وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق، فكذا هنا، فلو وهبه الأرش بعد أن أقبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش فيضارب به مع الغرماء اه. ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن ، فللبائع المضاربة بالثمن اه. (قوله وكان) أي ما فات وكذا ضمير لو بقي (قوله وإنما ضارب) أي من ثمنه (قوله فلو اشترى أربعة أرطال إلخ) قال في شرح الروض: ووقع في الغصب ما يخالف ما ذكر هنا في العصير وسيأتي بيانه ثم اه. (قوله ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال) إلى وضارب بربع الثمن. قضية ذلك: أن الكيفية المذكورة للمضاربة بقوله: فاضرب له بالجزء من أثمان إلخ مخصوصة بغير المثل الذي نقص منه جزء، فإنه لم يوجب هنا نسبة نقصان قيمة الكل إليها، وإلا لأوجب ثلث الثمن؛ لأن القيمة نقصت درهما، ونسبته إلى مجموع الثمن وهو ثلاثة ثلث، كما أنه ينبغي أنها مخصوصة أيضا بغير المتقوم الناقص ما لا يفرد بالعقد كعبد قطعت يده، إذ المتقوم المذكور لا يأتي فيه.
(قوله والاعتبار في ذا بأقل قيمة للتالف) ، إذ اليد مثلا لا تقوم وحدها حتى يتأتى اعتبار أقل قيمتها فليتأمل. (قوله بربع الثمن) وهو ثلاثة أرباع درهم، وأما ربع الدرهم الفائت من قيمة الثلاثة الباقية، فإنه غير مضمون؛ لأنه لا أثر لنقصان القيمة كما ذكره. (قوله شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم) قد يقال: قياس ما يأتي عن أصل الروضة أن لا يشارك هنا بشيء لاعتباره الزيادة على قيمة الأربعة فتأمله. (قوله شارك المفلس إلخ) أي وضارب هو بربع الثمن كما هو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي أو أربعة إلخ وعبارة الروض: فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فرجعت ثلاثة أرطال ضارب بربع الثمن مطلقا، ثم لو ساوت أي: الأرطال الثلاثة أربعة دراهم وقلنا: الصنعة عين أي: وهو الأصح. فالمفلس شريك بدرهم أو ساوت ثلاثة فبثلاثة أرباع درهم أو ساوت درهمين، فلا أثر يعني للنقص اه.
وقوله أولا: مطلقا قال في شرحه: عن تقييده بحال من الأحوال التي ذكرها بقوله: ثم لو ساوت إلخ. (قوله قال البارزي والصواب إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي الصواب ما في الروضة وأصلها؛ لأن المغلي كما يعتبر قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته PageV03P117
حينئذ عند الإمكان، إذا لم يحبط عمل المفلس ويفارق ما لو صارت الثلاثة تساوي ثلاثة، بأن اعتبارها يقتضي إحباط عمل المفلس.
(قوله يشارك بالزائد) والزائد درهم وثلاثة أرباع درهم (قوله وهو) أي ما يخص (قوله والناقص إليها) أي القسمة، وهو متعلق بالنسبة (قوله القيمتين إليه) أي المجموع (قوله رجع فيه) أي فيما زاد (قوله محسوبا عليه) أي أيضا شرح الروض. (قوله ووجهه في الثانية) أي المائة (قوله يوم الرجوع) هو في المائتين يضر بالبائع وفي المائة نافع له. (قوله لا يطالب للعيب بشيء) أي فإذا كان لا يطالب للعيب بشيء فينبغي أن تكون الزيادة التي زالت محسوبة عليه؛ لأن عدم اعتبارها يكون بمنزلة أن نقول: له أن يطالب بشيء بسبب العيب الحادث في يد المشتري بر.
(قوله لا يطالب للعيب بشيء) فلا يطالب لما هو كالعيب بشيء؛ لأن عدم اعتبارها تزيد بسببه النسبة فيكثر الأرش فتأمله سم. (قوله لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة) فلا يناسب ما خرج عليه يعني أن اعتبارها للزيادة وجعلها مقومة على البائع لا يلائم القول: بأن الزيادة المتصلة يقدر وجودها عند العقد ليفوز بها البائع، فإن قضية الفوز هنا أن لا نعتبرها، ونجعلها مقومة عليه، والغرض هنا اعتبارها وجعلها مقومة عليه حتى نضره بنقص الأرش، وذلك لا يلائم ما خرج عليه من فوزه بالزيادة؛ لأن اعتبار الزيادة هنا مانع من فوزه بها. والله أعلم. كذا بخط شيخنا الشهاب بعد أن بحثت معه في معنى هذه العبارة، وعرضت عليه هذا المعنى فسلمه بعد المراجعة والتأمل.