الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإقرار)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب الإقرار)

. (قوله: إخبار عن حق) أي لغيره بر PageV03P196

قوله: غير محجور عليه) أي بسفه (قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: أن يضرب. . إلخ) ومعلوم أن الضرب حرام بكل حال. (قوله: ليصدق في القضية) أي بحيث يخلى إذا أقر بالحق أو بعدمه، أما لو كان لا يخلى إلا إن أقر بالحق فهذا إكراه فلا يصح إقراره م ر. (قوله: فيه نظر) حيث كان لا يترك عنه الضرب إلا إن اعترف بالحق المدعى به فهذا إكراه بلا شبهة فلا يصح إقراره

(قوله: والبقية للعين) هو كذلك لكن لو فسرها بالدين قبل لأنه غلظ على نفسه بر. (قوله: قال الرافعي ويشبه كونه للعين أيضا) هذا مقتضى الاشتراك فيسأل القائل عن مراده به كذا بخط شيخنا. (قوله على أنه كعلي) قد يحمل على أن المراد أنه كعلي أيضا أي أنه يصلح للدين فلا ينافي أنه أيضا للعين (قوله: فالقياس أنه يرجع) فله تعذر تفسيره لموته فهل يرجع فيه لوارثه فإن تعذر حمل على التنصيف أو كيف الحال. فيه نظر PageV03P197

(قوله: حالة الإعتاق) بقي ما لو جهل حال الإعتاق وتعذر مراجعة المقر أو روجع فادعى الجهل به فهل يعتبر وقت الإقرار أو كيف الحال (قوله: كما يوهمه كلام الناظم) وجه ذلك أن المتبادر منه تعلق قوله: لموسر بقوله: وقوله: والمتبادر من هذا التعليق أن القول حال الاتصاف باليسار

(قوله: ورجح في الروضة. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: في الإقرار به) قضية كونه من قبيل الإقرار لا الإنشاء أن لا يقع به عليه طلاق، وإن نوى إذا كان كاذبا وإن كان لو أقر بأنه نوى أو خذ به ظاهرا.

(قوله: في الإقرار به) أي الطلاق (قوله: لأنه كذب محض) يتأمل قوله: كان كناية على الأصح فيما ذا. (قوله: وقوله نعم. . إلخ) وظاهر أنه لا يحصل البيع بمجرد قوله نعم بعد اشتر عبدي هذا فلو قال : نعم بعد اشتر عبدي هذا بكذا فينبغي حصول البيع بذلك؛ لأن اشتر من صيغ الإيجاب وقد ذكر الثمن ونعم يصح القبول بها كما تقدم في البيع فقد وجد إيجاب وقبول صحيحان فليتأمل (قوله: اشتر عبدي) أو تزوج أو أعتق أو استعر أو ارتهن أو استودع حجر، ثم لا يخفى أن استأجر وأجرني واستعر وأعرني وما أشبه ذلك مثل اشتر عبدي بر. (قوله: اشتريته من وكيلك) المتبادر من ذكر الوكيل أن المراد الوكيل في بيعه وإلا فلا فائدة في ذكره وكان يكفي أن يقول من فلان أو من وكيل فلان فاندفع استشكال هذا الحكم بأن الوكيل قد يبيع ملك نفسه أو ملك شخص آخر. (مسألة دقيقة) قالت لمن هي تحت يده بعني فهل ذلك إقرار له بالملك حتى لا يسمع منها دعوى حرية الأصل بعد ذلك أخذا من عدهم بعني من صيغ الإقرار بالملك أم لا ويفرق بتشوف الشارع إلى الحرية الظاهر الأول ما لم تقم قرينة على أن قولها ما ذكر إنما هو للتضجر ولما نالها من التعب معه وعدم تعسر الخلاص ولا أثر للفرق المذكور وكما أن الشارع متشوف للحرية متشوف لحفظ الأملاك PageV03P198

على أربابها

(قوله: نعم وبلى. . إلخ) كذلك الحكم لو ذكرت هذه الألفاظ في جواب لي عليك كذا. غاية الأمر أن بلى في هذا يستشكل ويجاب عنها بنظير ما أجيب به عن نعم في جواب النفي بر. (قوله: أو لا أنكره) استشكله السبكي بأن بين الإنكار والإقرار واسطة وهي السكوت فكيف يجعل مقرا وقد يجاب بأن الفرق قاض بذلك لكن رده السبكي أيضا بالمنع لأنه قد يقول ذلك للشك قال نعم هو ظاهر في الإقرار لكن لا يكتفى في الإقرار بالظهور كذا بخط شيخنا وقد يتوقف في قول السبكي لا يكتفى في القرار بالظهور.

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।