(قوله: وليس يستوفي الذي. إلخ) . (فرع) ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه كنز. (قوله مشتر ) نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي وفيه بحث تكلمنا عليه بهامش شرح المنهاج لبعضهم. (قوله: وزمن) قضيته أنه لو أمره ببيع أو شراء في الشتاء لم ينفذ منه في الصيف وأنه لو أذن له في الإنفاق على عياله في رمضان فأنفق في سؤال لم يعتد به بل إن أنفق من مال الموكل ضمن أو من مال نفسه لم يرجع به م ر.
(قوله: ففي الروضة عن البيان. . إلخ) PageV03P186
اعتمده م ر. (قوله: وقال البلقيني إذا فرعنا. . إلخ) وقال الأذرعي المتجه أنه إن كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان صح البيع من وكيله اعتبارا بالعرف ولأن الغالب أن الموكل إنما يقصد بقوله بع هذا للسلطان مثلا ذلك لا مخاطبته بالبيع قال: وقضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح شرح روض أي كأن اشترى بعين مال الموكل (قوله: والذي يظهر البطلان) اعتمده م ر. (قوله: إلا إذا لمح المعنى) وهو أن المقصود زيد. (قوله وفي الروضة وأصلها) لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: في سوق كذا قال في المهمات إطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيه يعني عند تقدير الثمن يقتضي الجواز قبل مضي مدة يمكن فيها الذهاب إلى البلد المأذون فيه وهو مشكل فإن اللفظ دل على اعتبار المسافة، وعلى إيقاع البيع في بلد سقط الثاني فيبقى الأول كنظيره في هبة العين التي في يد المتهب ونحو ذلك واعترضه الجوجري تبعا للأذرعي بما حاصله أن اعتبار المسافة إنما كان تبعا للبلد فحيث سقط المتبوع سقط التابع. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) قضيته عدم صحة البيع في غيره أخذا من قوله السابق فلو خالف شيئا منها لم يصح البيع إلا إن قدر الثمن فيصح في غيرها على ما تقرر في السوق لكن قوله: لكنه يصير. . إلخ يوهم الصحة مطلقا.
(قوله كقوله: في سوق كذا. . إلخ) قضية هذا التشبيه جواز النقل إذا قدر الثمن وقضية قوله الآتي لكنه يصير ضامنا إلخ مع هذا أنه يصير ضامنا، وإن جاز النقل فليراجع. (قوله: بالنقل من ذلك البلد) مفهومه عدم الضمان بالنقل من السوق والفرق متجه. (قوله: ويكون الثمن مضمونا في يده) أي على الوجه المرجوح القائل بأن تعيين السوق لا يتعين PageV03P187
أو فيما لو قدر الثمن وإلا فالبيع باطل والثمن باق على ملك صاحبه هذا مراد الروضة، ثم التضمين بالنقل استشكل بأنه إذا أمر المودع بالحفظ في مكان فنقله إلى آخر مثله لا يضمن كذا بخط شيخنا وقد يقال: إنما نظير ما نحن فيه نقل الوديعة إلى بلد آخر ولا نسلم عدم الضمان حينئذ هذا إن أراد النقل إلى بلد آخر كما هو ظاهر عبارته فإن أراد النقل إلى سوق آخر أيضا فالإشكال ظاهر فليتأمل حينئذ جوابه.
ثم رأيت عبارة شرح الروض كالصريحة في التسوية بين البلد والسوق في الضمان بالنقل فإن الروض عبر كالشيخين بقوله: وإن عين للبيع بلدا فنقله إلى غيره ضمن المثمن والثمن. اه. وزاد الشارح عقب قوله بلدا لفظ أو سوقا وكان المراد بضمان المثمن فيما إذا صح البيع مع النقل ضمانه إلى أن يسلمه للمشتري وقول شيخنا أو فيما لو قدر الثمن صريح في الضمان بالنقل وإن جاز وهو في مسألة البلد. قضية تعبير الشيخين بقولهما واللفظ للروضة ولو قال: بع في بلد كذا قال ابن كج هو كقوله: بع في سوق كذا حتى لو باع في بلد آخر جاء فيه التفصيل المذكور وهو صحيح لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا في يده. اه. لكن قول الشارح عن الروضة من ذلك البلد يفهم عدم الضمان بالنقل عن السوق. (قوله: بل لو أطلق التوكيل بالبيع في بلد فليبع فيه) هل يبطل البيع في غيره إذا لم يقدر الثمن كما لو عين البلد صريحا فقال بع في بلد كذا أو لا ويفرق بالتعيين صريحا وعدمه فيه نظر والمتجه الثاني