الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله وأن يثبت منه) أي في تصرف الوكيل (قوله: بهاء السكت) قد تقرر في النحو أنه يجوز اتصال هاء السكت بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بالإعرابية في العروض عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمها سواء كانت بنائية نحو هو وهي أم لا نحو الزيدان والمسلمون، وحركة نون هنا ليست إعرابية ولا شبيهة بها وقضية ذلك أن لحاق الهاء بحرفها قياس. غاية الأمر أنه حذف الألف وألحق الهاء بما قبله.

(قوله: باعترافه) متعلق بقوله: يثبت وكذا بعد جحده (قوله: لم يقبل قوله) كما فهم بالأولى من قوله: فرع عدم قبوله قوله: على ما قاله المصنف هنا من عدم إفادة البينة وسكت عن حكمه بناء على تصحيح الروضة وأصلها الآتي. (قوله: لم يقبل. . إلخ) هذا مشكل في دعوى الهلاك وأي فرق بينه وبين دعواه بعد الجحد وأيضا الغاصب يصدق في دعوى التلف كذا بخط شيخنا ولو أريد بعدم القبول عدم سقوط الضمان لم يبق إشكال والذي يتجه أن ذلك هو المراد وحينئذ فكان يمكن إدخال ذلك تحت قول المصنف والقول قوله: مع اليمين في تلف. . إلخ فليراجع. (قوله: لم تفده البينة. . إلخ) حاصل ما ذكره عدم تصديقه في الرد مطلقا وكذا في التلف قبل الجحد لا بعده وقبول بينة بهما PageV03P195

مطلقا. (قوله: لا ما ذكره هنا. . إلخ) عبارة الإرشاد وإن جحد وكيل قبض ثمن ثبت ضمن لا إن ثبت بتلف قبل جحد أو برد ولو بعد الجحد وصدق في تلف بعده ليضمن. اه. (قوله: لأن غايته أنه غاصب) يؤخذ منه أنه يضمن مع ذات التلف (قوله: وسكت إلخ) فيه بحث لجواز أن يقال إنما سكت المؤلف كغيره عنها لأنها غير مسموعة للاستغناء عنها بتصديقنا له بيمينه كما صرح الأئمة بمثل ذلك في واضع اليد إذا ادعى عليه خارج فإن بينة ذي اليد لا تسمع قبل إقامة بينة الخارج لاستغنائه عنها بقبول قوله: بيمينه وحينئذ فالذي قاله الشارح غير قويم فلا ينبغي أن يعتمد إلا إن ساعده نقل ولا أحسبه يجد ذلك والله أعلم كذا بخط شيخنا وأقول لك أن تجيب عن هذا البحث بأن سماع البينة يفيد البراءة بخلاف يمينه فإنه يفيده سقوط الرد لكن يضمن البدل فلم يصح دعوى الاستغناء عنها بتصديقنا له فليتأمل فإن ذلك قد يشكل بأن سماع البينة بقيد إفادة البراءة لا يفهم مما ذكره؛ لأن القبول فيه مقيد بالضمان.

(قوله: لينقطع عنه طلب الرد) لئلا يتخلد في الحبس وهذا موجود فيما قبل الجحد فأي فرق إلا أن يقال الحالان سواء في ذلك وما تقدم من عدم قبول قوله إنما هو بالنسبة للبراءة

— পৃষ্ঠা ৪৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।