الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(فرع)

لو كان إذا ثلث لم يكف وجب تركه فلو ثلث تيمم ولا يعيد؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث فكان كما لو أمكن المريض أن يصلي قائما بالفاتحة فقط فصلى قاعدا بالسورة، فإنه يجوز قاله البغوي في الفتاوى ونظر فيه الإسنوي بأن مقتضاه جواز التثليث وهو خلاف الحكم الذي ذكره قال الزركشي وعلى قياسه لو وجد بعض ما يكفيه وقلنا يجب استعماله حرم عليه استعماله في شيء من السنن كالتثليث اه.

وما تقدم من قوله، فإنه يجوز يشكل ولعل صورته أنه صلى بالفاتحة من قيام ثم عجز عن السورة لا يجب أن يتركه، بل يجوز أن يجلس ويقرأ السورة كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقوله:؛ لأنه أتلفه في غرض التثليث يقتضي أنه لو أتلفه عبثا قضى وليس كذلك كما قاله في الروض في باب التيمم،، وإن تلف الماء في الوقت لغرض كتبرد لم يعص أو عبثا عصى ولا إعادة عليه أي: في الحالين كما في شرحه وقوله: ولعل صورته إلخ، وهو كذلك بلا شبهة اه سم.

(قوله: وما إذا كفاه إلخ) عبارة شرح الروض وقلة ماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض أو يحتاج إلى الفاضل عنه لعطش اه.

وينبغي فيما لو لم يكف الماء للفرض لكنه إن اقتصر على مرة كفى أكثر الأعضاء، وإن ثلث لم يكف إلا لأقلها أن يجب الاقتصار على مرة تحصيلا للفرض بقدر الإمكان ثم رأيت ما في الحاشية العليا عن الزركشي.

(قوله: إلا أن توضأ مرة) أي فيقتصر على المرة وجوبا كما صرح به في شرح الروض.

(قوله: قبل أن يجف الأول) يخرج المعينة فليتأمل فيها.

(قوله: فالعبرة بالأخيرة) هل يشترط أيضا الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة فيه نظر ولعل الاشتراط أقرب، بل لا يتجه غيره.

(قوله وصلى) قال النووي وكان ذلك بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه بر.

(قوله: على الندب) قضيته التزام الندب

(قوله: فلا يسن تركه) ، بل قد يجب كما إذا خشى وقوع نجاسة عليه ولا يجد ما يغسلها به وقد يقال ينبغي الوجوب، وإن وجد الماء؛ لأنه يشبه التضمخ PageV01P107

بالنجاسة؛ لأن علمه بوقوعها عليه مع عدم الاحتراز عنها بمنزلة التضمخ بها إلا أن يقال هذا ليس فعلا له فليتأمل.

(قوله: محمول إلخ) إنما يحتاج للحمل المذكور وسيأتي تعليله بأنه لم يرد فيه نهي على ما ذهب إليه المتأخرون في الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى.

(قوله: والتكلما) في فتاوى الشارح أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه.

وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه؛ لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ م ر.

(قوله:؛ لأنه) أي: ترك الاستعانة الأكثر إلخ.

(قوله: لما في الصحيحين إلخ) فيه بحث؛ لأنه فعله - عليه السلام - إما لعذر أو لا فإن كان لغير عذر فكما يدل على عدم الكراهة يدل على عدم كونه خلاف الأولى فإن قيل كونه خلاف الأولى لا ينافي فعله لبيان الجواز قلنا وكراهته كذلك، وإن كان لعذر لم يدل على انتفاء الكراهة عنه عدم العذر سم.

(قوله: بأن الأولى تركه) اعتمده م ر.

(قوله: من صوره) أي: الصور المتعلقة به من المسنونات فيه والمكروهات.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।