وأقول: في كل من اعتراضه وجوابه بحث، أما اعتراضه؛ فلأنه يمكن دفعه بوجهين أحدهما: أن المشار إليه بقوله: ما هنا صورة ما إذا أخذ أحدهما من الدين قدر حصته المذكور في قوله يشكل إلخ لا أصل المسألة، وكأنه قال: يجاب: بأن هذه الصورة التي أشكلت محلها فيما إذا كانت البراءة بالأخذ، إذا لم تتحد جهة الدين ولا غبار على هذا. والثاني: أن المراد الجواب بالنسبة للروض الذي هو مشروحه، فإنه لا تعميم فيه فيمكن تخصيصه. لا يقال: الوجه الأول غير مخلص؛ لأنه أفاد عدم الانفكاك بالأخذ في صورة الاتحاد، وكلام أصل الروضة يفيد الانفكاك به فيها؛ لأنا نقول: كلام أصل الروضة ليس صريحا في خصوص الأخذ في هذه الصورة فيحمل بالنسبة إليها على الإبراء، وأما جوابه فلأنه في حصته المرهونة كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن PageV03P099
فكما لا ينفك هناك شيء من الرهن بالبراءة من البعض، فكذا هنا، بل هو بالنسبة لحصته غريم واحد، والحصة هي جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين فعليك بالتأمل سم.
(قوله صفقة واحدة) أي فصفقتين بالأولى مع أنه داخل فيما بعده (قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي خلاف تقييد الزركشي، وخلاف كلام المتولي أيضا (قوله فينفك نصيب بعض الورثة إلخ) بهذا فارق الرهن الشرعي الرهن الجعلي وفارقه أيضا، بأن الغرماء لو فكوا رهنية التركة لم ينفك؛ لأن المصلحة للميت في بقاء الرهن
(فرع)
لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين قال ابن الرفعة يظهر أنه ينفك نصيبه وأطال في بيانه ونازعه السبكي وأطال في الرد ثم ذكر ما حاصله: أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه، وما قاله أوجه وأوفق بما مر، فيما لو مات الراهن عن ابنين، كذا في شرح الروض، وقضية تقريره: أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اختص به وفيه نظر. (قوله وأنه لو رهن اثنان إلخ) انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم، فإن قضية مسألة العارية التي فيه خلاف ما قاله الشارح وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه، وقطع النظر عما بعده بر. PageV03P100
قوله كاذبا في التخاصم) ونازع فيه الإسنوي بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا لم ينضم إليها غير جحد الحق، أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وعليه فيفسق بذلك ورد، بأن شرط كون الجحد مفسقا أن يفوت المالية على الغير، وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة، وفيه وقفة حجر وقوله: إلا حق الوثيقة الوجه خلاف هذا؛ لأن حق الوثيقة حق مالي؛ لأنه يتعلق بالمال م ر. (قوله ويمكن الفرق) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكذبة هنا تتضمن قطع حق
(قوله كأن قال: رهنته إلخ) انظر على هذا كيف يتصور تصديق أحدهما؟ ، وكأنه والله أعلم أن يقول: بل رهنت نصفه عندك بر. (قوله أو منا صفقة) إذ قضية ذلك أن كل بعض منه مرهون منهما، وإن انفك بعضه بالبراءة من أحدهما PageV03P101
كما تقدم