الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الضمان)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

أي الآن لعدم وجود التلف بعد (قوله: بثمن معين) والثمن باق بيد البائع. قال: في شرح الروض: وحاصل ما ذكر أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا بيد البائع وضمان ذمة فيما عدا ذلك. فإن قلت: ما الفرق بين كونه معينا وغير معين فإن الضمان إنما يصح بعد قبض البائع له وإذا قبض غير المعين تعين ولا أثر لعدم تعينه في العقد؟ قلت بل له أثر؛ لأن العقد لا يبطل بخروجه مستحقا، بخلافه في المعين فالمضمون هنا رد العين الواجبة في العقد عينا حتى لو تعذر ردها لم يلزم الضامن بدلها كما مر، والمضمون ثم مالية العين التي ليست كذلك عند تعذر ردها حتى لو بقيت بيد البائع وخرج المقابل مستحقا لم يلزم الضامن بدلها كما صرح به في المطلب تفقها اه

(قوله: وضمن العهدة) قال: في شرح الروض فيكون ضمان ذمة. اه.

(قوله: ففي براءته وجهان) قال: في شرح الروض أوجههما الأول أي فيبرأ؛ لأن للموصى له أن يستقل بأخذ ما أوصى له به. قال: الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور لا كالفقراء ونحوهم اه، وقوله: أن يستقل انظر إطلاقه

(قوله: فيحتمل أن يلحق به) اعتمده م ر (قوله: ويحتمل خلافه) الأوجه أنه لم يصح موضع التكفيل فلا بد من البيان، أو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح م ر

(قوله: عن جهته بإذنه) أي الكفيل (قوله: فوجهان أحدهما) اعتمده م ر قال الأذرعي: إنه أقرب وأيده في شرح الروض PageV03P158

قوله: دون الكفالة الأولى) لعل محله ما لم يأذن له صاحبه في تسليمه، أو يسلمه عن كفالة صاحبه أيضا ويقبل المكفول له (قوله: عن كفالته) أي المسلم (قوله: الكفالة الأولى) أي كفالة المكفول (قوله: ولالتزام المال) عطف على الكفالة (قوله:، والمتجه إلخ) قال الجوجري بحثا: إن أراد الدفع عما لزمه من الإحضار اتجه الرجوع وإن أراد وفاء الحق عن الغير فلا. كذا بخط شيخنا. وينبغي حمله على الشق الأول وبه يندفع ما عساه أن يقال: كيف يرجع مع أنه أدى دين غيره بلا إذن ولا ضمان؟ فيجاب بأنه إنما أراد خلاص نفسه لا توفية دين الغير

(قوله: له ذلك) قال في شرح الروض: وكان وجهه أنه إنما غرمه للفرقة (قوله: أي حبس) قال في شرح الروض: قال: الإسنوي أي إن لم يؤد الدين؛ لأنه مقصر

(قوله: بلفظ الالتزام) قد سلف أنه لا بد من رضا المكفول قال: في المطلب فيتعين فيه اللفظ؛ لأنه الصريح منه.

ويجوز الاكتفاء بالإشارة المفهمة عقب الالتماس بر (قوله: نحو ما على زيد تكفلت به) عبر في الروض بقوله كضمنت ما لك على فلان إلخ PageV03P159

قال في شرحه: وفي الأصل لفظ لك بعد ضمنت فحذفها المصنف لينبه على أن ذكرها ليس بشرط وقال الأذرعي إنه الظاهر اه واعلم أن هذا الكلام يقتضي أن الكلام في ذكر لك بعد ضمنت، لا في ذكرها مطلقا حتى لا يكفي ضمنت ما على زيد بإسقاطها بخلاف ما اقتضاه عبارة المصنف فليتأمل (قوله: والذي عليه عندي) بخلاف علي فصريح حجر (قوله: نعم إن صحبه قرينة إلخ) ظاهره الاكتفاء في صحته بالقرينة وفيه نظر؛ لأنه ليس صريحا ليكون كناية، والكناية لا بد لها من النية وحينئذ لا حاجة إلى القرينة، نعم قد يحتاج إليها في الاستدلال على النية ويمكن أن يكون ذلك مراد ابن الرفعة فليتأمل

(قوله: في الضمان، والكفالة) متعلق بشرط (قوله: له، أو لأجنبي) ينبغي أو للمكفول وقد يدخل في الأجنبي نحو قوله: إذا جاء رجب ضمنت إلخ. لقائل أن يقول: ذلك ليس من قبيل شرط التعليق بل من نفس شرط التعليق فلا حاجة إلى تقدير قول الشارح كشرط، بل لا وجه له ويمكن عطف التعليق على شرط في قول المصنف كشرطه الخيار فليتأمل (قوله: تأقيت له) أي لكل من الضمان، والكفالة PageV03P160

— صفحة ٤٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।