(قوله يمنع الفسخ) بانقطاع جنس العوض (قوله وكذا لو قالوا: نؤدي إلخ) قال في شرح الروض: وقول الزركشي هذا في الحي، وأما لو تبرع متبرع بقضاء دين الميت فللقاضي فيه جوابان، والذي استقر عليه أنه يلزم رب الدين القبول أو الإبراء؛ لأنه في الموت أيس من القضاء بخلافه في الحياة لا يلاقي ما نحن فيه؛ لأن رب المتاع أحق بمتاعه اه. (قوله فلو أجاب) أي فيما بعد كذا (قوله قطع البغوي إلخ) اعتمده م ر. (قوله خليفة المورث) أي مع انتفاء الضرر، إذ لا مزاحمة PageV03P114
في مال الوارث
(قوله دون غيره) انظر هذا الإطلاق مع امتناع التفريق أيضا في الغير قبل استغنائه عن اللبن بغير الذبح، ثم رأيت في شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر ما نصه: هل ولد البهيمة قبل شربه اللبأ كولد الأمة فيما ذكره من حرمة التفريق حينئذ لغير غرض الذبح؟ أو يفرق، بأن التفريق فيه ممكن بالذبح وبأن مدة شربه اللبأ قصيرة جدا؟ ، كل محتمل اه فليتأمل فيه. (قوله أو هبة) مع القبض كما في شرح الروض (قوله فللبائع العود) أي بائع المفلس (قوله كالمشتري) أي المفلس (قوله ذكره الماوردي) المعتمد عدم العود في المسألتين. نعم له العود في الثانية، إن كان الخيار للبائع وحده أو لهما، وحينئذ فالمعتمد عدم العود أيضا فيما فرعه البلقيني عليه بقوله ويلزم عليه إلخ م ر.
(قوله صحح في الروضة) اعتمده م ر. (قوله لو عاد بعوض) هل يصور ذلك بما إذا عاد إليه حال الحجر PageV03P115
لجهل بائعه الثاني؟ أو قبل الحجر؟ ،. (قوله في الكفاية الثاني) وظاهر أن ترجيح الثاني لا يمكن خلافه على تصحيح الروضة السابق بالتردد بين الثاني وغيره إنما يتأتى على غير تصحيحهما. (قوله في الكفاية الثاني) فإذا عاد الثاني فهل للأول حينئذ العود؟ (قوله مسلوب المنفعة) ظاهره أنه لا يرجع بأجرة ما بقي وفي شرح الروض ولا يرجع على المشتري بأجرة المثل فيما بقي من المدة، كما يفهمه كلام ابن الرفعة بخلافه في التحالف بعد الإيجار يرجع عليه بها، لما قدمته مع نظائر المسألة في باب خيار النقص فراجعه اه.
(قوله ولو كان محرما والمتاع صيدا إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح، وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب، لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء اه. ما في شرح الروض وفرق بعضهم بين هذه ومسألة الصيد، بأن المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم، فلا فائدة في الرجوع أقول: تقدم في محرمات الإحرام ما حاصله: أنه يزول ملك محرم بالإحرام عن الصيد، إلا ما ورثه حال الإحرام، فلا يزول ملكه عنه حتى يرسله. (قوله وكذا لو زوجت) أي يعود ولعله عطف على ولو بعود ذا. (قوله ما لو قل الخليط جدا) عبارة شرح الروض أي بحيث لا يظهر به زيادة في الحسن، وإن كان للجناية أرش مقدر،
(قوله استحق بدلا) PageV03P116
ظاهره، وإن لم يأخذ ذلك البدل، وهذا في غير البائع ظاهر، أما في البائع ففيه نظر، إذ لم يسقط عنه أرش جنايته؛ لأن المفلس يستحق عليه أرشها حينئذ، فإذا لم يزد نقص القيمة أي نسبة نقص القيمة من الثمن الذي يستحق البائع المضاربة به على أرش الجناية الذي يستحقه المفلس على البائع، لم يتجه مضاربة البائع به مع استحقاق المفلس عليه قدره. نعم إن زاد نقص القيمة على أرش الجناية، فلا إشكال في استحقاق البائع المضاربة بالزيادة. نعم إن كان المفلس أبرأ البائع قبل الحجر. فهل له المضاربة بالجميع ثم رأيت في شرح العباب للشهاب ابن حجر ما نصه: واستفيد من قوله: تضمن أي من قول العباب: أو بجناية تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالأرش، وهو ظاهر، ثم رأيت الجلال البلقيني قال: لو أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه.