[باب الشركة]
[أنواع الشركة]
(كتاب الشركة)
(قوله: والصحيح منها) أي الأربعة النوع الأول (قوله: ولها) أي الشركة التي هي الأول
(قوله: صحة شركة العنان تحصل) اعلم أن قول المتن صحة شركة العنان تحصل بالإذن من كل بأن يصرفا، ثم قول الشارح لو نويا بقولهما " اشتركنا " الإذن في التصرف كفى وقوله الآتي أيضا: فلو كان بينهما مال إلخ وقول المنهاج: لو ورثا مالا وأذن كل للآخر كفى صريح، أو كالصريح في أن المال إذا خلط ووجد بعده مجرد الإذن في التصرف كان ذلك عقد شركة وهو حاصل ما في شرح السبكي للمنهاج وعبارة الأذرعي: وإن وجد الإذن صريحا أعني عن لفظ الشركة، هكذا حققه بعض الشيوخ اه يعني السبكي - رحمه الله - برلسي PageV03P166
قوله: من عن الشيء ظهر) الذي ذكره القاضي عياض أن العنان يكون بالفتح على هذا كالأخير الآتي في كلام الشارح بر (قوله: وقيل من عن الشيء عرض) فيه بحث؛ لأن غيرها من الأنواع الثلاثة موجود فيه هذا المعنى أيضا كذا بخط شيخنا ويجاب بأن وجود هذا المعنى في غيرها لا يستلزم تسميته بذلك الاسم ولا يمنع من تسميته باسم آخر لمعنى يناسبه تمييزا بينهما سم (قوله: ومن لا يحترز إلخ) أي ولو كان المتصرف المحترز نظرا إلى أن مال المذكور مشوب بالشبه فيما مضى بر (قوله: قال الأذرعي: هنا إلخ) قال غيره: وهو ظاهر أن تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده. اه. ح ج (قوله: حتى لو أذن أحدهما إلخ) في العباب كالروض ولو قال أحدهما للآخر فقط: اتجر مثلا، تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه زاد في العباب وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه وقد يشكل نفي كونها شركة مع ما تقرر في الحاشية العليا من الاكتفاء في الشركة بخلط المالين ومجرد الإذن في التصرف مع ما دل عليه كلامهم أنه يكفي إذن أحدهما للآخر (قوله: الآذن أعمى) قد يشكل صحة عقده على العين وهو المال المخلوط PageV03P167
ويجاب بأن عقده توكيل، وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر
(قوله: كفى) هو مصور كما ترى بقولهما جميعا اشتركنا فلو قال أحدهما فقط فينبغي أن لا يكفي بل قول الآخر، أو قبوله؛ لأنه عقد يتعلق بمال اثنين فلا يحصل بلفظ من أحدهما فقط وفاقا لمر (قوله: وإن قال: تصرف) اعلم أن بعضهم توقف في كون مجرد الإذن في التصرف مفيدا للتصرف في الأعواض، والوجه عدم التوقف؛ لأن الإذن فيه مع قرينة الاشتراك يصيره بمعنى الإذن في الاتجار بر
(قوله: مع امتناع تمييز إلخ) اقتضى عموم هذا الكلام صحتها فيما لو أخرج أحدهما رطل زيت مثلا، والآخر رطل دهن لوز مثلا وخلطا ولا مانع من التزام الصحة في هذا وإن كان قد يأباه عموم قوله الآتي: وأنه يجب تساوي المالين جنسا وصفة، كذا بخط شيخنا: وقد يجاب عن قوله الآتي المذكور بأن اشتراط التساوي جنسا إنما هو بالنظر للغالب من التمييز عند اختلاف الجنس فليتأمل سم (قوله: وأنه يجب تساوي المالين إلخ) وظاهره أن الربح، والخسران يكون حينئذ على قدر المالين وهو المأخوذ من كلام السبكي الذي نقله المحشي في حاشية المنهج لكن المحشي هناك قال: لا تكون شركة إذا أذن أحدهما فقط إلا إن تقدم لفظ اشتركنا
وحمله على ذلك ما نقله عن عب (قوله: ويجاب إلخ) ولا بد من توكيله في الخلط اه. ق ل على الجلال (قوله : بقولهما جميعا اشتركنا) أي مع قصدهما به الإذن في التصرف كما هو الغرض، وقوله: فلو قاله أحدهما فقط أي مع إرادته به الإذن في التصرف فينبغي أن لا يكفي، بل قول الآخر اشتركنا أيضا وإن لم ينو به الإذن كما مر بالهامش أنه يكفي عند لفظ الشركة إذن أحدهما، أو قبوله، وقوله:؛ لأنه عقد إلخ يفيد أنه لا يكفي مجرد الإذن من أحدهما فتأمل (قوله: إن بعضهم توقف إلخ) عبارة المنهاج ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف فنقل الإسنوي عن الشيخين أنهما قالا: لا بد من لفظ يدل على التجارة نحو اتجر فيما شئت وكذا اتجر على الأصح قال: وإن لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر فإن قال: تصرف فيها وفي أعواضها فقريب وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط وليس شركة إلا أن تقوم قرينة اه ودفع ذلك المحلي بقوله: ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وكذا فسره م ر بقوله أي بالبيع والشراء وكتب ق ل على قول الجلال ومعلوم إلخ ما نصه أفاد أن لفظ التصرف في كلامه غير كاف وحده بل لا بد معه من إرادة التجارة، أو البيع والشراء اه وكل ذلك يخالف ما اقتضاه كلام بر من الاكتفاء بالقرينة وعدم لزوم الإرادة المذكورة إلا أن يكون المراد أن القرينة تعين تلك الإرادة ويكون معنى قوله: يصيره إلخ أي عندنا فتدبر