الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله يمنع الفسخ) بانقطاع جنس العوض (قوله وكذا لو قالوا: نؤدي إلخ) قال في شرح الروض: وقول الزركشي هذا في الحي، وأما لو تبرع متبرع بقضاء دين الميت فللقاضي فيه جوابان، والذي استقر عليه أنه يلزم رب الدين القبول أو الإبراء؛ لأنه في الموت أيس من القضاء بخلافه في الحياة لا يلاقي ما نحن فيه؛ لأن رب المتاع أحق بمتاعه اه. (قوله فلو أجاب) أي فيما بعد كذا (قوله قطع البغوي إلخ) اعتمده م ر. (قوله خليفة المورث) أي مع انتفاء الضرر، إذ لا مزاحمة PageV03P114

في مال الوارث

(قوله دون غيره) انظر هذا الإطلاق مع امتناع التفريق أيضا في الغير قبل استغنائه عن اللبن بغير الذبح، ثم رأيت في شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر ما نصه: هل ولد البهيمة قبل شربه اللبأ كولد الأمة فيما ذكره من حرمة التفريق حينئذ لغير غرض الذبح؟ أو يفرق، بأن التفريق فيه ممكن بالذبح وبأن مدة شربه اللبأ قصيرة جدا؟ ، كل محتمل اه فليتأمل فيه. (قوله أو هبة) مع القبض كما في شرح الروض (قوله فللبائع العود) أي بائع المفلس (قوله كالمشتري) أي المفلس (قوله ذكره الماوردي) المعتمد عدم العود في المسألتين. نعم له العود في الثانية، إن كان الخيار للبائع وحده أو لهما، وحينئذ فالمعتمد عدم العود أيضا فيما فرعه البلقيني عليه بقوله ويلزم عليه إلخ م ر.

(قوله صحح في الروضة) اعتمده م ر. (قوله لو عاد بعوض) هل يصور ذلك بما إذا عاد إليه حال الحجر PageV03P115

لجهل بائعه الثاني؟ أو قبل الحجر؟ ،. (قوله في الكفاية الثاني) وظاهر أن ترجيح الثاني لا يمكن خلافه على تصحيح الروضة السابق بالتردد بين الثاني وغيره إنما يتأتى على غير تصحيحهما. (قوله في الكفاية الثاني) فإذا عاد الثاني فهل للأول حينئذ العود؟ (قوله مسلوب المنفعة) ظاهره أنه لا يرجع بأجرة ما بقي وفي شرح الروض ولا يرجع على المشتري بأجرة المثل فيما بقي من المدة، كما يفهمه كلام ابن الرفعة بخلافه في التحالف بعد الإيجار يرجع عليه بها، لما قدمته مع نظائر المسألة في باب خيار النقص فراجعه اه.

(قوله ولو كان محرما والمتاع صيدا إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح، وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب، لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء اه. ما في شرح الروض وفرق بعضهم بين هذه ومسألة الصيد، بأن المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم، فلا فائدة في الرجوع أقول: تقدم في محرمات الإحرام ما حاصله: أنه يزول ملك محرم بالإحرام عن الصيد، إلا ما ورثه حال الإحرام، فلا يزول ملكه عنه حتى يرسله. (قوله وكذا لو زوجت) أي يعود ولعله عطف على ولو بعود ذا. (قوله ما لو قل الخليط جدا) عبارة شرح الروض أي بحيث لا يظهر به زيادة في الحسن، وإن كان للجناية أرش مقدر،

(قوله استحق بدلا) PageV03P116

ظاهره، وإن لم يأخذ ذلك البدل، وهذا في غير البائع ظاهر، أما في البائع ففيه نظر، إذ لم يسقط عنه أرش جنايته؛ لأن المفلس يستحق عليه أرشها حينئذ، فإذا لم يزد نقص القيمة أي نسبة نقص القيمة من الثمن الذي يستحق البائع المضاربة به على أرش الجناية الذي يستحقه المفلس على البائع، لم يتجه مضاربة البائع به مع استحقاق المفلس عليه قدره. نعم إن زاد نقص القيمة على أرش الجناية، فلا إشكال في استحقاق البائع المضاربة بالزيادة. نعم إن كان المفلس أبرأ البائع قبل الحجر. فهل له المضاربة بالجميع ثم رأيت في شرح العباب للشهاب ابن حجر ما نصه: واستفيد من قوله: تضمن أي من قول العباب: أو بجناية تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالأرش، وهو ظاهر، ثم رأيت الجلال البلقيني قال: لو أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه.

— صفحة ٤٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।