الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: في الغسل أيضا) وكذا السواك حجر

(قوله وسوكه للوضوء) أي: فلا يطلب ذلك لخصوص الغسل، وإن كان السواك مطلوبا في كل حال كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيه نظر، بل هو ممنوع قطعا نعم إذا وقع سنة الغسل ونوى ما يتضمن رفع الجنابة كنية رفع الحدث وأطلق وتسوك فلا يبعد أن لا تطلب إعادته للغسل؛ لأن وجوده في هذا الوضوء الذي ارتفعت الجنابة عن أعضائه بهذه النية وجود في الغسل بخلاف ما إذا لم يكن محدثا حدثا أصغر ونوى سنة الغسل أو الوضوء مثلا أو كان محدثا ونوى الوضوء مثلا فالمتجه أنه لا يكفي السواك له عن السواك للغسل؛ لأنه، وإن كان سنة للغسل إلا أنه طهارة مستقلة في نفسه متميزة عنه ولم يحصل بها الشروع في الغسل فليتأمل.

(قوله: للوضوء) أي: أوله، وإلا فأثناءه كما في التسمية حينئذ.

(قوله: ويكره الاستياك بما يضر) ومع ذلك يحصل أصل السنة كما قاله الجوجري.

(قوله: للصلاة) لو تركه أولها سن له تداركه في أثنائها بفعل قليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده أنه تقرر في الشرع تدارك المطلوبات PageV01P108

وجوبا أو ندبا إذا فات محلها ولا ينافيه أن الفعل منهي عنه في الصلاة؛ لأن ذلك في غير القليل إذا تعلق بمطلوب ولهذا طلب جر غيره إليه وإرسال ما كف من شعر أو ثوب فيها وغير ذلك.

(قوله: وتغير المحل) قد يشمل الفم في وجه لا يجب غسله كالوجه الثاني الذي في جهة القفا وليس بعيدا.

(قوله: فلو قال ومن إلخ) يمكن تقدير العاطف فإنه يقدر قليلا.

(قوله: أو كونه مضفورا) هل يسن نقص المضفور ليصل المسح إلى المستور منه بالضفر.

(قوله: فلا يسن إلخ) إن كان المراد بالنسبة لصورة الطول أنه لا يسن الرد لكن يسن أن يقلبه ويمسح ما لم يمسح مما كان مستورا لتتم المسحة الأولى فظاهر، وإلا فهو مشكل؛ لأنه يلزم عدم استيعاب الشعر بالمسح.

(قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) على أحد تصحيحي النووي أنه لو استوعب الرأس بالمسح وقع البعض فرضا والباقي نفلا فقد صار ماء ما وقع فرضا مستعملا وماء الباقي غير مستعمل فقد اختلط المستعمل بغيره فيقدر مخالفا وسطا وينظر هل يغير غير المستعمل لكن ما ضابط ما يقع فرضا وقد يقال أقل جزء يسهل مسحه عادة وقد يتوجه حينئذ أن ماء هذا الجزء يسير جدا لا يغير غيره فكيف جزموا بالاستعمال ويجاب بأنه يعد تمام الأولى في حكم المنفصل عن العضو؛ لأنه على اليد الماسحة المنفصلة، بل هو منفصل قبل التمام لكن اغتفر ويرد هذا الجواب بأن المنفصل غير مستعمل كله، بل قدر يسير منه لا يغير الباقي فليتأمل سم.

(قوله:؛ لأن الماء صار مستعملا) قد يقال هذا مشكل بما لو انغمس جنب مثلا في ماء قليل ونوى ثم أحدث قبل انفصاله حيث قالوا يرفع الحدث الثاني قبل الانفصال ويمكن الفرق بأن الغرض من الغسلة الثانية والثالثة الاستظهار والنظافة فاحتيج إلى ماء جديد وقضيته أنه لو حرك المحدث رجله مثلا ثلاثا في ماء قليل لم يحصل التثليث ولا يبعد التزام ذلك كما لو غسل عضوه المرة الأولى وردد الماء عليه بدون انفصال ثانية وثالثة، فإنه غير كاف فيما يظهر كذا بخط شيخنا الشهاب وقد يفرق أيضا بأن الماء هنا منفصل عن العضو الممسوح في اليد الماسحة فكان القياس أن لا يكفي المسح به لما عدا الجزء الملاقي له أولا من الرأس لكن اغتفر ذلك لمشقة مسح كل جزء بماء آخر ولا مشقة بعد تمام المسحة الأولى لكن هذا ظاهر إن قلنا: إن مسح كل الرأس يقع فرضا أما إذا قلنا بمقابلة ففيه كلام في الحاشية الأخرى PageV01P109

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।