الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصلح)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقد قال فيه هو والروض ما نصه: وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ولم يعلم كيف وضع؟ فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له PageV03P142

باستحقاقه دائما إلخ. اه. فقوله هنا، يجوز القلع مع الأرش، مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن تبعه. وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا ولا أجرة، وامتناع القلع بالأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما، والفرق بين الجدار المشترك وجدار الأجنبي في غاية البعد والتكلف.

فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش، والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع بالأرش، وأما التملك بالقيمة فلا يتأتى مطلقا؛ لأن الجدار لا يصلح للاستتباع بخلاف الأرض كما صرحوا بذلك وإذا علمت ذلك كله علمت ما في كلام الشارح، فقوله: والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة ممنوع وكذا قوله: من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية فليتأمل سم (قوله: بنحو وجهه) بأن يكون وجهه لجهة بنائه (قوله: ومعقد) أي بكسر القاف؛ لأن الظاهر أنه اسم مكان وهو فيما مضارعه مكسور العين على مفعل بكسر العين (قوله: ما يكون بظاهره) المراد به غير الباطن وهو وجه الحائط بر (قوله: والمعقد من الخارج) فلا يرجع من الوجه المستوي لجهة إثباته فكان قوله: ومعقد القمط على معنى، والمستوي منه (قوله: فلا تغير) أي العلامة

(قوله: للراكب دون السائق) ولو كان معها سائق وقائد فقط فاليد للقائد كما هو ظاهر ولو ركبها اثنان فينبغي أن اليد لهما وإن كانت لو أتلفت شيئا اختص الضمان بالمقدم دون الرديف؛ لأن الحكم بالملك تابع لليد، واليد عليها للراكبين جميعا والضمان منوط بمن ينسب سيرها إليه وسيرها منسوب إلى المقدم دون الرديف فلو ركب اثنان في جانبي الدابة في محملين فالضمان عليهما كما هو ظاهر فلو ركب معهما ثالث في ظهرها فهل الضمان أثلاث أو يختص بمن في ظهرها؟ وهل اليد للثلاثة أو لمن في ظهرها؟ فيه نظر والثاني منهما غير بعيد إلا أن العادة أنه لا يركب في جانبها في المحمل إلا من له الحق فيها

(قوله: بدهليزهما) أي الخان والدار PageV03P143

— পৃষ্ঠা ৪১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।