قد يقال: ما ذكره من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث وباقي ماله غائب. ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في تلك الصورة اه وقضيته أن المرجع هنا لو كان غائبا كان الحكم كما في تلك الصورة وهو خلاف إطلاقهم فليتأمل PageV03P164
(قوله: فيأخذ المستحق الثلثين إلخ) قال الجوجري: ظاهر كلام الإرشاد وأصله كغيرهما أنه لا يجوز في هذه الصورة أن يأخذ من ورثة الضامن خمسة وسبعين ويرجعون بخمسة وأربعين وهو تركة الأصيل ولا أن يأخذ في الصورة الثانية من ورثة الضامن ستين ويرجعون بثلاثين وهي تركة الأصيل ولا دور، قال: وهو كذلك ولكن لعله مفروض حيث أراد المضمون له الاقتصار على أخذ ما دون تركة الضامن وإلا فيشكل عليه الفرق بين الصورتين المذكورتين وبين ما إذا وفت تركة الأصيل بالثلثين حيث صرحوا بجواز أخذ المضمون له جميع الدين من ورثة الضامن اه PageV03P165
وقوله: ولكن لعله إلى قوله: الضامن، لم أفهمه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي (قوله: وإذا ضمن المريض بالإذن) إذ لو ضمن بلا إذن كان من الثلث ولا رجوع فلا دور كما علم من تقريره السابق (قوله: من تركته) إذ لو أخذ أولا من تركة الأصيل أخذ ثلث تركة الضامن ولا رجوع فلا دور (قوله: ومات الأصيل وله مال لا يفي إلخ) هذا يخرج ما لو لم يمت بل كان حيا عند موت الضامن وما لو مات ولا مال له مطلقا وكان وجه انتفاء الدور في الثاني أن الضمان حينئذ معتبر من الثلث فقط ولا رجوع فلا دور وفي الأول أنه إن كان الأصيل موسرا عند موته فالضمان من رأس المال فلا دور، أو معسرا عنده فمن الثلث فقط ولا رجوع فلا دور فليتأمل. وفي الروض فصل ضمان المريض من رأس المال إلا عن معسر، أو حيث لا رجوع فإنه من الثلث اه (قوله: بثلثي الدين) إذ لو وفى بذلك والتبرع بثلث تركة الضامن فلا دور
(قوله: وقال بالثاني الماوردي) أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن الثاني هو المعتمد في كل من مسألتي الضمان والرهن