(قوله: الثمن المعين) أي ابتداء، أو عما في الذمة ح ج (قوله: مستحقا) أي مثلا (قوله: ليرجع عليه المضمون له بما شرط) انظر هذا مع قوله السابق: وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا، أو متصفا بشيء مما يأتي كذا بخط شيخنا الشهاب يعني أن السلف يدل على أن المضمون الثمن لا ما شرط وهذا يدل على عكس ذلك (قوله: وهذا وجه) مرجوح يمكن رجوع قوله الآتي في قول حكي أيضا لقوله: ويشمل الكل ضمان الدرك وإن تسمح في تعبيره عن الوجه بالقول فيكون ماشيا على الأصح فليتأمل (قوله: عند إدراك المستحق) هل المراد عند طلب الإدراك، والوصول إلى حقه PageV03P153
قوله: لازم) قضيته صحة ضمان دين السيد على المكاتب من المعاملة مع أنه لا يصح وقد مرت صحة الحوالة عليه فليحرر الفرق
وقد فرق الشهاب في شرح المنهاج بما يتأمل PageV03P154
قوله: هنا ترجيحه) أي علمهما به (قوله: والذي رجحه في إلخ) اعتمده م ر (قوله: يعلم أنه لا يزيد الثمن عليه) لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول البراءة من جميع الدين لا بصحة البراءة مطلقا حتى لو علم أن الدين يزيد عليه صحت البراءة مما ذكره كأن علم أنه يزيد على مائة وأبرأه من مائة صحت البراءة منها (قوله: من الواحد) قد يتبادر أن المراد به الأول المعبر عنه بالدرهم في قوله: من درهم إلى مائة لكن الموافق لقوله الآتي إدخالا للطرف الأول فقط أن المراد به الآخر وهو ظاهر
(قوله: قال: القونوي وقد إلخ) اعتمده م ر PageV03P155
قوله: فيظهر كما في المطلب إلخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم، فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه ش م ر (قوله: إذن وارثه) أي إن تأهل وإلا فإذن وليه الوجه فيما إذا كان الميت ذميا لا وارث له عدم صحة التكفيل به، ولا يقال: يصح بإذن الإمام؛ لأن ماله فيء لا إرث م ر (قوله: وعليه الإجابة) لعله إذا علم أن عليه حقا يتوقف على الإجابة (قوله: وجهان) في الروضة رجح الثاني في الروض وفي شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الزركشي قال: إنه الأقرب (قوله: أما المكفول له إلخ) عبارة الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه ولو جهل قال في شرحه: وقوله: كأصله من عليه مال، يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة اه ومن هذا مع ما يأتي في شرح قوله: أن توجب لرد مؤنة يعلم أن من عنده مال كوديعة PageV03P156
يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان تلك العين
(قوله: من عليه زكاة) ظاهر سواء كانت في الذمة، أو متعلقة بالعين (قوله: كدين معاملة) ظاهره صحة التكفل ببدنه لدين المعاملة ولو للسيد ويشمل عليه أن شرط التكفل ببدن من عليه مال كون ذلك مما يصح ضمانه
ودين معاملة المكاتب سيده لا يصح ضمانه كما يفيده قول الروض (فصل)
لا يصح ضمان غير اللازم كنحو المكاتب ويصح أي الضمان عنه بغيرها لا للسيد اه اللهم إلا أن يكتفي بكون المال يصح ضمانه في الجملة ودين معاملة السيد كذلك نظرا؛ لأن دين المعاملة يصح ضمانه للأجنبي ولا يخفى ما فيه من التعسف فإنه في غاية البعد فلتراجع المسألة
(قوله: لو تلفت) أي تكفل قبل التلف بقيمتها على تقدير تلفها (قوله: ثبوتها) PageV03P157