الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق، فكذا هنا، فلو وهبه الأرش بعد أن أقبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش فيضارب به مع الغرماء اه. ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن ، فللبائع المضاربة بالثمن اه. (قوله وكان) أي ما فات وكذا ضمير لو بقي (قوله وإنما ضارب) أي من ثمنه (قوله فلو اشترى أربعة أرطال إلخ) قال في شرح الروض: ووقع في الغصب ما يخالف ما ذكر هنا في العصير وسيأتي بيانه ثم اه. (قوله ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال) إلى وضارب بربع الثمن. قضية ذلك: أن الكيفية المذكورة للمضاربة بقوله: فاضرب له بالجزء من أثمان إلخ مخصوصة بغير المثل الذي نقص منه جزء، فإنه لم يوجب هنا نسبة نقصان قيمة الكل إليها، وإلا لأوجب ثلث الثمن؛ لأن القيمة نقصت درهما، ونسبته إلى مجموع الثمن وهو ثلاثة ثلث، كما أنه ينبغي أنها مخصوصة أيضا بغير المتقوم الناقص ما لا يفرد بالعقد كعبد قطعت يده، إذ المتقوم المذكور لا يأتي فيه.

(قوله والاعتبار في ذا بأقل قيمة للتالف) ، إذ اليد مثلا لا تقوم وحدها حتى يتأتى اعتبار أقل قيمتها فليتأمل. (قوله بربع الثمن) وهو ثلاثة أرباع درهم، وأما ربع الدرهم الفائت من قيمة الثلاثة الباقية، فإنه غير مضمون؛ لأنه لا أثر لنقصان القيمة كما ذكره. (قوله شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم) قد يقال: قياس ما يأتي عن أصل الروضة أن لا يشارك هنا بشيء لاعتباره الزيادة على قيمة الأربعة فتأمله. (قوله شارك المفلس إلخ) أي وضارب هو بربع الثمن كما هو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي أو أربعة إلخ وعبارة الروض: فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فرجعت ثلاثة أرطال ضارب بربع الثمن مطلقا، ثم لو ساوت أي: الأرطال الثلاثة أربعة دراهم وقلنا: الصنعة عين أي: وهو الأصح. فالمفلس شريك بدرهم أو ساوت ثلاثة فبثلاثة أرباع درهم أو ساوت درهمين، فلا أثر يعني للنقص اه.

وقوله أولا: مطلقا قال في شرحه: عن تقييده بحال من الأحوال التي ذكرها بقوله: ثم لو ساوت إلخ. (قوله قال البارزي والصواب إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي الصواب ما في الروضة وأصلها؛ لأن المغلي كما يعتبر قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته PageV03P117

حينئذ عند الإمكان، إذا لم يحبط عمل المفلس ويفارق ما لو صارت الثلاثة تساوي ثلاثة، بأن اعتبارها يقتضي إحباط عمل المفلس.

(قوله يشارك بالزائد) والزائد درهم وثلاثة أرباع درهم (قوله وهو) أي ما يخص (قوله والناقص إليها) أي القسمة، وهو متعلق بالنسبة (قوله القيمتين إليه) أي المجموع (قوله رجع فيه) أي فيما زاد (قوله محسوبا عليه) أي أيضا شرح الروض. (قوله ووجهه في الثانية) أي المائة (قوله يوم الرجوع) هو في المائتين يضر بالبائع وفي المائة نافع له. (قوله لا يطالب للعيب بشيء) أي فإذا كان لا يطالب للعيب بشيء فينبغي أن تكون الزيادة التي زالت محسوبة عليه؛ لأن عدم اعتبارها يكون بمنزلة أن نقول: له أن يطالب بشيء بسبب العيب الحادث في يد المشتري بر.

(قوله لا يطالب للعيب بشيء) فلا يطالب لما هو كالعيب بشيء؛ لأن عدم اعتبارها تزيد بسببه النسبة فيكثر الأرش فتأمله سم. (قوله لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة) فلا يناسب ما خرج عليه يعني أن اعتبارها للزيادة وجعلها مقومة على البائع لا يلائم القول: بأن الزيادة المتصلة يقدر وجودها عند العقد ليفوز بها البائع، فإن قضية الفوز هنا أن لا نعتبرها، ونجعلها مقومة عليه، والغرض هنا اعتبارها وجعلها مقومة عليه حتى نضره بنقص الأرش، وذلك لا يلائم ما خرج عليه من فوزه بالزيادة؛ لأن اعتبار الزيادة هنا مانع من فوزه بها. والله أعلم. كذا بخط شيخنا الشهاب بعد أن بحثت معه في معنى هذه العبارة، وعرضت عليه هذا المعنى فسلمه بعد المراجعة والتأمل.

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।