باب الحوالة)
(قوله: من ذمة) (تنبيه)
يقع كثيرا أن الدائن يصير دينه لغيره ويقبل ذلك الغير كأن يقول: صيرت ديني الذي على زيد لك فيقول له قبلت هذا التصيير. ويحكم حاكم شافعي بصحة ذلك وموجبه وحكم ذلك أنه إن علم أنهما أراد بالتصيير الحوالة ووجدت شروطها فلا إشكال وإن علم أنهما أرادا بذلك تمليك الدائن دينه لذلك الغير ولو باعترافهما أنهما أرادا ذلك فهو باطل، والحكم به باطل وإن جهل الحال حمل على الحوالة حملا للفظ البالغ العاقل على الصحة بقدر الإمكان فيحكم بأنه حوالة وبصحة الحكم بها م ر (قوله:؛ لأنه محل الحق) أي؛ لأن المحال عليه محل الحق (قوله: ما منها) سببية PageV03P144
للمعلل (قوله: إن راعينا اللفظ) اعتمد م ر (قوله: قيل هو صريح إلخ) اعتمده م ر ولا ينافي الصراحة ما تقرر من أنه لو قال: أردت بأحلتك الوكالة صدق؛ لأن الصريح يقبل الصرف. نعم قد يقال: هذا يقتضي أنه كناية في الوكالة فيشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره فليتأمل
(قوله: ثبوت الدين) قياس أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أنه لو وقعت الحوالة قبل الثبوت، ثم ثبت الدين تبين صحتها (فرع)
التسويغ الواقع في الأوقاف ليس من قبيل الحوالة بل حاصله إذن الناظر للمستحق في قبض ما يثبت على المستأجر، ثم يأخذه لنفسه ففيه اتحاد القابض، والمقبض فيسامح فيه كما لو أذن للمستأجر أن يصرف ما عليه في العمارة وحينئذ فالمستحق وكيل الناظر فله الدعوى على المستأجر. نعم لو ثبت للمستحق دين على الوقف بأن استحق الجامكية وصارت دينا على الوقف فللناظر أن يحيله على من لزمه دين للوقف؛ لأن شرط الحوالة لزوم الدين المحال به ووجود ذمة يحال عليها وقد وجد الأمران هنا فلا يشترط كون الدين المحال به في ذمة فلا يقدح خلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف ولو أراد المستحق أن يحيل دائنه على الناظر، أو الوقف لم يصح لخلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف مع اشتراط ذمة يحال عليها م ر (قوله: الأصح صحتها) ينبغي على هذا أنه لو عجز نفسه استمرت وإن قلنا بعدم بقائه لو عجز نفسه لتعلق الحق هنا بثالث وعلى هذا هل يقضى مما في يده أو يتأخر للعتق؟
(قوله:، والأصح صحتها) سيأتي في هامش باب الضمان أنه لا يصح ضمان بدين معاملة السيد فليحرر الفرق PageV03P145
وقد فرق الشهاب ثم بما يحتاج لتأمل (قوله: إلا في نجم الكتابة) فلا يشترط ثبوته ولزومه على المحيل (قوله: فإنها تصح) وإن لم يكن لازما (قوله: ولا يجوز أن يحيل مستحق الزكاة إلخ) شامل لما قبل تلف النصاب ولما بعد (قوله: مستحق الزكاة) شامل للمنحصر (قوله: مستحقها) شامل للمنحصر (قوله: ويمتنع أخذ إلخ) أي غالبا لجواز الاعتياض في صورة تعلم في باب الزكاة (قوله: أخذ العوض) قال: الأذرعي انظر هل المنذور كالزكاة؟
(قوله: إن استوى في صفة) هل من اختلافها ما إذا كان أحدهما قد نذر تأخيره، والآخر حال أم لا؟ كذا بخط شيخنا PageV03P146
قوله: بل لو أحاله إلخ) بخلاف ما لو ورث دينا به رهن، أو كفيل فإنه يرثه بهما وبخلاف ما لو أقر بأن الدين المكتوب على فلان لزيد وكان به رهن، أو كفيل فإنه يثبت الدين للمقر له بها م ر (قوله: أو ضامن إلخ) واقتصر على الإحالة على الأصل (قوله: وبرئ الضامن) محله ما لم يحل على الأصيل والضامن، أو على الضامن وحده وإلا لم يبرأ الضامن من الدين وإن برئ من جهة المحيل م ر (قوله:؛ لأن الحوالة) قضية هذا التعليل أنه لو أحاله بدين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن ولهذا عبر في شرح الروض بقوله: بل لو أحاله بدين، أو على دين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن إلخ