(قوله يصل الماء تحته) ، وإلا وجب.
(قوله: فروع إلخ) قال في الروض ولا يصح وضوء من خفي موضع النجاسة من بدنه إن لم يكتف بغسله اه.
أي لاحتمال إيصال النجاسة لموضع وضوئه فإن اكتفى بها وهو الأصح صح وضوءه وأقول ينبغي أن محل عدم الصحة على الأول إذا اقتصر على مرة مرة فإن أتى بمرتين أو ثلث وكانت النية مستحضرة عند الثانية أو الثالثة من غسلات الوجه صح وضوءه ثم رأيت قول الأنوار، وإن توضأ مرة مرة بطل أو مرتين فلا المبني على الأول وهو يفيد ما ذكرناه إلا اعتبار استحضار النية ولا بد منه كما هو ظاهر إذ لا بد من اقتران النية بأول فرض الوضوء والغسلة الأولى من غسلات الوجه الرافعة عن إزالة النجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوء فليتأمل سم.
(قوله: ما يقيم الظن إلخ) فيه دلالة على تصوير المسألة بحصول ظن مع أن ظاهر كلامهم عدم اشتراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا.
(قوله: فلا يؤثر فيه الشك) إن كان المراد بالشك في هذا المقام مطلق التردد كما هو الغالب في أبواب الفقه أشكل هذا الجواب بما إذا ظن عدم الإتيان بالركن وحينئذ فيمكن أن يوجه بالتخفيف لكثرة طرو الشك
(فصل في آداب الخلاء)
قوله: ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء الحاجة ما ذكر ويقدم اليسار دخولا واليمين خروجا. نعم بعض هذه الآداب لا يأتي في غير قضاء الحاجة فالمجموع مختص بها وعليه تحمل عبارة المصنف (قوله: من بول أو غائط) كان الاقتصار عليهما مع أن كل نجس خارج من مخرجهما كدم ومذي وودي كذلك؛ لأنهما معنى الحاجة اصطلاحا أو للغالب وقد يمنع أن كل نجس خارج كذلك فإن خروج الدم لا يزيد على الفصد والظاهر جواز الذكر؛ واستقبال القبلة معه إلا أن يفرق بين خروج الدم من أحد المخرجين وخروجه من غيرهما (قوله: من بول أو غائط) بيان الحاجة وانظر خروج غيرهما كالدم من مخرجهما (قوله قرآننا) ؛ أي: شيئا من القرآن مما يجوز حمله مع الحدث كالتمائم ويحتمل الإطلاق وتكون الكراهة من حيث المحل وإن حرم من حيث الحدث
(قوله: قرآننا واسم الإله والنبي) ؛ أي: حمل مكتوب ذلك؛، أما النطق به فيأتي في قوله ساكتا (قوله: واسم الإله) في شرح العباب للشهاب وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف وأنه ليس القصد به ثم إلا التمييز بخلافه هنا
اه وقد يقصد به هنا مجرد تميز ما هو عليه عن غيره فهل يختلف الحكم هنا حينئذ أخذا من هذا الفرق أو لا؟ فيشكل هذا الفرق وقد يفرق بأن المخشي منه هناك هو التنجيس بفعل غير المكلف والمخشي منه هنا وهو امتهان الاسم والإخلال بتعظيمه بفعل المكلف وفرق بينهما فليتأمل (قوله: وكل اسم معظم) يدخل في الاسم المعظم أسماء الملائكة وهل يدخل فيه أسماء نحو الصحابة؟ فيه نظر (قوله: وكل اسم معظم) إن شمل أسماء الملائكة مطلقا فليشمل أسماء الصحابة؛ لأنهم أفضل من عوامهم؛ بل قضية ذلك شمول أسماء الصالحين غير الصحابة وقد يفرق بين الملائكة وغيرهم وإن كانوا أفضل (قوله: وكل اسم معظم) ولو مغمورا في غيره (قوله: إذا لم يكن ما يشعر إلخ) أي: وإن لم يقصد به بدليل قوله الآتي وينبغي إلخ (قوله: غيبه) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا (قوله: كالتوراة والإنجيل) ينبغي إلا ما علم عدم تبديله منهما ومعلوم أن ما اشتمل منهما على ذكر الله أو ذكر رسله يطلب اجتنابه (قوله: يستنجى بها) ينبغي وحدها أو مع الماء وعبارة الروض ويعد النبل أو الماء