الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: بعزل واحد منه) قضيته امتناع تصرفه حينئذ واستشكله الإسنوي بنفوذ تصرفه في الوكالة الفاسدة ويجاب بأن عزله نفسه أبطل إذن الموكل رأسا بخلاف فساد الوكالة. (قوله: ينعزل) قال في الروض إن لم يكن أي عقد الوكالة باستئجار قال في شرحه: فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. اه. (قوله: وإن ذكر فيها. . إلخ) قياس الجواز مع ذكر الجعل أي والعقد بلفظ الوكالة عدم وجوب القبول لفظا. (قوله: ولا يتوقف. . إلخ) ، وإن كان وكيلا عاما كوكيل السلطان اعتبارا بما من شأنه م ر.

(قوله: بخلاف انعزال القاضي) ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه هذا يؤثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما ح ج. (قوله وفيه تفصيل معروف. . إلخ) قال: في شرح الروض وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما، أما بالنسبة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق - PageV03P191

الموكل في حقه مطلقا. اه. (قوله: هو ما في أصل الروضة هنا) اعتمده م ر (قوله: ويوجه بأن الموكل إلخ) هذا التوجيه باعتبار الإطلاق فيهما. (قوله على ما قاله ابن الرفعة) قال: في الروض أوائل الباب وتوكيل المرتد كتصرفه.

قال: في شرحه فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله أنه توقف كملكه ومن قول الزركشي ينبغي صحته فيما يحتمل الوقف وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر. اه. (قوله: دون ردة الوكيل) تقدم في شرح إن أوجبت أنه يشترط عدم رد الوكيل

(قوله: أو فسق) اعلم أنه تقدم في مبحث توكيل الوكيل ما يعلم منه أن طرو الفسق عليه لا ينعزل به وسيأتي في الهامش في مسألة تعدي الوكيل عن شرح الروض ما حاصله اختيار أن وكيل الولي والوصي لا ينعزل أيضا بذلك فقوله أو فسق. . إلخ لعله مصور بالوكيل في نحو إيجاب النكاح فليتأمل. (قوله: أو فلس) هذا في الموكل خاصة قال: ابن الرفعة ينعزل وكيل المفلس بخلاف المفلس إذا كان وكيلا لا ينعزل بطرو فلسه كذا بخط شيخنا ولقائل أن يقول لا يختص هذا بالموكل بل يجري أيضا في الوكيل كأن يقول لزيد وكلتك في شراء كذا يوم الجمعة بثوبك هذا، ثم يحجر على زيد بالفلس فليتأمل فإن فيه نظرا إذ قد يقال: لا مانع من بقاء الوكالة حتى لو انفك الحجر وبقي الثوب فله الإتيان بالتصرف إن لم يفت يوم الجمعة إلا أن قول ابن الرفعة السابق ينعزل. . إلخ في إطلاقه نظر إذ قد يكون التوكيل فيما لا ينافي الفلس كالشراء في الذمة. (قوله: أو عن الوكيل) عطف على عن الموكل فيه (قوله: فليس بعزل) قال: في الروض لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قال: في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه. وظاهر أن محل العصيان إن فوت على المشتري غرضا بخلاف مجرد نحو إيجاب لا يفوت بوجه شيئا فليتأمل (قوله: وقضية هذا التوجيه. . إلخ) عبارة شرح الروض ووجهه أي الانعزال الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك وظاهر أنهما علتان؛ لأن الأصل عدم تركيب العلة واقتصر في الروضة على الأول منهما وقضيته أنه لو لم يصرح PageV03P192

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।