الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وليس يستوفي الذي. إلخ) . (فرع) ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه كنز. (قوله مشتر ) نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي وفيه بحث تكلمنا عليه بهامش شرح المنهاج لبعضهم. (قوله: وزمن) قضيته أنه لو أمره ببيع أو شراء في الشتاء لم ينفذ منه في الصيف وأنه لو أذن له في الإنفاق على عياله في رمضان فأنفق في سؤال لم يعتد به بل إن أنفق من مال الموكل ضمن أو من مال نفسه لم يرجع به م ر.

(قوله: ففي الروضة عن البيان. . إلخ) PageV03P186

اعتمده م ر. (قوله: وقال البلقيني إذا فرعنا. . إلخ) وقال الأذرعي المتجه أنه إن كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان صح البيع من وكيله اعتبارا بالعرف ولأن الغالب أن الموكل إنما يقصد بقوله بع هذا للسلطان مثلا ذلك لا مخاطبته بالبيع قال: وقضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح شرح روض أي كأن اشترى بعين مال الموكل (قوله: والذي يظهر البطلان) اعتمده م ر. (قوله: إلا إذا لمح المعنى) وهو أن المقصود زيد. (قوله وفي الروضة وأصلها) لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: في سوق كذا قال في المهمات إطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيه يعني عند تقدير الثمن يقتضي الجواز قبل مضي مدة يمكن فيها الذهاب إلى البلد المأذون فيه وهو مشكل فإن اللفظ دل على اعتبار المسافة، وعلى إيقاع البيع في بلد سقط الثاني فيبقى الأول كنظيره في هبة العين التي في يد المتهب ونحو ذلك واعترضه الجوجري تبعا للأذرعي بما حاصله أن اعتبار المسافة إنما كان تبعا للبلد فحيث سقط المتبوع سقط التابع. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) قضيته عدم صحة البيع في غيره أخذا من قوله السابق فلو خالف شيئا منها لم يصح البيع إلا إن قدر الثمن فيصح في غيرها على ما تقرر في السوق لكن قوله: لكنه يصير. . إلخ يوهم الصحة مطلقا.

(قوله كقوله: في سوق كذا. . إلخ) قضية هذا التشبيه جواز النقل إذا قدر الثمن وقضية قوله الآتي لكنه يصير ضامنا إلخ مع هذا أنه يصير ضامنا، وإن جاز النقل فليراجع. (قوله: بالنقل من ذلك البلد) مفهومه عدم الضمان بالنقل من السوق والفرق متجه. (قوله: ويكون الثمن مضمونا في يده) أي على الوجه المرجوح القائل بأن تعيين السوق لا يتعين PageV03P187

أو فيما لو قدر الثمن وإلا فالبيع باطل والثمن باق على ملك صاحبه هذا مراد الروضة، ثم التضمين بالنقل استشكل بأنه إذا أمر المودع بالحفظ في مكان فنقله إلى آخر مثله لا يضمن كذا بخط شيخنا وقد يقال: إنما نظير ما نحن فيه نقل الوديعة إلى بلد آخر ولا نسلم عدم الضمان حينئذ هذا إن أراد النقل إلى بلد آخر كما هو ظاهر عبارته فإن أراد النقل إلى سوق آخر أيضا فالإشكال ظاهر فليتأمل حينئذ جوابه.

ثم رأيت عبارة شرح الروض كالصريحة في التسوية بين البلد والسوق في الضمان بالنقل فإن الروض عبر كالشيخين بقوله: وإن عين للبيع بلدا فنقله إلى غيره ضمن المثمن والثمن. اه. وزاد الشارح عقب قوله بلدا لفظ أو سوقا وكان المراد بضمان المثمن فيما إذا صح البيع مع النقل ضمانه إلى أن يسلمه للمشتري وقول شيخنا أو فيما لو قدر الثمن صريح في الضمان بالنقل وإن جاز وهو في مسألة البلد. قضية تعبير الشيخين بقولهما واللفظ للروضة ولو قال: بع في بلد كذا قال ابن كج هو كقوله: بع في سوق كذا حتى لو باع في بلد آخر جاء فيه التفصيل المذكور وهو صحيح لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا في يده. اه. لكن قول الشارح عن الروضة من ذلك البلد يفهم عدم الضمان بالنقل عن السوق. (قوله: بل لو أطلق التوكيل بالبيع في بلد فليبع فيه) هل يبطل البيع في غيره إذا لم يقدر الثمن كما لو عين البلد صريحا فقال بع في بلد كذا أو لا ويفرق بالتعيين صريحا وعدمه فيه نظر والمتجه الثاني

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।