قوله: وقضيته أنه لو رهن إلخ) وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها، ثم مات لم يحل له الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة وذكر العارية مثال، والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان، أو رهن لها ح ج (قوله: يميل إلى خلافه) اعتمده م ر (قوله: ولا يحل بالجنون) PageV03P161
وفي حلوله بالردة أقوال: الملك قال: ابن الرفعة بر (قوله: وجزم بالحلول في الكتابة) اعتمده م ر
(قوله: طلب الولي بتخليصه) في الناشري بعد نحو هذا قال: الأذرعي نعم لو كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الضامن بخلاف ما إذا كان الصبي موسرا اه (قوله: وليس له حبسه وإن حبس) قال في المطلب: ولا ملازمته، في العباب بعد نحو هذا: قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه اه.
فليتأمل مع هذا (قوله: ثم يعود من بإذنه ضمن) أي وإن نهاه عن الأداء بعد الضمان، أما لو نهاه قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع عنه وإن قارنه أفسده، ذكر ذلك الإسنوي أي فإذا ضمن في هاتين الحالتين كان ضامنا بغير إذن (قوله: والوجه حمله إلخ) ترك غيره الحمل وفرق م ر بينه وبين مسألة الإجارة بجريان المسامحة بإطعام الخبز (فرع)
قد تقرر في باب السلم أن المدين لو طلب من المستحق قبض دينه فإن كان الدين حالا وكان غرض المدين غير البراءة كفك رهن أجير المستحق على القبول، أو كان غرضه البراءة أجبر على القبول، أو الإبراء وإن كان الدين مؤجلا وامتنع المستحق من قبوله لغرض لم يلزمه القبول، أو لغير غرض لزمه القبول إذا علم ذلك، فلو جاء الأصيل إلى المستحق بالدين وطلب منه قبضه جرى فيه هذا التفصيل سواء كان الضمان بالإذن أم لا. ونقل عن بعضهم التفصيل بين أن يكون الضمان بالإذن أو لا ونازع فيه م ر فلينظر مستنده: نقل أو فهم PageV03P162
قوله: مكذبا بالبينة) انظر لو رجع وصدق البينة (قوله: بلا إذن) وليس وليا
(قوله: نعم إن شرط) أي في الإذن في الأداء (قوله: وإذا أدى الولي) أبا، أو جدا (قوله: على المختار في الروضة) استشكله السبكي بمسألة الصلح السابقة أي فإن الصلح فيها بيع.
قال في شرح الروض: وقد يفرق بما يأتي في مسألة الصلح الآتية وفيه نظر اه والذي يأتي في مسألة الصلح المشار إليها أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير (قوله: ويبقى الباقي على الأصيل) هذا بخلاف ما لو صالح الضامن المستحق من الدين على بعضه فإن الأصيل أيضا يبرأ من الباقي؛ لأن الصلح يقع عن أصل الدين، أو البراءة عن الوثيقة (قوله: قد ترد) أفهم ذكر " قد " أنها يمكن أن لا ترد ولعل وجهه أن قوله: بالأقل من قيمة ما أداه إلخ أعم من أن يكون بالنسبة لكل الدين، أو بعضه فيخرج بالصلح بالنسبة للبعض الأداء بالنسبة للبعض فيعود بما أداه فقط والدين يشمل الكل، والبعض فليتأمل سم (قوله: قد ترد) PageV03P163
فإن الرجوع هنا بالأقل مع أنه ليس هنا الصلح (قوله: قد ترد) قد يجاب بعد تسليم الورود بأن المفهوم فيه تفصيل بين أن يكون هناك صريح بيع أولا بل إبراء عن البعض واستيفاء البعض
(قوله: إشهاد من يعلم إلخ) خرج من لم يعلم سفره عن قرب، أو من علم عدم سفره عن قرب فطرأ له السفر لعارض
(قوله: دين تسعين) من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك، وفي الروض: فصل ضمان المريض من رأس المال إلا عن معسر عند موت الضامن، أو حيث لا رجوع فإنه من الثلث (قوله: من تركة إلخ) قال في شرح الروض: (تنبيه)