الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وجهل إفلاسه) بحث الأذرعي استثناء ما لو احتال لمحجوره وجهل الإعسار قال: فالظاهر أنه ينبغي فسادها (قوله: وتلف عنده) وجه المشابهة لهذا أن الحوالة كالقبض فهي مع نحو الإنكار بمنزلة ما لو قبض حقه ثم تلف عنده فإن نحو الإنكار في معنى التلف (قوله:، والأوجه الثالث) اعتمده م ر

(قوله: عليها) متعلق باتفاق PageV03P147

قوله: أو يقيمها الرقيق) قال: الجلال البلقيني لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو اه ويوافقه قول الإسنوي لا يقيمها العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه.

ونقل عن السبكي وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن العتق حق لله تعالى. اه. وأقول يؤيد ما ذكر عن الجلال والإسنوي ما ذكر من أنه لا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالمبايعة كما نقله الشارح عن الشرحين والروضة كما ترى إذ لو سوغ كون العتق حقا لله إقامة العبد لها بعد إقراره بالرق لسوغ إقامة المتبايعين لها مع تعاطيهما البيع إذ غايته أنه بمنزلة الإقرار بالرق إن لم ينقص عنه بل لو قلنا بكلام الإسنوي الآتي ورد ما ذكر عن الشرحين والروضة كان التأييد ثابتا؛ لأن كلام الإسنوي المذكور أفاد أن من صرح بالملك لا يقيمها وهو نظير إقرار الرقيق بالرق فليتأمل. وقد كان م ر أفتى بما يخالف الجلال والإسنوي وأنه لا تسمع بينته بعد إقراره بالرق؛ لأن الحرية حق لله تعالى، ثم وقع البحث معه فرجع إلى ما قاله الجلال والإسنوي (فائدة)

لو تعارض بينتا الرق، والحرية قدمت بينة الرق كما في الأنوار ورجع إليه م ر بعد أن كان اعتقد خلافه، وأثبته في شرحه (قوله: حيث لم يصدقه) أي: أو صدقه لكن خرج عن ملكه. وذكر الإسنوي فيما إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج عن ملكه أن مقتضى كلام الرافعي سماعها أيضا وأنه استشكله في الكفاية، والمطلب من جهة أن العبد يعتق بتصديق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال وحينئذ فلا تسمع دعوى العبد ولا بينته اه ويوافق هذا مفهوم قول الشارح حيث لم يصدقه المشتري (قوله: قال: في المهمات: والصحيح إلخ) جزم بهذا في شرح المنهج فقال:، أو ثبتت بينة شهدت حسبة، أو أقامها الرقيق، أو من لم يصرح قبل من ذكر بالملك اه (قوله: وكلام الشيخين في الدعاوى إلخ) ويمكن حمل كلامهما هنا على ما إذا صرح بالملك (قوله: على نفي العلم بالحرية) التي ادعاها المتبايعان (قوله: فإن نكل المحتال حلف المشتري إلخ) قال: في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف، وقد يوجه بأنه لا غرض له PageV03P148

، والأوجه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره له ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه

(قوله: فلا تنفسخ الحوالة) في الروض: ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض فإن فسخ بطلت قال في شرحه: وهذا أي قوله: فإن فسخ بطلت من زيادته، وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوجه القائل بعد بطلان الخيار فيما ذكر وهو مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد اه

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।