(قوله: بزيادة أو نقص) لعل الزيادة راجعة للثمن والنقص للأجل وقد يرجع للثمن أيضا في صورة الشراء الآتية. (قوله: فله بيعه حالا) هل له حينئذ قبض الثمن نظرا لحلول الثمن أو لا نظرا لمقتضى الإذن حيث كان بالمؤجل والإذن بالمؤجل لا يسوغ القبض. فيه نظر. والثاني لعله أقرب فإن قيل قضية جواز العدول إلى الحال جواز القبض قلنا يمكن الفرق بأن حلول الثمن يتعلق بالعقد المأذون فيه بخلاف القبض فإنه شيء آخر خارج عن العقد. (قوله: فليس له الزيادة) وقيده ابن الرفعة كما في شرح الروض بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه وقد توجه الإطلاق بأنه قد يقصد المحاباة بعدم الزيادة على ثمن المثل لأنه قد يرغب فيه بالزيادة لعروض ما يقتضي ذلك.
(قوله: فاشتراه بأقل. . إلخ) هذا من أمثلة إبدال الثمن بأنقص منه. (قوله: كما أفهمه كلام النظم ) حيث قيد بالحلول والأجل والقدر PageV03P188
قوله: والوكالة في بيع. . إلخ) جواب إشكال. (قوله: تبعا لبيع ما هو مالكه) لعله في واقعة عروة والثمن. (قوله أما إذا لم يساو كل) أي كل واحدة منهما. (قوله: أو إحداهما) قد يقال: إن أراد واحدة منهما اتحد بما قبله أو إحداهما دون الأخرى فإن أراد أن كل واحدة ساوت لم يصح نفيه الصحة أو أن كل واحدة لم تساو اتحد بما قبله أو أن إحداهما لم تساو والأخرى ساوت لم يصح نفيه الصحة فليتأمل سم (قوله: بإقراره على موكله) ولو كان الإقرار بغير مجلس القاضي فالحكم كذلك بر
(قوله: بالصلح عن الدم) أو بالخلع. (قوله: بنفسه صح) بهذا يظهر أن صحة التوكيل هنا لا يشكل بفساده في قوله: الآتي وفسدت بفاسد التصرف. (قوله: لا إن على الخنزير. . إلخ) قال: البلقيني ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا يحصل العتق عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حينئذ ينصب إلى محض التعليق والتوكيل في التعليق باطل على الأصح وليس كذلك التوكيل في الكتابة الصحيحة؛ لأن التعليق فيها غير مرعي بدليل أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها عن النجوم برئ وعتق عن الكتابة بخلاف ما لو أبرأه في الفاسدة فلا عتق فيها بمحض الصفة وذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل شرح روض. (قوله: جعل) أي جعل الصلح. PageV03P189
قوله: على أن المراد. . إلخ) لعل المراد أن يقول في ذمتي أو يطلق بأن يقول بكذا من غير زيادة. (قوله: بل يتخير) بحث في الخادم تعين الأغبط وأن يكون محل التخيير عند الاستواء بر
(قوله: لا كالنكاح) لم يفصح الشارح عن هذه الكاف وإنها إشارة إلى شيء آخر موافق للنكاح في هذا الحكم وما هو أو أنها زائدة وذلك الحكم منحصر في النكاح بل قضية تعبيره بقوله: الآتي بخلاف نظيره في النكاح. . إلخ زيادتها فليتأمل. (قوله أو موكلا) نصب بما يفسره سمياه (قوله: وإلا فيقع العقد له) هذا لا يتجه فيما لو ترك الوكيل التسمية ولكن الواهب قد سمى الموكل كأن قال وهبتك لموكلك بر أقول ولا يتجه إذا نويا الموكل أخذا من التعليل المذكور بل يؤخذ منه عدم الاتجاه أيضا فيما إذا نواه الواهب فقط PageV03P190
قوله: وإن سماه. . إلخ) انظر لو سماه البائع أيضا وقد يقال إذا سماه البائع أيضا لم يرض إلا بالبيع له فهو كما لو قال: بع لزيد فباع لغيره أو لوكيله فباع لنفسه فليتأمل. (قوله: بخيار المجلس) وتقدم الكلام في الفسخ بالعيب في قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ