(قوله وأن يثبت منه) أي في تصرف الوكيل (قوله: بهاء السكت) قد تقرر في النحو أنه يجوز اتصال هاء السكت بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بالإعرابية في العروض عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمها سواء كانت بنائية نحو هو وهي أم لا نحو الزيدان والمسلمون، وحركة نون هنا ليست إعرابية ولا شبيهة بها وقضية ذلك أن لحاق الهاء بحرفها قياس. غاية الأمر أنه حذف الألف وألحق الهاء بما قبله.
(قوله: باعترافه) متعلق بقوله: يثبت وكذا بعد جحده (قوله: لم يقبل قوله) كما فهم بالأولى من قوله: فرع عدم قبوله قوله: على ما قاله المصنف هنا من عدم إفادة البينة وسكت عن حكمه بناء على تصحيح الروضة وأصلها الآتي. (قوله: لم يقبل. . إلخ) هذا مشكل في دعوى الهلاك وأي فرق بينه وبين دعواه بعد الجحد وأيضا الغاصب يصدق في دعوى التلف كذا بخط شيخنا ولو أريد بعدم القبول عدم سقوط الضمان لم يبق إشكال والذي يتجه أن ذلك هو المراد وحينئذ فكان يمكن إدخال ذلك تحت قول المصنف والقول قوله: مع اليمين في تلف. . إلخ فليراجع. (قوله: لم تفده البينة. . إلخ) حاصل ما ذكره عدم تصديقه في الرد مطلقا وكذا في التلف قبل الجحد لا بعده وقبول بينة بهما PageV03P195
مطلقا. (قوله: لا ما ذكره هنا. . إلخ) عبارة الإرشاد وإن جحد وكيل قبض ثمن ثبت ضمن لا إن ثبت بتلف قبل جحد أو برد ولو بعد الجحد وصدق في تلف بعده ليضمن. اه. (قوله: لأن غايته أنه غاصب) يؤخذ منه أنه يضمن مع ذات التلف (قوله: وسكت إلخ) فيه بحث لجواز أن يقال إنما سكت المؤلف كغيره عنها لأنها غير مسموعة للاستغناء عنها بتصديقنا له بيمينه كما صرح الأئمة بمثل ذلك في واضع اليد إذا ادعى عليه خارج فإن بينة ذي اليد لا تسمع قبل إقامة بينة الخارج لاستغنائه عنها بقبول قوله: بيمينه وحينئذ فالذي قاله الشارح غير قويم فلا ينبغي أن يعتمد إلا إن ساعده نقل ولا أحسبه يجد ذلك والله أعلم كذا بخط شيخنا وأقول لك أن تجيب عن هذا البحث بأن سماع البينة يفيد البراءة بخلاف يمينه فإنه يفيده سقوط الرد لكن يضمن البدل فلم يصح دعوى الاستغناء عنها بتصديقنا له فليتأمل فإن ذلك قد يشكل بأن سماع البينة بقيد إفادة البراءة لا يفهم مما ذكره؛ لأن القبول فيه مقيد بالضمان.
(قوله: لينقطع عنه طلب الرد) لئلا يتخلد في الحبس وهذا موجود فيما قبل الجحد فأي فرق إلا أن يقال الحالان سواء في ذلك وما تقدم من عدم قبول قوله إنما هو بالنسبة للبراءة