(قوله: بعزل واحد منه) قضيته امتناع تصرفه حينئذ واستشكله الإسنوي بنفوذ تصرفه في الوكالة الفاسدة ويجاب بأن عزله نفسه أبطل إذن الموكل رأسا بخلاف فساد الوكالة. (قوله: ينعزل) قال في الروض إن لم يكن أي عقد الوكالة باستئجار قال في شرحه: فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. اه. (قوله: وإن ذكر فيها. . إلخ) قياس الجواز مع ذكر الجعل أي والعقد بلفظ الوكالة عدم وجوب القبول لفظا. (قوله: ولا يتوقف. . إلخ) ، وإن كان وكيلا عاما كوكيل السلطان اعتبارا بما من شأنه م ر.
(قوله: بخلاف انعزال القاضي) ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه هذا يؤثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما ح ج. (قوله وفيه تفصيل معروف. . إلخ) قال: في شرح الروض وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما، أما بالنسبة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق - PageV03P191
الموكل في حقه مطلقا. اه. (قوله: هو ما في أصل الروضة هنا) اعتمده م ر (قوله: ويوجه بأن الموكل إلخ) هذا التوجيه باعتبار الإطلاق فيهما. (قوله على ما قاله ابن الرفعة) قال: في الروض أوائل الباب وتوكيل المرتد كتصرفه.
قال: في شرحه فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله أنه توقف كملكه ومن قول الزركشي ينبغي صحته فيما يحتمل الوقف وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر. اه. (قوله: دون ردة الوكيل) تقدم في شرح إن أوجبت أنه يشترط عدم رد الوكيل
(قوله: أو فسق) اعلم أنه تقدم في مبحث توكيل الوكيل ما يعلم منه أن طرو الفسق عليه لا ينعزل به وسيأتي في الهامش في مسألة تعدي الوكيل عن شرح الروض ما حاصله اختيار أن وكيل الولي والوصي لا ينعزل أيضا بذلك فقوله أو فسق. . إلخ لعله مصور بالوكيل في نحو إيجاب النكاح فليتأمل. (قوله: أو فلس) هذا في الموكل خاصة قال: ابن الرفعة ينعزل وكيل المفلس بخلاف المفلس إذا كان وكيلا لا ينعزل بطرو فلسه كذا بخط شيخنا ولقائل أن يقول لا يختص هذا بالموكل بل يجري أيضا في الوكيل كأن يقول لزيد وكلتك في شراء كذا يوم الجمعة بثوبك هذا، ثم يحجر على زيد بالفلس فليتأمل فإن فيه نظرا إذ قد يقال: لا مانع من بقاء الوكالة حتى لو انفك الحجر وبقي الثوب فله الإتيان بالتصرف إن لم يفت يوم الجمعة إلا أن قول ابن الرفعة السابق ينعزل. . إلخ في إطلاقه نظر إذ قد يكون التوكيل فيما لا ينافي الفلس كالشراء في الذمة. (قوله: أو عن الوكيل) عطف على عن الموكل فيه (قوله: فليس بعزل) قال: في الروض لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قال: في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه. وظاهر أن محل العصيان إن فوت على المشتري غرضا بخلاف مجرد نحو إيجاب لا يفوت بوجه شيئا فليتأمل (قوله: وقضية هذا التوجيه. . إلخ) عبارة شرح الروض ووجهه أي الانعزال الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك وظاهر أنهما علتان؛ لأن الأصل عدم تركيب العلة واقتصر في الروضة على الأول منهما وقضيته أنه لو لم يصرح PageV03P192