الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الضمان)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: الثمن المعين) أي ابتداء، أو عما في الذمة ح ج (قوله: مستحقا) أي مثلا (قوله: ليرجع عليه المضمون له بما شرط) انظر هذا مع قوله السابق: وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا، أو متصفا بشيء مما يأتي كذا بخط شيخنا الشهاب يعني أن السلف يدل على أن المضمون الثمن لا ما شرط وهذا يدل على عكس ذلك (قوله: وهذا وجه) مرجوح يمكن رجوع قوله الآتي في قول حكي أيضا لقوله: ويشمل الكل ضمان الدرك وإن تسمح في تعبيره عن الوجه بالقول فيكون ماشيا على الأصح فليتأمل (قوله: عند إدراك المستحق) هل المراد عند طلب الإدراك، والوصول إلى حقه PageV03P153

قوله: لازم) قضيته صحة ضمان دين السيد على المكاتب من المعاملة مع أنه لا يصح وقد مرت صحة الحوالة عليه فليحرر الفرق

وقد فرق الشهاب في شرح المنهاج بما يتأمل PageV03P154

قوله: هنا ترجيحه) أي علمهما به (قوله: والذي رجحه في إلخ) اعتمده م ر (قوله: يعلم أنه لا يزيد الثمن عليه) لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول البراءة من جميع الدين لا بصحة البراءة مطلقا حتى لو علم أن الدين يزيد عليه صحت البراءة مما ذكره كأن علم أنه يزيد على مائة وأبرأه من مائة صحت البراءة منها (قوله: من الواحد) قد يتبادر أن المراد به الأول المعبر عنه بالدرهم في قوله: من درهم إلى مائة لكن الموافق لقوله الآتي إدخالا للطرف الأول فقط أن المراد به الآخر وهو ظاهر

(قوله: قال: القونوي وقد إلخ) اعتمده م ر PageV03P155

قوله: فيظهر كما في المطلب إلخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم، فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه ش م ر (قوله: إذن وارثه) أي إن تأهل وإلا فإذن وليه الوجه فيما إذا كان الميت ذميا لا وارث له عدم صحة التكفيل به، ولا يقال: يصح بإذن الإمام؛ لأن ماله فيء لا إرث م ر (قوله: وعليه الإجابة) لعله إذا علم أن عليه حقا يتوقف على الإجابة (قوله: وجهان) في الروضة رجح الثاني في الروض وفي شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الزركشي قال: إنه الأقرب (قوله: أما المكفول له إلخ) عبارة الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه ولو جهل قال في شرحه: وقوله: كأصله من عليه مال، يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة اه ومن هذا مع ما يأتي في شرح قوله: أن توجب لرد مؤنة يعلم أن من عنده مال كوديعة PageV03P156

يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان تلك العين

(قوله: من عليه زكاة) ظاهر سواء كانت في الذمة، أو متعلقة بالعين (قوله: كدين معاملة) ظاهره صحة التكفل ببدنه لدين المعاملة ولو للسيد ويشمل عليه أن شرط التكفل ببدن من عليه مال كون ذلك مما يصح ضمانه

ودين معاملة المكاتب سيده لا يصح ضمانه كما يفيده قول الروض (فصل)

لا يصح ضمان غير اللازم كنحو المكاتب ويصح أي الضمان عنه بغيرها لا للسيد اه اللهم إلا أن يكتفي بكون المال يصح ضمانه في الجملة ودين معاملة السيد كذلك نظرا؛ لأن دين المعاملة يصح ضمانه للأجنبي ولا يخفى ما فيه من التعسف فإنه في غاية البعد فلتراجع المسألة

(قوله: لو تلفت) أي تكفل قبل التلف بقيمتها على تقدير تلفها (قوله: ثبوتها) PageV03P157

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।