال في شرح الروض فهو إقرار صحيح بخلاف ما سيأتي قريبا من أنه لو قال: علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله، ثم رأيت السبكي أجاب به. اه. (قوله: قال لذا الجنين) قال الشارح قال: يعني السبكي ومحل صحة الإقرار للحمل ما إذا كان حرا فإن أقر لما في بطن أمه من حمل فلا يمكن فيه تقدير إرث. اه. قيل هذا التعليل ليس كافيا في منع الصحة لإمكان تقدير الوصية. اه. فليتأمل. (قوله لدون ستة أشهر من الإقرار) قال في شرح الروض وقولهم من وقت الإقرار صوابه كما قال الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد. اه.