(قوله يمنع من أن إلخ) لأن النسبة تقل بسببه فيقل الأرش للرجوع به. (قوله يمنع من أن إلخ) وذلك؛ لأن اعتبار المائتين في المثال المذكور يضر بالبائع بنقص الأرش، فلا يلائم ما خرج عليه من فوز البائع بالزيادة وإن. PageV03P118
وقد يجاب: بأن غرض الرافعي من التخريج مجرد توجيه الرجوع بالزيادة دع رجوعها إليه يضره أو ينفعه بر.
(قوله ولو قبض نصف الثمن إلخ) ولو لم يكن قبض شيئا وبقيا، فله الرجوع في أحدهما فقط كما قال في شرح الروض، بل لو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله فكان كما لو رجع الأب في بعض ما وهب. ذكره الأصل قال السبكي تبعا لابن الرفعة ولا يلتفت هنا إلى تفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس لا يبقى، بل يباع كله، فلا أثر لتفريقها فيه إلخ اه. وكما قال في الإرشاد وإن باع عينين فله الرجوع في إحداهما اه. أي سواء تلفت إحداهما أو لا، وهذا إذا لم يقبض شيئا من الثمن، وإلا ففيه التفصيل الذي في الشرح من الرجوع في أحدهما أو نصفه.
(قوله فوجهان كنظائره) قال في شرح الروض: والأصح الضمان (قوله وإن اختلفوا إلخ) قضيته أن القطع عند الاتفاق جائز، وإن لم يكن للمقطوع قيمة وفيه نظر، كذا بخط شيخنا وكان وجه النظم أنه يحتمل أن يكون هناك غريم آخر، وقد يظهر فلم يعلم بمحض الحق لهم حتى يجوز لهم الفعل المنقص. (قوله على كل غريم فيهما) ظاهر العبارة أن له الفسخ في الصورتين، وإن لم يبق من مدة الإجارة إلا قدر زمن نقل المتاع إلى المأمن وزمن الحصاد، وفائدة الفسخ حينئذ التقدم بأجرة ذلك على الغرماء. (قوله بالإفلاس) أي إفلاس المشتري (قوله وغرامة أرش النقص) وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر؛ لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع حجر. PageV03P119
قوله ويتملك البناء والغراس إلخ) قد يتجه أنه لا بد في هذا التملك من عقد وعلى هذا فلا يتقيد بالقيمة، بل ينعقد بدونها فكان اعتبارها؛ لأنه لا يلزم موافقته على ما دونها، نعم هذا على إطلاقه إنما يأتي إذا جوزنا بيع مال المفلس بالغبن إذا رضي هو والغرماء، كما قاله ابن النحوي وقد تقدم نقله عنه في الهامش فيما تقدم. (قوله وليس له الرجوع) أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الصبغ من أن له الرجوع في الثوب ويبقى المفلس شريكا بالصبغ؛ لأن الصبغ كالصفة التابعة بر. PageV03P120
قوله والأول هو ما ذكره البندنيجي إلخ) اعتمده م ر. (قوله فالزائد على قيمتهما للمفلس) يتجه هذا إذا كانت الزيادة بواسطة الصنعة، فإن كانت لارتفاع سعر أحدهما اختصت بصاحبه أو سعرهما فبينهما ثم رأيت كلام الشارح الآتي. (قوله تباع إما للبالغ إلخ) قد يدل هذا على أنه لا بد في هذا التمليك ونحوه من عقد فتأمله. (قوله وإذا شارك إلخ) الظاهر أن المراد وإذا قلنا: له أن يفسخ عند الزيادة ليكون شريكا، وإلا فكيف يفسخ ويقضي بالشركة؟ ، ثم يقال: إما أن يفسخ أو يضارب بالجميع ثم هذا الحكم جار في هذه المسألة والتي قبلها أيضا بر.
(قوله والحبس للقصار) عبارة العباب: ولكل أجير إجارة صحيحة من مفلس أو غيره حبس محل عمله لقبض أجرته، إن زادت به القيمة اه. وهي شاملة للأجير لتعليم رقيق مثلا فله حبسه تحت يد عدل لقبض أجرته. (قوله ويخالف ثمن الدابة بالعلف إلخ) كالصريح في أن المخالفة في جواز الحبس، ويوافقه امتناع الاستئجار على ذلك كما تقدم آنفا لكنه في شرح الروض فرض المخالفة في هذا لما تقدم من مشاركة المفلس بالزيادة، فيتحصل من مجموع ما في الكتابين امتناع كل من المشاركة والحبس، والله أعلم فليتأمل. (قوله فإن كان) أي المالك محجورا عليه إلخ (قوله كما صرح به في الروضة) وليس كالبائع حيث يحبس المبيع عنده، وإن قيس عليه كما تقدم لظهور الفرق، بأن حق البائع أقوى. (قوله ولا تعلق لهذه وما قبلها بالفلس) صواب العبارة أن يقال: لا اختصاص لهما بالفلس بر. PageV03P121