الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة. اه.

(قوله بثمن في ذمته) لا يقال: أو بعينه وليس في عبارة المصنف ما يقتضي التقييد بكونه في الذمة، غاية الأمر أنه يقيد في المفهوم الوقوع للوكيل بكون الثمن في ذمته بخلاف ما إذا كان معينا بأن اشترى بعين مال الموكل لأنا نقول بل في عبارته ما يقتضي التقييد وهو قوله: ورد إذ لا رد للوكيل إذا كان الشراء بعين مال الموكل كما في الروض وغيره وسيأتي في المتن أيضا إذ لا يقع للوكيل بحال. (وإن لم يساو) أي مع العيب. (قوله: كما لو اشتراه) تنظير في الوقوع لموكله. (قوله: ما لو علمه) أي: وإن كان الموكل عينه كما في الروض قال: في شرحه نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له. اه. (قوله: إلا السليم) أي ولو كان التوكيل في شراء شيء معين كما في جواهر القمولي بر أقول وقد تقدم بهامش الصفحة السابقة عن الروض (قوله: ورد) شامل لما إذا كان المبيع يعتق على الموكل وهو كذلك قال: في الروض ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله رده قال: في شرحه لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه أي نفسه فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما في باب خيار النقص. اه. (قوله: وبأن من له الرد قد يعذر. . إلخ) انظر موقع الإشكال فإن فرض الإشكال على تقدير عدم تجويز الرد له وهذا إنما يظهر إذا جوزنا الرد له وأخر للمشاورة اللهم إلا أن يكون المراد من قوله إذ لو لم نجوزه له. . إلخ إذ لو لم نجوزه له استقلالا بل يوقف على مراجعة الموكل فليتأمل. (قوله: من له الرد) أي في غير هذا المبحث بر (قوله: لا ينافي مقصود التعليل) أي وهو احتياجه إلى الرد لئلا يتضرر ببقائه لتعذر الرد وعدم رضا الموكل به؛ لأن كونه كالأجنبي وعدم تأثير تأخيره لا ينافي تعذر الرد بتأخير الموكل مع عدم رضاه به PageV03P185

قوله: يرد الموكل عليه لا على البائع) أي حينئذ يتبين وقوع العقد للوكيل وإن كنا حكمنا ابتداء بأنه للموكل لأنه بحسب الظاهر وقد تبين انصرافه عنه إلى الوكيل هكذا ينبغي أن يكون المراد.

(قوله: وقال البندنيجي. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: له) أي الموكل الرد. (قوله فوجب أن يقال. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: صدق الوكيل بيمينه) بأن يحلف على نفي العلم يرضى الموكل قال في الروض فلو حضر الموكل وصدق البائع أي في دعواه فله استرداده أي استرداد المبيع منه، وإن نكل الوكيل أي وحلف البائع لم يرد أي الوكيل لتقصيره. اه. قال في شرحه، ثم إن حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه عليه الأصل. اه.

(قوله: لا إن رضي موكل) قال: في الروض من زيادته أو قصر. اه. (قوله: وقد اشتراه بعين مال الموكل. . إلخ) لو تعذر رده في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل لكون الوكيل نواه في العقد ولم يسميه مثلا فينبغي أخذا مما ذكروه في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بطريق الظفر واستيفاء ما غرمه من ثمنه فليتأمل. (قوله ورده موكل) لو تعدد الموكل كاثنين واتحد الوكيل وأراد أحدهما الرد دون الآخر لم يكن له ذلك لاتحاد الصفقة إذ العبرة فيها بالوكيل فلا يجوز تفريقها في الرد نعم ينبغي أن يجوز له الرد على الوكيل فينصرف العقد إليه م ر. (قوله فيرده على الوكيل) أي ويقع له وفي الروض، وإن رضي الوكيل أو قصر رده الموكل إن سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البائع وإلا وقع الشراء للوكيل. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।