الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وأقول: في كل من اعتراضه وجوابه بحث، أما اعتراضه؛ فلأنه يمكن دفعه بوجهين أحدهما: أن المشار إليه بقوله: ما هنا صورة ما إذا أخذ أحدهما من الدين قدر حصته المذكور في قوله يشكل إلخ لا أصل المسألة، وكأنه قال: يجاب: بأن هذه الصورة التي أشكلت محلها فيما إذا كانت البراءة بالأخذ، إذا لم تتحد جهة الدين ولا غبار على هذا. والثاني: أن المراد الجواب بالنسبة للروض الذي هو مشروحه، فإنه لا تعميم فيه فيمكن تخصيصه. لا يقال: الوجه الأول غير مخلص؛ لأنه أفاد عدم الانفكاك بالأخذ في صورة الاتحاد، وكلام أصل الروضة يفيد الانفكاك به فيها؛ لأنا نقول: كلام أصل الروضة ليس صريحا في خصوص الأخذ في هذه الصورة فيحمل بالنسبة إليها على الإبراء، وأما جوابه فلأنه في حصته المرهونة كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن PageV03P099

فكما لا ينفك هناك شيء من الرهن بالبراءة من البعض، فكذا هنا، بل هو بالنسبة لحصته غريم واحد، والحصة هي جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين فعليك بالتأمل سم.

(قوله صفقة واحدة) أي فصفقتين بالأولى مع أنه داخل فيما بعده (قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي خلاف تقييد الزركشي، وخلاف كلام المتولي أيضا (قوله فينفك نصيب بعض الورثة إلخ) بهذا فارق الرهن الشرعي الرهن الجعلي وفارقه أيضا، بأن الغرماء لو فكوا رهنية التركة لم ينفك؛ لأن المصلحة للميت في بقاء الرهن

(فرع)

لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين قال ابن الرفعة يظهر أنه ينفك نصيبه وأطال في بيانه ونازعه السبكي وأطال في الرد ثم ذكر ما حاصله: أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه، وما قاله أوجه وأوفق بما مر، فيما لو مات الراهن عن ابنين، كذا في شرح الروض، وقضية تقريره: أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اختص به وفيه نظر. (قوله وأنه لو رهن اثنان إلخ) انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم، فإن قضية مسألة العارية التي فيه خلاف ما قاله الشارح وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه، وقطع النظر عما بعده بر. PageV03P100

قوله كاذبا في التخاصم) ونازع فيه الإسنوي بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا لم ينضم إليها غير جحد الحق، أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وعليه فيفسق بذلك ورد، بأن شرط كون الجحد مفسقا أن يفوت المالية على الغير، وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة، وفيه وقفة حجر وقوله: إلا حق الوثيقة الوجه خلاف هذا؛ لأن حق الوثيقة حق مالي؛ لأنه يتعلق بالمال م ر. (قوله ويمكن الفرق) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكذبة هنا تتضمن قطع حق

(قوله كأن قال: رهنته إلخ) انظر على هذا كيف يتصور تصديق أحدهما؟ ، وكأنه والله أعلم أن يقول: بل رهنت نصفه عندك بر. (قوله أو منا صفقة) إذ قضية ذلك أن كل بعض منه مرهون منهما، وإن انفك بعضه بالبراءة من أحدهما PageV03P101

كما تقدم

— صفحة ٤٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।