باسم الحنطة كقوله: وكلتك في بيع هذا لم يكن عزلا وقضية الثاني خلافه وهو الأوجه. اه.
(قوله: قال البلقيني. . إلخ) اعتمده م ر. (قوله: من التصرف في الأصح) قال في شرح الروض ولو تصرف لم ينفذ أي ولا يتبين بعد التمييز نفوذه على قياس ما في الحاشية الأخرى. (قوله: للشك في أهليته) قال في العباب ولو وكل عشرة، ثم قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان. اه. وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر، أما تصرفهم بعد التعيين فلا يمكن إلا نفوذه لتعينهم للوكالة بالتعيين وقوله: وجهان قال شيخنا الشهاب الرملي أصحهما أنه لا ينفذ
(قوله: ائتمان محض) كما مر نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي وغيره فالمتجه انعزاله كالوصي يفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده شرح روض. (قوله: وباعه فيه) أي حيث جاز البيع بأن قدر الثمن وإلا فنقله عن البلد المعين إذا لم يقدر الثمن مبطل للبيع كما علم مما تقدم لكن في الحكم مع هذا بالتعدي بالسفر تأمل فليتأمل. وقد يصور بما إذا أطلق البيع في بلد فإن المطلوب منه البيع فيها فإن نقل ضمن كما تقدم فليتأمل. (قوله: لعود اليد) قد يؤخذ منه أنه لو امتنع من وضع يده عليه بعد الرد لم يعد الضمان إلا أن يراد لعود اليد حكما بمجرد الفسخ وفيه نظر.
(قوله: وعاد. إلخ) تقدم في باب الرهن عن المتولي أن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح وبرئ من الضمان فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلنا بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا من حينه فلا؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد. اه. وتقدم في هامش ذلك أن بعض الفضلاء رده بما هنا قال إذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى وتقدم منا أنه يمكن منع هذا الرد يفرق بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين فليتأمل. (قوله: وكذا إن لم يكن. . إلخ) اعتمده م ر PageV03P193
قوله: بتركه) أي الإشهاد المفهوم من (أشهد)
(قوله: والبينة) مفعول يطلب. (قوله يطلب) عطف على يقول أشهد وقوله: أن تقام للوكالة بدل من البينة. (قوله إلا إذا تلفت. . إلخ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. اه. (قوله: وحقه) أي المستحق PageV03P194
قوله: ويسترد هو) أي الدافع المدفوع إن بقي.
(قوله وإن صار بزعمه) أي الدافع. (قوله: وإن كان) أي المدفوع تالفا فإن فرط أي القابض. (قوله: وإن لم يصدقه) بأن كذبه أو سكت كما في شرح الروض (قوله: غرم الدافع. . إلخ) هذا إنما يناسب صورة الدين وكذا صورة العين إذا تلف ولكن ينبغي أن له تغريم القابض أيضا ولكن عبارة الروض وشرحه وإلا أي: وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا. اه. (قوله: غرم) أي المستحق. (قوله: ثم يرجع هو) أي الدافع. (قوله: وهو مشكل في العين) عبارته في شرح الروض وهذا مسلم في الدين لأنه سلم ملكه، أما في العين فلا. . إلخ. اه. (قوله: غير المستحق) أي الأصلي (قوله: بطريق الحوالة) أو بطريق كونه ناظر المكان المقر له م ر.