الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في آداب الخلاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله يصل الماء تحته) ، وإلا وجب.

(قوله: فروع إلخ) قال في الروض ولا يصح وضوء من خفي موضع النجاسة من بدنه إن لم يكتف بغسله اه.

أي لاحتمال إيصال النجاسة لموضع وضوئه فإن اكتفى بها وهو الأصح صح وضوءه وأقول ينبغي أن محل عدم الصحة على الأول إذا اقتصر على مرة مرة فإن أتى بمرتين أو ثلث وكانت النية مستحضرة عند الثانية أو الثالثة من غسلات الوجه صح وضوءه ثم رأيت قول الأنوار، وإن توضأ مرة مرة بطل أو مرتين فلا المبني على الأول وهو يفيد ما ذكرناه إلا اعتبار استحضار النية ولا بد منه كما هو ظاهر إذ لا بد من اقتران النية بأول فرض الوضوء والغسلة الأولى من غسلات الوجه الرافعة عن إزالة النجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوء فليتأمل سم.

(قوله: ما يقيم الظن إلخ) فيه دلالة على تصوير المسألة بحصول ظن مع أن ظاهر كلامهم عدم اشتراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا.

(قوله: فلا يؤثر فيه الشك) إن كان المراد بالشك في هذا المقام مطلق التردد كما هو الغالب في أبواب الفقه أشكل هذا الجواب بما إذا ظن عدم الإتيان بالركن وحينئذ فيمكن أن يوجه بالتخفيف لكثرة طرو الشك

(فصل في آداب الخلاء)

قوله: ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء الحاجة ما ذكر ويقدم اليسار دخولا واليمين خروجا. نعم بعض هذه الآداب لا يأتي في غير قضاء الحاجة فالمجموع مختص بها وعليه تحمل عبارة المصنف (قوله: من بول أو غائط) كان الاقتصار عليهما مع أن كل نجس خارج من مخرجهما كدم ومذي وودي كذلك؛ لأنهما معنى الحاجة اصطلاحا أو للغالب وقد يمنع أن كل نجس خارج كذلك فإن خروج الدم لا يزيد على الفصد والظاهر جواز الذكر؛ واستقبال القبلة معه إلا أن يفرق بين خروج الدم من أحد المخرجين وخروجه من غيرهما (قوله: من بول أو غائط) بيان الحاجة وانظر خروج غيرهما كالدم من مخرجهما (قوله قرآننا) ؛ أي: شيئا من القرآن مما يجوز حمله مع الحدث كالتمائم ويحتمل الإطلاق وتكون الكراهة من حيث المحل وإن حرم من حيث الحدث

(قوله: قرآننا واسم الإله والنبي) ؛ أي: حمل مكتوب ذلك؛، أما النطق به فيأتي في قوله ساكتا (قوله: واسم الإله) في شرح العباب للشهاب وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف وأنه ليس القصد به ثم إلا التمييز بخلافه هنا

اه وقد يقصد به هنا مجرد تميز ما هو عليه عن غيره فهل يختلف الحكم هنا حينئذ أخذا من هذا الفرق أو لا؟ فيشكل هذا الفرق وقد يفرق بأن المخشي منه هناك هو التنجيس بفعل غير المكلف والمخشي منه هنا وهو امتهان الاسم والإخلال بتعظيمه بفعل المكلف وفرق بينهما فليتأمل (قوله: وكل اسم معظم) يدخل في الاسم المعظم أسماء الملائكة وهل يدخل فيه أسماء نحو الصحابة؟ فيه نظر (قوله: وكل اسم معظم) إن شمل أسماء الملائكة مطلقا فليشمل أسماء الصحابة؛ لأنهم أفضل من عوامهم؛ بل قضية ذلك شمول أسماء الصالحين غير الصحابة وقد يفرق بين الملائكة وغيرهم وإن كانوا أفضل (قوله: وكل اسم معظم) ولو مغمورا في غيره (قوله: إذا لم يكن ما يشعر إلخ) أي: وإن لم يقصد به بدليل قوله الآتي وينبغي إلخ (قوله: غيبه) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا (قوله: كالتوراة والإنجيل) ينبغي إلا ما علم عدم تبديله منهما ومعلوم أن ما اشتمل منهما على ذكر الله أو ذكر رسله يطلب اجتنابه (قوله: يستنجى بها) ينبغي وحدها أو مع الماء وعبارة الروض ويعد النبل أو الماء

— صفحة ٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।