الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: بزيادة أو نقص) لعل الزيادة راجعة للثمن والنقص للأجل وقد يرجع للثمن أيضا في صورة الشراء الآتية. (قوله: فله بيعه حالا) هل له حينئذ قبض الثمن نظرا لحلول الثمن أو لا نظرا لمقتضى الإذن حيث كان بالمؤجل والإذن بالمؤجل لا يسوغ القبض. فيه نظر. والثاني لعله أقرب فإن قيل قضية جواز العدول إلى الحال جواز القبض قلنا يمكن الفرق بأن حلول الثمن يتعلق بالعقد المأذون فيه بخلاف القبض فإنه شيء آخر خارج عن العقد. (قوله: فليس له الزيادة) وقيده ابن الرفعة كما في شرح الروض بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه وقد توجه الإطلاق بأنه قد يقصد المحاباة بعدم الزيادة على ثمن المثل لأنه قد يرغب فيه بالزيادة لعروض ما يقتضي ذلك.

(قوله: فاشتراه بأقل. . إلخ) هذا من أمثلة إبدال الثمن بأنقص منه. (قوله: كما أفهمه كلام النظم ) حيث قيد بالحلول والأجل والقدر PageV03P188

قوله: والوكالة في بيع. . إلخ) جواب إشكال. (قوله: تبعا لبيع ما هو مالكه) لعله في واقعة عروة والثمن. (قوله أما إذا لم يساو كل) أي كل واحدة منهما. (قوله: أو إحداهما) قد يقال: إن أراد واحدة منهما اتحد بما قبله أو إحداهما دون الأخرى فإن أراد أن كل واحدة ساوت لم يصح نفيه الصحة أو أن كل واحدة لم تساو اتحد بما قبله أو أن إحداهما لم تساو والأخرى ساوت لم يصح نفيه الصحة فليتأمل سم (قوله: بإقراره على موكله) ولو كان الإقرار بغير مجلس القاضي فالحكم كذلك بر

(قوله: بالصلح عن الدم) أو بالخلع. (قوله: بنفسه صح) بهذا يظهر أن صحة التوكيل هنا لا يشكل بفساده في قوله: الآتي وفسدت بفاسد التصرف. (قوله: لا إن على الخنزير. . إلخ) قال: البلقيني ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا يحصل العتق عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حينئذ ينصب إلى محض التعليق والتوكيل في التعليق باطل على الأصح وليس كذلك التوكيل في الكتابة الصحيحة؛ لأن التعليق فيها غير مرعي بدليل أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها عن النجوم برئ وعتق عن الكتابة بخلاف ما لو أبرأه في الفاسدة فلا عتق فيها بمحض الصفة وذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل شرح روض. (قوله: جعل) أي جعل الصلح. PageV03P189

قوله: على أن المراد. . إلخ) لعل المراد أن يقول في ذمتي أو يطلق بأن يقول بكذا من غير زيادة. (قوله: بل يتخير) بحث في الخادم تعين الأغبط وأن يكون محل التخيير عند الاستواء بر

(قوله: لا كالنكاح) لم يفصح الشارح عن هذه الكاف وإنها إشارة إلى شيء آخر موافق للنكاح في هذا الحكم وما هو أو أنها زائدة وذلك الحكم منحصر في النكاح بل قضية تعبيره بقوله: الآتي بخلاف نظيره في النكاح. . إلخ زيادتها فليتأمل. (قوله أو موكلا) نصب بما يفسره سمياه (قوله: وإلا فيقع العقد له) هذا لا يتجه فيما لو ترك الوكيل التسمية ولكن الواهب قد سمى الموكل كأن قال وهبتك لموكلك بر أقول ولا يتجه إذا نويا الموكل أخذا من التعليل المذكور بل يؤخذ منه عدم الاتجاه أيضا فيما إذا نواه الواهب فقط PageV03P190

قوله: وإن سماه. . إلخ) انظر لو سماه البائع أيضا وقد يقال إذا سماه البائع أيضا لم يرض إلا بالبيع له فهو كما لو قال: بع لزيد فباع لغيره أو لوكيله فباع لنفسه فليتأمل. (قوله: بخيار المجلس) وتقدم الكلام في الفسخ بالعيب في قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ

— পৃষ্ঠা ৪৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।